حكم الاعتكاف للمرأة الحائض
السؤال
ما حكم اعتكاف المرأة الحائض؟ وهل تشترط الطهارة من الحيض لصحة الاعتكاف؟ وأين تعتكف المرأة: في المسجد أو في بيتها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح اعتكاف الحائض والنفساء؛ لأن الطهارة من الحيض والنفاس شرط عند الجمهور، ولأن الاعتكاف لا يؤدى إلا في المسجد وهي ممنوعة من لبث المسجد 123.
اشتراط الطهارة من الحيض
الطهارة من الحيض والنفاس شرط لصحة الاعتكاف عند الجمهور؛ قال أهل العلم في شروط المعتكف: «النَّقاءُ من الحَيضِ والنِّفاسِ فلا يَصحُّ الاعتِكافُ من الحائِضِ والنُّفساءِ لأنَّهما مَمنوعَتان من المَسجدِ وهذه العِبادةُ لا تُؤدَّى إلا في المَسجدِ» 1. وقال الزحيلي: «الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس شرط عند الجمهور» 2.
دليل منع الحائض من المسجد
استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «إِنِّي لَا أُحِلُّ الْمَسْجِدَ لِحَائِضٍ وَلَا جُنُبٍ» رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة 3. فإذا كانت الحائض ممنوعة من لبث المسجد، والاعتكاف لبث في المسجد، امتنع اعتكافها حتى تطهر 1.
مكان اعتكاف المرأة
ذهب جمهور العلماء إلى أن المرأة كالرجل لا يصح اعتكافها إلا في المسجد، ولا يصح في مسجد بيتها؛ لقول الله تعالى ﴿وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي المَسَاجِدِ﴾ 45، ولأن أزواج النبي ﷺ استأذنه في الاعتكاف في المسجد فأذن لهن وكن يعتكفن في المسجد بعده ﷺ 56. وذهب الحنفية إلى أن المرأة تعتكف في مسجد بيتها، وهو الموضع الذي جعلته للصلاة في بيتها، ويجوز لها الاعتكاف في مسجد الجماعة والأول أفضل 72. والصواب قول الجمهور 8.
اعتكاف الحائض في بيتها
بناء على قول الحنفية بجواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها، فقد يقال: إن الحائض يجوز لها دخول مسجد بيتها لأنه ليس مسجداً حقيقياً، فلا يمتنع اعتكافها فيه من هذه الجهة. لكن الجمهور لا يصححون الاعتكاف في مسجد البيت أصلاً، وعليه فلا اعتكاف للحائض عندهم 125.
الحائض لا يصح اعتكافها عند الجمهور لاشتراط الطهارة من الحيض، ولأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد وهي ممنوعة من لبثه؛ وأما على قول الحنفية بجواز اعتكاف المرأة في مسجد بيتها فيتجه جوازه لها فيه، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص665.
- 2↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1762.
- 3↩
بلوغ المرام من أدلة الأحكام ت الزهيري، ابن حجر العسقلاني، ج1، ص37.
- 4↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج3، ص485.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص3345.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18410.
- 7↩
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الفخر الزيلعي (الحنفية)، ج1، ص350.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18386.