هل يجوز للمرأة الحائض أن تغسل الميتة وما حكم طهارة المغسل
السؤال
هل يجوز للمرأة الحائض أن تغسل الموتى؟ وما حكم اشتراط الطهارة في المغسّل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للمرأة الحائض أن تغسل الميتة، ولا يُعدّ الحيض مانعاً من التغسيل، وهو صريح فتوى اللجنة الدائمة، ونصّ المالكية على عدم كراهة تغسيل الحائض للميت بخلاف الجنب 12، ولا يُشترط في الغاسل أن يكون على طهارة 3.
حكم تغسيل الحائض للميت
صرّحت اللجنة الدائمة بأنه «يجوز للمرأة وهي حائض أن تغسل النساء وتكفنهن ولها أن تغسل من الرجال زوجها فقط ولا يعتبر الحيض مانعا من تغسيل الجنازة» 1. وقال المالكية في بيان ما يُكره في الجنائز: «لا يُكْرَهُ تَغْسِيلُ حَائِضٍ لِلْمَيِّتِ لِعَدَمِ قُدْرَتِهَا عَلَى رَفْعِ حَدَثِهَا بِخِلَافِ الْجُنُبِ» 2، أي أن الحيض لا يُكره معه التغسيل، بخلاف الجنب فإنه يُكره، «وَلِذَا لَوْ انْقَطَعَ عَنْهَا صَارَتْ كَالْجُنُبِ» 2.
اشتراط الطهارة في المغسّل
سُئل الشيخ ابن عثيمين: هل كل إنسان يغسل الميت عليه وضوء؟ فأجاب: «لا ليس بشرط أي لا يشترط أن يكون الغاسل على طهارة لكن العلماء قالوا إن الجنب لا ينبغي أن يكون حول الميت لأن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب» 3. فالأصل أن الطهارة ليست شرطاً في صحة التغسيل، وما ذُكر من كراهة حضور الجنب فمبناها على حضور الملائكة لا على صحة الغسل.
أثر الحدث الأكبر في صحة التغسيل
الحيض حدث أكبر لا يمنع من مباشرة التغسيل عند من نصّ على المسألة، بل جعله المالكية موجباً لعدم الكراهة لعجز الحائض عن رفع حدثها 2، وأجازت اللجنة الدائمة تغسيلها وتكفينها صراحة 1. وأما الجنب فقد فرّق المالكية بينه وبين الحائض فكرهوا تغسيله 2، وعلّل ابن عثيمين النهي عن حضوره حول الميت بأن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه جنب 3، لا لأن غسله باطل.
الفروق بين الرجل والمرأة في التغسيل
ليس للمرأة أن تغسل من الرجال إلا زوجها، فقد جاء في الفتوى: «ولها أن تغسل من الرجال زوجها فقط» 1. وأما الحائض فحكمها في ذلك حكم غيرها من النساء، فتجوز لها تغسيل النساء وتكفينهن 1.
الحائض تغسل الميتة ولا حرج، ولا يُشترط في الغاسل الطهارة، مع التفريق بين الحيض والجنابة في كراهة الحضور عند بعض أهل العلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.