هل يجوز التحايل على شروط الشركات
السؤال
هل يجوز التحايل على شروط الشركات التعاقدية، وما حكم الوفاء بها شرعاً، والتفريق بين الشروط المشروعة والمحرمة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز التحايل على شروط الشركات المشروعة، بل يجب الوفاء بها لقوله ﷺ «المسلمون على شروطهم» 12، ويحرم الغش والخداع 3، أما الشرط المحرم فلا يجب الوفاء به بل يبطل 4.
وجوب الوفاء بالشروط المشروعة
الأصل في الشروط المشروعة اللزوم، لقوله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ 54، ولقول النبي ﷺ «المسلمون على شروطهم» 12654. قال في تحفة الأحوذي: «المسلمون على شروطهم أي ثابتون عليها لا يرجعون عنها» 6. وقال ابن باز: «المسلمون على شروطهم» 2. فمن تعاقد مع شركة على شروط جائزة لزمه الوفاء بها، ولا يجوز التحايل عليها.
الشرط المحرم لا يجب الوفاء به
قيد الحديث بقوله ﷺ «إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما» 64، وقال ﷺ «من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن اشترط مائة شرط» 4. فالشروط نوعان: مشروعة يجب الوفاء بها، ومحرمة باطلة لا يجب الوفاء بها 4. وقال في الموسوعة: «كل ما يشرطه الإنسان على نفسه فإن كان مشروعا ولا يخالف نصا من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله ﷺ فإنه يجب الوفاء به وإلا كان باطلا» 4.
حرمة الغش والخداع في المعاملات
التحايل على الشروط المشروعة غش وخداع، وقد قال النبي ﷺ «من غشنا فليس منا» 3. وقال في الفتوى: «فلا يجوز مخالفة الشروط المنظمة للانتفاع بهذا الدفتر لعموم هذه الأدلة ولما في ذلك من الغش والكذب المحرم شرعا» 5. فالتحايل على شروط الشركة المشروعة داخل في الغش المحرم.
تطبيقات معاصرة
سئل عن شركة تشترط تركيب برنامج معين للاستفادة من تحديث مجاني، فأجيب: «اشتراط جائز يجب الوفاء به ما لم يكن هذا النظام مشتملا على محرم» 6. وسئل عن التحايل على دفتر الدواء، فأجيب: «إذا كان هذا الدفتر من التأمين التعاوني فيجب الالتزام بالشروط الموضوعة للانتفاع به» 5. وقال في شروط الشركات: «لا بد أن يكون الربح في عقود الشركات الشرعية معلوما» 7.
تنبيه
نبه بعض أهل العلم على أن صفة الإيمان تقتضي الوفاء بالشروط، فقال: «صفة الإيمان وصفة الإسلام يجب أن تكون مميزة للمسلم والمؤمن على غيره» 8. فالتحايل على الشروط المشروعة ينافي هذه الصفة.
التحايل على شروط الشركات المشروعة محرم، ويجب الوفاء بها؛ لأن «المسلمين على شروطهم» 12، والغش محرم 3. أما الشرط المحرم فلا يجب الوفاء به 4.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج2، ص254.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج21، ص41.
- 3↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.
- 4↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج44، ص95.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص13765.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص14049.
- 7↩
التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان، أسامة سليمان، ج68، ص8.
- 8↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج207، ص7.