هل يصح عقد الزواج إذا وقعت عنه أخت العروس بدلا منها
السؤال
عُقد زواجٌ وقّعت فيه أخت العروس عنها بدلاً منها، فما حكم توكيل العروس أختها في عقد الزواج، وهل يصح العقد مع اشتراط إذنها ورضاها، وما أثر إجازتها اللاحقة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يصح عقد النكاح بغير إذن المرأة البالغة ورضاها، سواء أكانت بكراً أم ثيباً، ولا يملك غير الأب والجد تزويجها بغير إذنها بإجماع العلماء 12؛ فإن وقع العقد بغير إذنها ففي نفاذه بإجازتها اللاحقة خلاف بين المذاهب 3.
وجوب استئذان المرأة في نكاحها
ثبت في السنة النهي عن تزويج المرأة بغير إذنها، ففي الصحيح: «لَا تُنْكَحِ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأمَرَ وَلَا تُنْكَحِ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأذَنَ» 4، وفي رواية: «الْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا» 5. وقال ابن تيمية: «الْمَرْأَةُ الْبَالِغُ لَا يُزَوِّجُهَا غَيْرُ الْأبِ وَالْجَدِّ بِغَيْرِ إذْنِهَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ» 1، وقال: «وَأَمَّا الْعَمُّ وَالْأَخُ فَلَا يُزَوِّجَانِهَا بِغَيْرِ إذْنِهَا بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ» 1. وقال أيضاً: «فَالْمَرْأَةُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ» 2.
حكم توكيل الأخت عن العروس
التوكيل في العقد إنما يصح إذا صدر من العروس بإذنها ورضاها، لأن الأصل أن المرأة لا تُزوَّج إلا بإذنها 12، فإذا وكّلت أختها بإذنها ورضاها كان العقد صادراً عن إذنها، وأما إن وقّعت الأخت عنها بغير توكيل ولا إذن فالعقد واقع بغير إذنها، وقد قال ابن تيمية: «فَإِنْ كَرِهَتْ لَمْ تُجْبَرْ عَلَى النِّكَاحِ» 2، وقال: «فَلَيْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يُجْبِرَهَا عَلَى نِكَاحِ مَن لَا تَرْضَاهُ» 1.
حكم العقد بغير إذن المرأة
إذا كانت المرأة ثيباً بالغة فـ«هَذِهِ لَا تُنْكَحُ إلَّا بِإِذْنِهَا بِاتِّفَاقِ الْأَئِمَّةِ» 3، وفي الفتوى: «وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ ثَيِّباً فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» 2. وأما البكر البالغة فقد اختلف أهل العلم في إجبار أبيها لها، وظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا زُوّجت بغير إذنها لم يصح العقد، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والعترة والحنفية، وذهب مالك والشافعي والليث وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى أنه يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان 2. وأما غير الأب والجد فلا يزوجها بغير إذنها بإجماع المسلمين 12.
أثر الإجازة اللاحقة
إذا زُوّجت الثيب البالغة بغير إذنها ثم أجازت العقد: «جَازَ ذَلِكَ فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالْإِمَامِ أَحْمَد فِي إحْدَى الرّوَايَتَيْنِ وَلَمْ يَجُزْ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيّ وَأَحْمَد فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى» 3.
يجب أن يكون عقد الزواج صادراً عن إذن العروس ورضاها، فإن وكّلت أختها بإذنها صح التوكيل، وإن وقع العقد بغير إذنها فالعقد غير صحيح في قولٍ، ويصح بإجازتها اللاحقة في مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في إحدى الروايتين، ولا يصح في مذهب الشافعي وأحمد في رواية أخرى 3.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.