هل يجوز تغيير المنكر باليد لغير السلطان
السؤال
هل يجوز لغير السلطان أن يغيّر المنكر بيده؟ وما الفرق بين ولاية الحسبة وولاية السلطان في ذلك؟ وما ضوابط الإنكار باليد وأمن الفتنة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الإنكار باليد مشروع بالأصل بحديث «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» 12، لكن أهل العلم قيّدوا مباشرة التغيير باليد بمن له ولاية أو قدرة شرعية آمنة؛ فمن له سلطان أو ولاية كالسلطان ونوابه وهيئة الحسبة وصاحب البيت غيّر بيده 34، وأما عامة الناس فالأصل إنكارهم باللسان، ويُمنعون من اليد إذا أدّت إلى فتنة أو مفاسد أعظم 54، مع تفصيل في كلام بعض الفقهاء يفرّق بين القدرة والمصلحة 6.
الأصل في الإنكار باليد
ثبت في السنة الأمر بتغيير المنكر باليد عند القدرة، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ» 1، ورواه مسلم 2، وذكر أهل العلم أن مراتب الإنكار ثلاث: اليد ثم اللسان ثم القلب 7. وقال النووي: «فَعَلَيْهِ أَنْ يُغَيِّرَ بِكُلِّ وَجْهٍ أَمْكَنَهُ وَلَا يَكْفِي الْوَعْظُ لِمَنْ أَمْكَنَهُ إِزَالَتَهُ بِالْيَدِ» 5، وهذا مشروط بالقدرة؛ فقد جعل القرطبي من شرطي وجوب الأمر والنهي: العلم بكون الفعل منكرًا، والقدرة على التغيير 8.
تخصيص التغيير باليد بمن له ولاية
ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن مباشرة التغيير باليد ليست لكل أحد، بل لمن له ولاية أو سلطة تنفيذية؛ قال العباد: «أما التغيير باليد فلا يملكه إلا من له الولاية كالسلطان أو نواب السلطان كالهيئات» 3، وقال ابن عثيمين: «التغيير باليد لا يمكن إلا من ذي السلطان يعني الأمير أو نوابه الذين جعلهم قائمين مقامه لا من أفراد الناس» 4، وعلّل ذلك بأن الفرد قد يظن ما ليس بمنكر منكرًا فيترتب على تغييره مفاسد عظيمة 4. وفي المقابل جاء في بعض الفتاوى أن «من استطاع أن يغير المنكر بيده فهو الواجب ولا يشترط لذلك أن يكون صاحب سلطان» 6، لكنها قيّدت ذلك بألا يترتب على فعله مفاسد أكبر من مفسدة إبقاء المنكر 6.
الفرق بين ولاية الحسبة وولاية السلطان
ولاية السلطان هي الأصل في حمل الناس على المعروف ودفع المنكر بالقوة، ونوابه في ذلك كالهيئات والأمراء 34. وأما والي الحسبة فإنما يمارس إنكار المنكر في حدود ما فوّضه له السلطان، وقد ذكر الماوردي خلافًا في أن من قلّده السلطان الحسبة هل له حمل الناس على مذهبه فيما اختلف فيه العلماء، والأصح عند النووي أنه ليس له تغيير ما كان على مذهب غيره؛ لأن الخلاف لم يزل بين الصحابة والتابعين في الفروع، ولا ينكر أحد على غيره مجتهدًا فيه، وإنما يُنكر ما خالف نصًا أو إجماعًا أو قياسًا جليًا 5. وقال القرطبي: إن المنكر إذا كان مما صار إليه الإمام وله وجه من الشرع فلا يجوز لمن رأى خلاف ذلك أن ينكر على الإمام، وهذا لا يُختلف فيه 8.
ضوابط الإنكار باليد وأمن الفتنة
يشترط للإنكار باليد القدرة وأمن المفاسد؛ فإذا كان في التغيير باليد إظهار سلاح أو حرب أو فتنة لم يجز، بل ينتقل إلى اللسان ثم القلب؛ قال النووي: «وَإِنْ قَدَرَ عَلَى مَنْ يَسْتَعِينُ بِهِ وَلَمْ يُمْكِنْهُ الِاسْتِقْلَالُ اسْتَعَانَ مَا لَمْ يُؤَدِّ ذَلِكَ إِلَى إِظْهَارِ سِلَاحٍ وَحَرْبٍ فَإِنْ عَجَزَ رَفَعَ ذَلِكَ إِلَى صَاحِبِ الشَّوْكَةِ» 5. وينبغي الرفق في التغيير بالجاهل وبالظالم المخوف شره 5، وقال ابن عثيمين: «أما التغيير باللسان فنعم تغير باللسان وتنصحه برفق ولين» 4. ولا يجوز التجسس وتتبع العورات، بل يُنكر ما ظهر؛ قال النووي: «وَلَيْسَ لِلْآمِرِ وَالنَّاهِي الْبَحْثُ وَالتَّنْقِيبُ وَالتَّجَسُّسُ وَاقْتِحَامُ الدُّورِ بِالظُّنُونِ بَلْ إِنْ رَأَى شَيْئًا غَيَّرَهُ» 5، وقال ابن عثيمين: «التجسس لا يجوز إلا إذا وجدت قرائن تدل على وجود المنكر قرائن قوية» 4.
خلاف أهل العلم في غير ذي السلطان
من النصوص ما يدل على التوسع في إنكار غير السلطان باليد إذا قدر وأمن المفسدة، كما في فتوى الشبكة الإسلامية: «فمن استطاع أن يغير المنكر بيده فهو الواجب ولا يشترط لذلك أن يكون صاحب سلطان» 6، ومنها ما يقيّده بذي السلطان ونوابه 34. والجمع بينهما أن اليد مشروعة عند القدرة الشرعية، لكنها في حق عامة الناس مقيّدة بأمن الفتنة وعدم ترتب مفاسد أعظم، وفي حق ذي الولاية أوسع لامتلاكه أدوات التنفيذ 564.
الإنكار باليد أصل مشروع بحديث «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» 12، لكنه مقيّد بالقدرة وأمن المفاسد، وأكثر أهل العلم يخصّون مباشرته بذي السلطان ونوابه كالهيئات، ويجعلون عامة الناس بين اللسان واليد عند تحقق القدرة وأمن الفتنة 3564.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص136.
- 2↩
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية، أبو بكر البيهقي، ج10، ص154.
- 3↩
شرح الأربعين النووية - العباد، عبد المحسن العباد، ج30، ص13.
- 4↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج232، ص18.
- 5↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج10، ص220.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج5، ص794.
- 7↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج6، ص250.
- 8↩
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، أبو العباس القرطبي، ج1، ص233.