هل يجوز المسح على الجورب تحت الخف
السؤال
هل يجوز المسح على الجورب إذا كان فوقه خف أو جرموق، وما شرط الجورب الذي يصح المسح عليه، وما أثر وجود الخف فوقه في صحة المسح، وما الفرق بين المسح على الخف والجورب؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز المسح على الجورب إذا كان ساترًا لمحل الفرض ويمكن تتابع المشي عليه، ويجوز المسح على الأعلى من الخف والجورب إذا لُبس على طهارة، سواء كان الأعلى خفًّا فوق جورب أو جوربًا فوق جورب 12345.
شرط الجورب الذي يصح المسح عليه
اتفق الفقهاء على جواز المسح على الجوربين إذا كانا مجلَّدين أو منعلين، واختلفوا في الجوربين العاديين 6. والجورب في كلام الفقهاء هو ما كان على شكل الخف من نحو قطن أو جلد، ظاهره ما يلي السماء وباطنه ما يلي الأرض 1. ويشترط لجواز المسح على الخفين والجوربين: أن يلبسهما على طهارة كاملة، وأن يسترا محل الفرض وهو كل القدمين إلى الكعبين، وأن يمكن تتابع المشي بهما عادة، وأن يكونا طاهرين عينًا، وأن يكونا صفيقين لا ترى بشرة القدم من تحتهما، وهذا قول عامة الفقهاء 4. وقال أبو حنيفة: لا يجوز المسح على الجوربين 7، وعلَّل ذلك بأن الجورب لا يصلح بدلًا عن الرجل إلا إذا كان من جلد أو نحوه مما يمكن تتابع المشي عليه 7.
المسح على الجورب تحت الخف
إذا لُبس الخف فوق الجورب، فقد نص المالكية على أنه يجوز المسح على الخف ولو كان تحته جورب، فقالوا: «وَمَسْحُ خُفٍّ إنْ كَانَ مُفْرَدًا بَلْ وَلَوْ كَانَ الْخُفُّ عَلَى خُفٍّ فِي الرِّجْلَيْنِ مَعًا أَوْ فِي إحْدَاهُمَا وَكَذَا جَوْرَبٌ مَعَ خُفٍّ أَوْ جَوْرَبٌ عَلَى جَوْرَبٍ» 1. وقال الشافعية في الجرموق وهو خف يلبس على خف: «فَإِنْ لَبِسَهُ دُونَ الْخُفِّ الَّذِي تَحْتَهُ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ فَإِنْ لَبِسَهُمَا فَإِنْ كَانَا مَخِيطَيْنِ قَدْ حَرَزَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ جَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِ كَالْخُفِّ الْمُبَطَّنِ» 2. وقال الحنابلة: «ولو أدْخَلَ يَدَهُ مِن تَحْتِ الفَوْقَانِيِّ ومَسَحَ الذي تحتَه جازَ لأنَّ كُلَّ واحِدٍ منهما مَحَلٌّ لِلْمَسْحِ فجازَ المَسْحُ على ما شاءَ منهما» 3. وقال ابن باز: «لا حرج في المسح على الفوقاني إذا كنت لبسته على طهارة وتكون المدة في المسح حينئذ متعلقة بالجورب الفوقاني لكونه لبس على طهارة كما لو لبس الخفين أو الجوربين على طهارة» 5.
أثر وجود الخف فوق الجورب في صحة المسح
المسح على الأعلى جائز إذا لُبس على طهارة، ولا يؤثر وجود الجورب تحته في صحة المسح على الأعلى 1235. وأما إذا نزع الأعلى بعد المسح عليه، فقد نص الحنابلة على أن الطهارة تبطل ويجب نزع الخفين وغسل الرجلين لزوال محل المسح 3. وأما إذا نزع الأعلى قبل المسح عليه، لم يؤثر ذلك وكان لبسه كعدمه 3. وقال الحنفية في الجرموق: «ولو كان الجرموق من كرباس لا يجوز المسح عليه لأنه لا يصلح بدلًا عن الرجل إلا أن تنفذ البلة إلى الخف» 7، أي إن رقَّ حتى وصل البلل إلى الخف جاز المسح عليه كالمسح على الخف 7.
الفرق بين المسح على الخف والجورب
الخف يكون من الجلد، والجورب يكون من غزل الصوف أو القطن أو نحوهما مما يلبس في القدم إلى ما فوق الكعب 71. والجورب العادي اختلف الفقهاء في المسح عليه، فذهب الحنفية إلى منعه 7، وذهب الجمهور إلى جوازه إذا كان ساترًا 64. وأما الخف فيجوز المسح عليه بالاتفاق إذا كان ساترًا لمحل الفرض 4. ويشترط في كليهما أن يلبسا على طهارة كاملة، وأن يسترا محل الفرض، وأن يمكن تتابع المشي بهما 4. وقال الشنقيطي: «المسح على الجوربين سنة محفوظة عن رسول الله ﷺ كما في الحديث الصحيح عن المغيرة أن النبي ﷺ توضأ ومسح على الجوربين» 8، وروى المغيرة بن شعبة «أن النبي ﷺ مسح على جوربيه ونعليه» 9، وروى أيضًا «أن رسول الله ﷺ توضأ ومسح على الجوربين والنعلين» 10.
المسح على الجورب جائز إذا كان ساترًا لمحل الفرض ويمكن تتابع المشي عليه، ويجوز المسح على الخف الذي فوقه إذا لُبس على طهارة، ولا يؤثر وجود الجورب تحته في صحة المسح على الأعلى.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص141.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج1، ص366.
- 3↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص364.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص2245.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص118.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج1، ص497.
- 7↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص607.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج356، ص24.
- 9↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج2، ص340.
- 10↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج1، ص352.