ما السن المعتبر في الأضحية من الضأن والمعز؟
السؤال
ما السن المعتبر شرعاً في الأضحية من الضأن والمعز؟ وما حد الجذع من الضأن والثني من المعز؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجزئ في الأضحية من الضأن إلا الجذع، وهو ما تم له ستة أشهر ودخل في السابع، ولا يجزئ من المعز إلا الثني، وهو ما استكمل سنة ودخل في الثانية 12345678.
السن المعتبر في الضأن
الجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر عند الفقهاء، وقال الزعفراني: ابن سبعة أشهر 1. وهو الذي له ستة أشهر ودخل في السابع 2، وقال الجوهري وغيره: «الجذع من الضأن هو ماله ستة أشهر» 3. وقال ابن عثيمين: «والضأن ستة أشهر» 5، و«الجذع من الضأن ما له ستة أشهر» 6. وعلامته أن ينوم الصوف على ظهره، قاله الخرقي عن أبيه عن أهل البادية 3، وذكر ابن عثيمين أن الصغير من الضأن يكون شعر ظهره واقفاً فإذا صار جذعاً نام الشعر على الظهر 7. وما دون الستة أشهر لا يجزئ 35.
السن المعتبر في المعز
الثني من المعز ما استكمل سنة ودخل في الثانية 2، وقال ابن قاسم: «والمعز سنة» 3، ومثله في 45697. ولا يجزئ من المعز الجذع، قال ابن قاسم: «لا يجزئ مما سوى الضأن إلا الثني على الإطلاق من المعز والإبل والبقر» 3، وقال الطيار: «وهل تجزئ الجذعة من المعز في الأضحية لا تجزئ» 9، واستدل بحديث أبي بردة بن نيار: «يَا رَسُولَ اللَّهِ فَإِنَّ عِنْدَنَا عَنَاقًا لَنَا جَذَعَةً هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتَيْنِ أَفَتَجْزِي عَنِّي قَالَ نَعَمْ وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» 9.
دليل اشتراط السن
حديث جابر رضي الله عنه: «لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ» رواه مسلم 478. قال ابن عثيمين: «المسنة فما هو السني من الضأن ما تم له سنة ومن المعز ما تم له سنة... وما دون ذلك لا يجزئ في الأضاحي لكن الرسول ﷺ استثنى فقال إلا أن عسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن» 7. وقال: «ظاهر الحديث أنه شرط للإجزاء» ثم ذكر أن السنة أباحت الجذع من الضأن مطلقاً فيكون القيد للأكمل والأفضل 7. وقال ابن قاسم: «اتفقوا على أنه من ذبح الأضحية من هذه الأجناس بهذه الأسنان فما زاد فإن أضحيته مجزئة صحيحة وأن من ذبح منها ما دون هذه الأسنان من كل جنس منها لم تجزئه أضحية» 3.
أقوال المذاهب
(مذهب الحنفية): الجذع من الضأن ما تمت له ستة أشهر، والثني من الضأن والمعز ابن سنة 1. (مذهب الشافعية): «السِّنُّ الْمُسْتَحَقَّةُ فِي زَكَاةِ الْغَنَمِ هِيَ الْجَذَعَةُ مِنَ الضَّأْنِ وَهِيَ الَّتِي لَهَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَقَدْ دَخَلَتْ فِي السَّابِعِ وَالثَّنِيَّةُ مِنَ الْمَعِزِ وَهِيَ الَّتِي قَدِ اسْتَكْمَلَتْ سَنَةً وَدَخَلَتْ فِي الثَّانِيَةِ» 2، وقال زكريا الأنصاري: «وَلَا يُجْزِئُ أَقَلُّ مِنْ جَذَعِ الضَّأْنِ وَثَنْيِ الْمَعْزِ» 10. (مذهب الحنابلة): «ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن ماله ستة أشهر... وثني سواه... والمعز سنة» 3. وقال ابن عثيمين: «فالإبل خمس أي السن المعتبر لإجزاء الإبل خمس سنين... والبقر سنتان والمعز سنة» 11.
تنبيهات
قال ابن قاسم: «اتفقوا على أنه يجزئ من الضأن الجذع وهو ما له ستة أشهر حكاه الوزير وغيره وتقدم عن بعضهم أنه أفضل من ثني معز» 3. وقال ابن عثيمين: «الشرط الثاني أن تبلغ السن المعتبر شرعًا وهو في الإبل خمس سنوات وفي البقر سنتان وفي المعز سنة وفي الضأن ستة أشهر فما دون ذلك لا يضحى به» 5. وقال في موضع آخر: «لا تذبحوا إلا مسنة... والجذع من الضأن ما تم له ستة أشهر» 7. وقال القحطاني: «فلا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني من غيره والجذع من الضأن ما له ستة أشهر» 6. وقالت الموسوعة الفقهية: «فلا تجزئ التضحية بما دون الثنية من غير الضأن ولا بما دون الجذعة من الضأن» 8.
السن المجزئ في الأضحية من الضأن ستة أشهر (الجذع)، ومن المعز سنة كاملة (الثني)، وما دون ذلك لا يجزئ، وهو متفق عليه بين الفقهاء في الجملة 12345678.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج8، ص202.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص113.
- 3↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم (الحنابلة)، ج4، ص218.
- 4↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج3، ص777.
- 5↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج228، ص5.
- 6↩
مناسك الحج والعمرة في الإسلام في ضوء الكتاب والسنة، سعيد بن وهف القحطاني، ج1، ص640.
- 7↩
فتح ذي الجلال والإكرام بشرح بلوغ المرام ط المكتبة الإسلامية، ابن عثيمين، ج6، ص84.
- 8↩
الموسوعة الفقهية، مجموعة من المؤلفين، ج2، ص347.
- 9↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج3، ص183.
- 10↩
أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا الأنصاري، ج1، ص535.
- 11↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج7، ص425.