مقدار الطعام الواجب في كفارة اليمين
السؤال
ما مقدار الطعام الواجب في كفارة اليمين؟ وهل يجزئ ما دون المد؟ وما مقدار المد بالوزن أو الكيل؟ وهل يجب أن يكون من غالب قوت البلد؟ وكم عدد المساكين؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الواجب في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مقدار من أوسط طعام أهل البلد، وأقوال العلماء في تقديره تختلف: نصف صاع من غالب القوت عند الحنابلة واللجنة الدائمة، ومد عند الشافعية، وصاع من تمر أو شعير ونصف صاع من بر عند الحنفية، وذهب مالك وداود وابن تيمية إلى أنه غير مقدّر شرعاً بل يرجع فيه إلى العرف 12345.
عدد المساكين
يجب إطعام عشرة مساكين، لنص القرآن: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ 167. ولا يجزئ إطعام مسكين واحد عشر مرات، بل لا بد من عشرة، قال ابن باز: «يجب التماس العشرة فإذا أطعمت واحدا وكررت ذلك لا يكفي فلا بد من عشرة» 7. ويجوز تفريقهم في أيام مع المبادرة حسب الإمكان 7، ولو دفعها إلى بيت عائلة فقراء وهم عشرة أو أكثر أجزأ، وإن كانوا أقل كمل العشرة من غيرهم 2.
مقدار الطعام عند المذاهب
قال ابن تيمية: «فِيهِ قَولَانِ للْعُلَمَاءِ مِنْهُم من قَالَ هُوَ مُقَدّر بِالشَّرْعِ... مِنْهُم من قَالَ يطعم كل مِسْكِين صَاعا من تمر أَو صَاعا من شعير أَو نصف صَاع من بر كَقَوْل أبي حنيفَة وَطَائِفَة وَمِنْهُم من قَالَ يطعم كل وَاحِد نصف صَاع من تمر أَو شعير أَو ربع صَاع من بر وَهُوَ مد كَقَوْل أَحْمَد وَطَائِفَة وَمِنْهُم من قَالَ بل يجزىء فِي الْجَمِيع مد من الْجَمِيع كَقَوْل الشَّافِعِي وَطَائِفَة» 3. وقال في مذهب الحنفية: «وَلَا يَجُوزُ النَّقْصُ عَنْهَا... لِأَنَّهَا مُقَدَّرَةٌ بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ» 5. وقالت اللجنة الدائمة: «ويدفع الكفارة من الطعام مقدار نصف صاع لكل مسكين من قوت البلد» 2. وقال ابن باز: «والأصح أنه نصف صاع من جميع الأصناف التي يطعمها الإنسان أهله من الرز والتمر» 8. وقال ابن قدامة في كفارة الظهار: «ويُجْزِئُ فى الكَفَّارَةِ ما يُجْزِئُ فى الفِطْرَةِ مِن البُرِّ والشَّعِيرِ ودَقِيقِهما والتَّمْرِ والزَّبِيبِ» 9.
القول بأنه غير مقدّر شرعاً
ذهب مالك وداود وأصحابه وابن تيمية إلى أن المقدار غير مقدّر بالشرع بل بالعرف، قال ابن تيمية: «وَالْقَوْل الثَّانِي أَن ذَلِك مُقَدّر بِالْعرْفِ لَا بِالشَّرْعِ فيطعم أهل كل بلد من أَوسط مَا يطْعمُون أَهْليهمْ قدرا ونوعا وَهَذَا معنى قَول مَالك... وَالْمَنْقُول عَن أَكثر الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ هَذَا القَوْل... وَبينا أَن هَذَا القَوْل هُوَ الصَّوَاب الَّذِي يدل عَلَيْهِ الْكتاب وَالسّنة» 3. وقال المقدم: «أما الإطعام فليس فيه تحديد بقدر... وإنما حدده بضابط وهو قوله من أوسط ما تطعمون أهليكم» 4، ونقل عن علي أنه «يأتي بعشرة مساكين فيغديهم ويعشيهم»، وعن الحسن ومحمد بن الحنفية «يكفيه إطعامهم أكلة واحدة»، وعن عمر وعلي وعائشة «يطعم كل واحد من العشرة نصف صاع من بر أو تمر» 4.
هل يجزئ ما دون المد
من قال بالتقدير الشرعي لم يجزئ عنده ما دون المقدار المحدد؛ فالحنفية يشترطون نصف صاع ولا يجوز النقص عنه 5، والحنابلة واللجنة الدائمة يحددون نصف صاع لكل مسكين 28. وأما من ذهب إلى العرف فالمدار على ما يعد إطعاماً وسطاً من طعام أهل البلد، وقد نقل عن بعض السلف أن أكلة واحدة تكفي 4.
مقدار المد بالكيل والوزن
نقل ابن تيمية أن المد ربع صاع من بر، وأن نصف الصاع من تمر أو شعير، وأن من قال بالمد في الجميع هو قول الشافعي 3. وقال المقدم: «ونصف الصاع هو ملء الكف مرتين أي مدين» 4. ولم يرد في النصوص تحديد المد بالوزن بالغرام.
غالب قوت البلد
يجب أن يكون الطعام من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، قال تعالى: ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ 167. وقالت اللجنة الدائمة: «من قوت البلد» 2. وقال ابن باز: «نصف صاع من جميع الأصناف التي يطعمها الإنسان أهله من الرز والتمر» 8. وقال ابن تيمية: «فيعطم أهل كل بلد من أوسط ما يطعمون أهليهم قدراً ونوعاً» 3. ونقل ابن ماجه عن ابن عباس في سبب نزول الآية: «كَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ سَعَةٌ وَكَانَ الرَّجُلُ يَقُوتُ أَهْلَهُ قُوتًا فِيهِ شِدَّةٌ فَنَزَلَتْ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ» 10.
الأحوط إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من غالب قوت البلد، ومن أخذ بقول من يرى العرف كفاه ما يعد إطعاماً وسطاً، ولا يجزئ النقص عن المقدار المحدد عند من يقول بالتقدير 2835.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص506.
- 2↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج23، ص20.
- 3↩
دقائق التفسير، ابن تيمية، ج2، ص83.
- 4↩
تفسير القرآن الكريم - المقدم، محمد إسماعيل المقدم، ج45، ص13.
- 5↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج3، ص34.
- 6↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج4، ص1866.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج5، ص371.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج23، ص134.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص384.
- 10↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج3، ص249.