كيفية إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين
السؤال
كيف تُؤدَّى كفارة اليمين بإطعام عشرة مساكين: ما مقدار الطعام لكل مسكين، وما نوعه المجزئ، وهل تجوز فيه النقود، وهل يشترط كونهم مساكين فعلاً وهل يجوز تكرار الشخص الواحد، وهل يجوز التوكيل والتفرق في الأوقات؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الواجب إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد عند الحنفية والحنابلة وهو المفتى به عند اللجنة الدائمة، ومقداره كيلو ونصف تقريباً، وقال المالكية والشافعية: مُدّ لكل مسكين 12345، ولا يجزئ دفع القيمة عند الجمهور 45، ولا بد من عشرة مساكين حقيقة ولا يقوم الواحد مقام عشرة 367.
مقدار الطعام لكل مسكين
اختلفوا في مقدار ما يُعطى لكل مسكين: فذهب الحنفية إلى نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر، واحتجوا بقول عمر وعلي وعائشة، وبأن «المُدّ ليس من الأوسط بل أوسط طعام الأهل يزيد على المد في الغالب»، ولأنها صدقة مقدَّرة بقوت مسكين ليوم فلا تنقص عن نصف صاع كصدقة الفطر 1. وذهب المالكية إلى مُدّ قمح لكل مسكين «من أوسط عيش ذلك البلد» 2، وذهب الشافعية إلى اعتبار العدد والمقدار معاً ومنع أن يأخذ مسكين واحد من كفارة واحدة مرتين 3. وذهب الحنابلة إلى إطعام عشرة مساكين «من أوسط ما يُطعم أهله» 8. والفتوى المعاصرة على نصف صاع: «لكل مسكين نصف صاع من بر أو تمر أو أرز ونحوه من قوت البلد ومقدار نصف الصاع كيلو ونصف» 5، ونحوه في فتوى أخرى مع بيان أن «الأول أحوط» 9.
نوع الطعام المجزئ
المعتبر قوت البلد وأوسط ما يطعم الإنسان أهله، لقوله تعالى ﴿مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ 28. ويجزئ البر والتمر والأرز ونحوها من قوت البلد 5، ويجوز عند الحنفية في التمليك «الدقيق والسويق» ويعتبر فيه تمام الكيل 1. وقال المالكية: «أما الزيت واللحم وهو أجوده أجزأه لأنه إطعام معتاد»، ولا يعطي الذرة وهو يأكل الشعير 2. وقال الشافعي في تفريق الإطعام والكسوة على العدد: «لو أطعم تسعة وكسا واحداً لم يجزه حتى يطعم عشرة» 3.
هل تجوز النقود بدل الطعام
لا يجزئ دفع القيمة في كفارة اليمين عند الجمهور؛ نصت الفتوى: «ولا يجزئ في كفارة اليمين دفع القيمة» 5، ومثلها الفتوى الأخرى 4. وقال ابن القاسم في المذهب المالكي: «ولا يجزئ العوض» 2. وأما الحنفية فقد جوّزوا في مسألة جمع الإطعام والكسوة إخراج قيمة الكسوة طعاماً، ولم يجيزوا إخراج قيمة الطعام كسوة 3.
اشتراط كونهم مساكين وتكرار الشخص الواحد
لا بد من استيفاء عدد عشرة مساكين؛ فلا يجزئ إطعام أربعة فقط 9، ولا «إذا أطعمت واحداً وكررت ذلك لا يكفي فلا بد من عشرة» 6. وذهب الشافعي إلى اعتبار عدد المساكين وعدد الإطعام معاً، و«يمنع أن يأخذ مسكين واحد من كفارة واحد مرتين» 3. وذهب أبو حنيفة إلى أنه «لو دفع إلى مسكين حق عشرة مساكين في عشرة أيام أجزأه وقام مقام عشرة مساكين» 3، ووافقه أبو يوسف في أنه لا يجزئ عن أكثر من كفارة واحدة إذا أطعم مسكيناً في يوم واحد طعام اثنين 8. وأما تعدد الكفارات على شخص واحد فتجوز الفرقة على عشرة مساكين كل يوم كفارة 8، ويجوز أن يكون المسكين نفسه في أيمان متفرقة لا في اليمين الواحدة 7. ويجوز أن يكونوا أقرباء أو أبعداء 10.
وقت الإطعام والتوكيل والتفرق
يجوز تفريق الإطعام على أيام مع وجوب المبادرة حسب الإمكان؛ قال ابن باز: «فلا بد من التماس العشرة ولو تعددت الأيام لكن تجب المبادرة حسب الإمكان ولو كان إطعامهم متفرقاً في أيام فلا بأس» 6. وأما صفة الإطعام فهي تمليك الطعام أو تغدية وعشاء؛ «تغديهم أو تعشيهم فإن هذا يكفي» 6. وأما التوكيل بدفع الكفارة إلى جهة موثوقة فقد ورد في الفتوى: «لك أن تدفع الكفارة إلى جمعية موثوقة» 9.
الأحوط إطعام عشرة مساكين لكل واحد نصف صاع من قوت البلد، ولا يجزئ دفع النقود، ولا يقوم المسكين الواحد مقام عشرة في الكفارة الواحدة، ويجوز تفريق الإطعام على أيام مع المبادرة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج5، ص102.
- 2↩
الذخيرة للقرافي، القرافي (المالكية)، ج4، ص62.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج15، ص306.
- 4↩
المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، عبد الرحمن الحميزي، ج1، ص415.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج23، ص6.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج5، ص371.
- 7↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج234، ص14.
- 8↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص515.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص362.
- 10↩
اختصار صحيح البخاري وبيان غريبه، أبو العباس القرطبي، ج5، ص117.