حكم الاستجمار بالروث والرجيع
السؤال
ما حكم الاستجمار بالروث والرجيع؟ وما العلة في النهي عنه؟ وهل النهي للتحريم أم للكراهة؟ وما الذي يقوم مقام الأحجار في الاستجمار وما لا يجوز الاستجمار به؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز الاستجمار بالروث والرجيع ولا بالعظام، وهو قول جمهور أهل العلم، والنهي محمول عندهم على التحريم وعدم الإجزاء، والعلة أنهما لا يطهّران وأن الروث زاد إخواننا من الجن ونجس، ويقوم مقام الأحجار كل ما ينقي من الخشب والخرق ونحوهما مما هو طاهر خشن منقٍ، ولا يجوز بكل نجس ولا بما له حرمة من طعام ونحوه 12345.
حكم الاستجمار بالروث والرجيع
ذهب جمهور أهل العلم إلى عدم جواز الاستجمار بالروث والعظام، وهو قول الثوري والشافعي وإسحاق وأحمد، وقال أبو حنيفة بجواز الاستنجاء بهما لأنهما يجففان النجاسة وينقيان المحل فهما كالحجر، وأباح مالك الاستنجاء بالطاهر منهما 165. وقال الحنفية بالكراهة لا التحريم، وهو المذهب عند المالكية، وقال الشافعية والحنابلة بالتحريم 3. والراجح قول الجمهور للنهي الصريح 5. ومن أدلة النهي حديث ابن مسعود: «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن» 16، وحديث جابر: «نهى النبي ﷺ أن يتمسح بعظم أو بعرة» رواه أحمد ومسلم وأبو داود 27، وحديث أبي هريرة: «نهى أن يستنجى بروث أو بعظم وقال إنهما لا يطهران» رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح 27، وحديث سلمان: «أو أن نستنجي برجيع أو عظم» 3، وقول النبي ﷺ لمن أتاه بروثة: «هذا ركس» 8.
العلة في النهي
علّل النبي ﷺ النهي عن الروث والعظم بأنهما «زاد إخوانكم من الجن» 16، وبأنهما «لا يطهران» 27، وبأن الروثة «ركس» أي نجسة 84. وقال ابن قدامة: «نَجِسًا وهذا تَعْلِيلٌ من النبيِّ ﷺ يجبُ المصيرُ إليه ولأنه إزالةُ نَجَاسةٍ فلا يَحْصُلُ بالنَّجاسةِ كالغَسْلِ» 1. وقال عطية سالم: «الذي لا يجوز الاستجمار به ما كان نجسًا أو عظمًا» 4. وقال الشوكاني ناقلاً: «ولولا أنه أراد الحجر وما كان نحوه في الإنقاء لم يكن لاستثناء العظم والروث معنى ولا حسن تعليل النهي عنهما بكونهما من طعام الجن» 27.
هل النهي للتحريم أم للكراهة
اختلف الفقهاء في ذلك: فذهب الشافعية والحنابلة إلى التحريم، وهو قول عند المالكية 3. وذهب الحنفية إلى الكراهة، وهو المذهب عند المالكية 39. واستدل الجمهور بأن «النَّهْىُ يَقْتَضِى الفَسَادَ وعَدَمَ الإِجْزاءِ» 16، وبقوله ﷺ: «مَنِ اسْتَنْجَى برَجِيعٍ أو عَظْمٍ فَهُوَ بَرِىءٌ مِنْ مُحَمَّدٍ» 16. وقال القدوري: «فأما الاستجمار بالعظم والروث فمكروه... فإن ارتكب النهي واستجمر بذلك لم يلزمه أن يستجمر بغيره وقال الشافعي لا يعتد بها» 9. والراجح قول الجمهور كما في فتح العلام 5.
ما يقوم مقام الأحجار وما لا يجوز الاستجمار به
ذهب الجمهور إلى أن الحجر ليس متعيناً، بل تقوم الخرقة والخشب وغيرهما مقامه، لنهيه ﷺ عن العظم والبعرة 2. وقال عطية سالم: «كل ما كان يشاكل الحجارة في اليبوسة والخشونة فإنه يجزئ ولو كان هناك قماش متين كالصوف... أما الحرير الناعم لا يجزئ لأنه لا ينقي» 4. وذهب جمهور أهل العلم وهو الصحيح في مذهب الحنابلة إلى أن كل ما أنقى من الخشب والخرق وما أشبهه يجوز الاستنجاء به كالحجارة إلا الروث والعظام 5. ولا يجوز الاستجمار بكل نجس 14، ولا بما له حرمة من طعام وغيره، قال عطية سالم: «فلا يجوز أن يستجمر بالتمر أو الرمان أو التفاح لأنه لا يجوز تقذيره» 4. وقال ابن قدامة: «فأما الطَّعَامُ فتَحْرِيمُه مِن طَريقِ التَّنْبِيه» 1. ويشترط أن يكون منقياً، فما كان أملس لا ينقي كالعاج والأحجار الناعمة لا يجزئ 4.
الاستجمار بالروث والرجيع والعظام محرّم عند الجمهور ولا يجزئ، والعلة نجاستهما وعدم تطهيرهما وكونهما زاد الجن، ويقوم مقام الأحجار كل طاهر خشن منقٍّ كالخشب والخرق، ولا يجوز بكل نجس ولا بما له حرمة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص215.
- 2↩
بستان الأحبار مختصر نيل الأوطار، فيصل آل مبارك، ج1، ص45.
- 3↩
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، جميلة بنت شفيع، ج1، ص134.
- 4↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج28، ص12.
- 5↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج1، ص367.
- 6↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج1، ص224.
- 7↩
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ط الحديث، الشوكاني، ج1، ص126.
- 8↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص111.
- 9↩
شرح مختصر الكرخي، القدوري، ج1، ص208.