هل النهي عن الاغتسال في الماء الراكد يقتضي فساد الغسل
السؤال
قاعدة «النهي يقتضي الفساد» هل تُطبَّق على حديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، فيكون الاغتسال فيه فاسداً؟ وما توجيه النهي هنا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
النهي في أصله يدل على فساد المنهي عنه عند جمهور الأصوليين، لكنه مقيد بما إذا لم يقم دليل على الصحة، وحديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد نهيٌ لا يقتضي فساد الغسل نفسه، بل يقتضي تحريم الفعل أو كراهته، والغسل صحيح مع الإثم أو الكراهة 1234.
معنى «النهي يقتضي الفساد»
النهي يدل على أن المنهي عنه فساده راجح على صلاحه، وهذا معنى قولهم: النهي يقتضي الفساد، وهو مذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وجمهورهم 5. وقال الشنقيطي: «وجاء في الصحيح للفساد» يعني أن النهي لفظياً كان أو نفسياً، تحريماً كان أو تنزيهاً، في العبادات والمعاملات، مستلزم للفساد، أي فساد المنهي عنه، والمراد بالفساد لازمه وهو عدم الاعتداد بالمنهي عنه إذا وقع 1. ثم قيّد ذلك بقوله: «والمراد النهي المطلق أي غير المقيد بما يدل على الصحة، فإن قُيد بذلك فهو للصحة» 1.
النهي عن الاغتسال في الماء الراكد
ثبت النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» أخرجه مسلم، وللبخاري: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه» 2. وترجم النسائي: «باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم» ثم «باب النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه» 3. والنهي هنا وارد في الفعل لا في نفس العبادة، فهو نهي عن مباشرة الاغتسال في هذا الماء، لا نهي عن الاغتسال في أصله.
توجيه النهي: تحريم أو كراهة
النهي في هذا الحديث لا يتعلق بذات العبادة ولا بشرط من شروطها، وإنما يتعلق بمحل وقوعها، فحمله على التحريم أو الكراهة بحسب ما يترتب من إفساد الماء وتنجيسه، ولا يلزم منه الحكم بفساد الغسل. وقد فرّق ابن عثيمين في مسألة قريبة بين الاغتسال للتبرد وغيره فقال: «ظاهر الحديث الجواز لكن إذا كان الماء يرتاده الناس فلا» 4، مما يدل على أن النهي معلَّل بما يترتب على الفعل من ضرر بالناس، لا بفساد العبادة.
الجمع بين النهي وصحة الغسل
إذا وقع الاغتسال في الماء الراكد مع النهي، فالصحيح أن الغسل مجزئ تحصل به الطهارة، لأن النهي لم يتناول ذات العبادة ولا شرطاً من شروطها، وإنما تناول محلها، فيكون فاعله آثماً إن كان النهي للتحريم، أو تاركاً للأولى إن كان للكراهة، مع صحة غسله. وهذا هو مقتضى تقييد الشنقيطي: أن النهي إن قُيّد بما يدل على الصحة فهو للصحة 1، فإن حديث النهي عن الاغتسال في الماء الراكد لم يجعل الشارع الاغتسال فيه باطلاً، بل نهى عنه فقط.
النهي عن الاغتسال في الماء الراكد لا يدل على فساد الغسل، بل على تحريم الفعل أو كراهته، والغسل صحيح مع الإثم أو الكراهة، لأن النهي تعلق بمحل العبادة لا بذاتها 2314.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.