هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقودا عند الجمهور والحنفية
السؤال
هل يجوز إخراج كفارة اليمين نقودًا بدلًا من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم؟ وما مذهب الفقهاء في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجزئ إخراج كفارة اليمين نقودًا عند جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو الذي دلت عليه النصوص، ويجزئ عند الحنفية 123، والواجب إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله أو كسوتهم أو تحرير رقبة 45.
تعريف الكفارة وسبب الخلاف
كفارة اليمين بيّنها الله في قوله: ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ﴾ 2، فهي تخييرية بين العتق والإطعام والكسوة، ومرتبة إلى الصيام عند العجز 1. وسبب الخلاف أن النص ذكر الإطعام والكسوة والعتق ولم يذكر النقود 16.
مذهب الجمهور: لا يجزئ إخراج النقود
ذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن إخراج القيمة أو النقود في الكفارة لا يجزئ 23. قال ابن قدامة: «لا يجزئ في الكفارة إخراج قيمة الطعام ولا الكسوة في قول إمامنا ومالك والشافعي وابن المنذر» 23. وقال الشنقيطي: «ومن أخرج النقود في كفارة الأيمان فإنها لا تجزي لأن الله أمر بالإطعام والنقود غير الطعام» 1. وقال ابن باز: «الكفارة طعامًا لا نقودًا لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة» 4. وقال العثيمين: «لا يجوز للإنسان أن يستبدل الطعام بدراهم لأن ما نص عليه في الشرع فإنه يجب الوقوف عليه» 7، وقال أيضًا: «لا الإطعام لا يجوز أن يُدفع دراهم ولا قروشًا بل لابد أن يكون إطعامًا» 8. وقالت اللجنة الدائمة: «لا يجزئ توزيع نقود في كفارة اليمين أو كفارة الظهار أو إفساد صيام رمضان بجماع بدلًا من الإطعام» 5.
دليل الجمهور
استدل الجمهور بعموم قوله تعالى: ﴿إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ﴾، قال ابن قدامة: «وهذا ظاهر في عين الطعام والكسوة فلا يحصل التكفير بغيره لأنه لم يؤد الواجب إذ لم يؤد ما أمره الله بأدائه» 23. ومنها: «أن الله تعالى خير بين ثلاثة أشياء ولو جازت القيمة لم ينحصر التخيير في الثلاثة» 23. وذكر الشنقيطي أن النقود كانت موجودة على عهد النبي ﷺ ولم يذكرها الله، ولو كانت جائزة لذكرها 1.
مذهب الحنفية: الإجزاء
ذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز إخراج النقود عن الإطعام في الكفارات ككفارة اليمين وكفارة الصيام 1، وحكاه ابن قدامة عن الأوزاعي وأصحاب الرأي، وعللوا بأن «المقصود دفع حاجة المسكين وهو يحصل بالقيمة» 3. وردّ عليهم الجمهور بأن حديث معاذ الذي استدلوا به إنما هو في الجزية لا في الصدقات 1.
التفريق بين الكفارات
الكفارات التي نص الشرع فيها على الإطعام ككفارة اليمين والظهار وإفساد صيام رمضان لا يجوز إخراج البدل عنها نقودًا عند الجمهور 15. وقال العثيمين: «لا يجوز أن تدفع الدراهم عن زكاة الفطر ولا عن كفارة الظهار ولا عن كفارة اليمين ولا عن كفارة حلق الرأس في الحج» 7. وأما الجزية والفدية فيجوز فيها إخراج البدل 1.
تنبيهات عملية
الواجب في الإطعام نصف صاع من قوت البلد من تمر أو بر أو غيرهما، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا، وإن غدّاهم أو عشّاهم أو كساهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك 4. ولا يلزم توزيعها في وقت واحد بل حسب ما يتيسر 5. ومن وكّل جمعية فأخرجت نقودًا فعليه إعادة الإخراج طعامًا 2، إلا إن كان اعتمد على قول الحنفية أو من أفتاه بقولهم أجزأه ذلك 3. والأفضل أن يخرج الإنسان كفارته بنفسه ولا يوكل فيها حتى يتأكد من وصولها على الوجه المجزئ 2.
الراجح أن كفارة اليمين لا تجزئ نقودًا، بل يجب إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وهو قول جمهور العلماء.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها، وراجعه الفريق العلمي في الموقع.
الهوامش
- 1↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج308، ص13.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4394.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4426.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج23، ص138.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج23، ص8.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص670.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج21، ص2.
- 8↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص17.