شروط صحة الحج عن الميت
السؤال
ما حكم الحج عن الميت وشروط صحته؟ وهل يشترط إذنه أو وصيته؟ ومن أي مال يكون؟ وهل يجزئ الفرض أو النفل؟ وهل تحج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحج عن الميت مشروع بالكتاب والسنة، والأصل فيه حديث ابن عباس في الذي لبى عن شبرمة، وحديث الخثعمية في الحج عن الأب العاجز 12. ويشترط أن يكون النائب مسلماً مكلفاً قد حج عن نفسه 345، وأن يكون المحجوج عنه مسلماً 3. واختلف الفقهاء في اشتراط وصية الميت: فذهب الحنفية والمالكية إلى اشتراطها، وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم اشتراطها 26.
مشروعية الحج عن الميت
الحج عن الغير جائز في موضعين: عن الميت، وعن المعضوب العاجز عن الحج ببدنه، وسواء في ذلك حج الفرض والتطوع على الراجح خلافاً لبعض الشافعية الذين ذهبوا إلى جواز ذلك في الفرض دون التطوع 4. وقال النبي ﷺ لمن لبى عن شبرمة: «حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ» 1. وقال ابن باز: «والحج عن المتوفى مثل الحج عن الحي يكمل الحج عنه بالنية عن الميت سواء نافلة أو فريضة» 3.
شروط النائب
لا أعلم شروطاً إلا أن يكون المحجوج عنه مسلماً والحاج مسلماً، فإن كان لا يصلي لا يحج عنه لأن الصلاة عمود الإسلام من تركها كفر على الصحيح ولو أقر بوجوبها، والحاج لا بد أن يكون مسلماً يصلي، ولا بد لمن يعطى النيابة أن يكون طيباً في دينه ومسلماً يصلي حتى تكون حجته على الوجه الشرعي، وإذا تيسر أن يكون من أهل التقوى والإيمان ممن لا يعرف بمعصية كان أكمل وأحسن 3. ويشترط أن يكون النائب قد حج عن نفسه لحديث «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة» 4. ويشترط لصحة حج النفل عن الغير الإسلام والعقل والتمييز، وأن يكون النائب قد حج الفرض عن نفسه وليس عليه حج آخر واجب، وذلك عند الشافعية والحنابلة 5. وقال جمهور الفقهاء: يشترط أن يكون النائب مسلماً عاقلاً، وأجاز الحنفية حج العبد والمراهق نيابة عن غيره 2.
هل يشترط إذن الميت أو وصيته؟
يتفق الفقهاء على أنه يشترط لصحة الحج عن الغير فرضاً أو تطوعاً أن يكون بأمر الأصيل إذا كان حياً، أما الميت فقد اختلفوا: فيرى الحنفية أنه يجوز الحج عن الميت إذا كان قد أوصى بذلك أو كان من أدى الحج أحد ورثته سواء بنفسه أو أقام من يحج عنه وتبرأ ذمة الميت، ولا يجوز غير ذلك، لحديث الخثعمية فإنه لم يفصل في حق السائل هل أوصى أم لم يوص وهو وارث 2. ويرى المالكية أنه لا يجوز حج الغير عن الميت إلا إذا كان الميت قد أوصى بذلك 2. وذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز الحج عن الميت سواء أوصى بذلك أم لم يوصِ، وسواء أكان من الورثة أم من غيرهم 2. وقال الشافعية والحنابلة: من مات وعليه حج وجب الإحجاج عنه من جميع تركته سواء أوصى به أم لا كما تقضى منها ديونه سواء أوصى بها أم لا، فلو لم يكن له تركة استحب لوارثه أن يحج عنه، فإن حج عنه بنفسه أو أرسل من حج عنه سقط الحج عن الميت، ولو حج عنه أجنبي جاز وإن لم يأذن له الوارث 6. وقال النووي: «ويجوز عن الميت بإذنه وبغير إذنه ويجوز من الوارث والأجنبي سواء أذن له الوارث أم لا بلا خلاف» 4.
الحج عن الميت من ماله أو من مال غيره
عند الشافعية والحنابلة يجب الإحجاج عن الميت من جميع تركته سواء أوصى به أم لا 6. وأما عند المالكية فلا تجوز النيابة عن فرض الحج ولا غيره، لكن إذا أوصى الميت أن يحج عنه من ماله حج الفريضة نفذت الوصية من ثلث ماله 7. وقال الحطاب: «الاستنابة عن الميت من ماله إذا لم يوص بذلك لا تجب عندنا ولو كان الميت مسلماً مستطيعاً ولا أعلم في ذلك خلافاً» 8. وأما التبرع من مال الغير فجائز عند الشافعية والحنابلة، ولو حج عنه أجنبي جاز وإن لم يأذن له الوارث 6.
ما يجزئ من الحج عن الميت: فرض أو نفل
الحج عن الميت يكمل بالنية عن الميت سواء نافلة أو فريضة 3. والحج والاعتمار عن الغير جائزان في الفرض والتطوع على الراجح خلافاً لبعض الشافعية الذين ذهبوا إلى جواز ذلك في الفرض دون التطوع 4. وأما الشافعية فقد فصلوا: لا تجوز الاستنابة في حج النفل عن حي ليس بمعضوب ولا عن ميت لم يوص به، وأما الميت الذي أوصى به والحي المعضوب إذا استأجر من يحج عنه ففيه قولان مشهوران أصحهما الجواز 5. وأجاز الحنابلة النيابة عن القادر على الحج ببدنه في حج التطوع 4.
المرأة تحج عن الرجل والرجل عن المرأة
لم يفرق أهل العلم في النيابة في الحج بين أن يكون النائب رجلاً أو امرأة، ولا بين أن يكون المحجوج عنه رجلاً أو امرأة، بل جوزوا النيابة مطلقاً في الموضعين: عن الميت وعن المعضوب 4، وحديث الخثعمية في حج المرأة عن أبيها دليل على جواز حج المرأة عن الرجل 2. وقال ابن باز: «والحج عن المتوفى مثل الحج عن الحي يكمل الحج عنه بالنية عن الميت سواء نافلة أو فريضة» 3، ولم يقيد ذلك بكون النائب رجلاً أو امرأة.
الحج عن الميت مشروع، ويشترط فيه أن يكون النائب مسلماً مكلفاً قد حج عن نفسه، وأن يكون المحجوج عنه مسلماً. وأما اشتراط وصية الميت ففيه خلاف بين الفقهاء، والأرجح عند الشافعية والحنابلة عدم اشتراطها. ويجزئ الحج عن الميت فرضاً كان أو نفلاً على الراجح، ويجوز للمرأة أن تحج عن الرجل وللرجل أن يحج عن المرأة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج2، ص162.
- 2↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج4، ص36.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج17، ص91.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص19099.
- 5↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص77.
- 6↩
الموسوعة الفقهية الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص75.
- 7↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج4، ص32.
- 8↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب، ج2، ص475.