حكم الحلف بالطلاق ثلاثاً على فعل أمر ثم فعله
السؤال
ما حكم من حلف بالطلاق ثلاثاً على فعل أمر ثم فعله أو لم يفعله، وهل يقع الطلاق بذلك، وما الفرق بين الحلف بالطلاق واليمين بالله؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الحلف بالطلاق على فعل أمر أو تركه منهي عنه، والجمهور من المذاهب الأربعة على وقوع الطلاق إذا حنث الحالف، وخالف شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فجعلوه يميناً فيه كفارة إذا لم يقصد الطلاق 12345.
حكم الحلف بالطلاق
الإقدام على الحلف بالطلاق غير مشروع، بل هو من أيمان الفساق كما ثبت في حديث رفعه بعض أهل العلم 2. وقال النبي ﷺ: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت» كما في الصحيحين وغيرهما 1.
وقوع الطلاق عند الجمهور
من حلف بالطلاق ثلاثاً على فعل شيء في وقت معين ثم مضى ذلك الوقت ولم يفعل ما حلف على فعله طلقت منه زوجته ثلاثاً على قول أكثر أهل العلم 1. وقال: «فإن لم يسافر خلال تلك المدة أو سافر ورجع فطلاقه نافذ وواقع عند أكثر أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة وتلزمه ثلاث طلقات عند جمهور أهل العلم ومنهم المذاهب الأربعة» 2. ولا يمكن عند الجمهور الرجوع عن الحلف بالطلاق المذكور ولا التحلل منه 2. ومثال ذلك في كتب الحنابلة: «إن أعاده ثلاثاً طلقت مدخول بها ثلاثاً لأن كل مرة يوجد فيها شرط الطلاق» 6.
قول من لم يوقع الطلاق
خالف في ذلك بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 2. وقال ابن باز: «فإن كان القصد التلزيم والتأكيد وليس قصده إيقاع الطلاق فهذا حكمه حكم اليمين فيه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن عجز صام ثلاثة أيام» 4. وقال أيضاً: «فإن كان قصده حمل نفسه على الشراء وتحريضها عليه ولم يقصد فراق زوجته إن لم يشتر الحاجة التي ذكرها في طلاقه فإن هذا الطلاق يكون في حكم اليمين في أصح أقوال أهل العلم وعليه كفارتها» 5. وأما إن قصد إيقاع الطلاق فيقع 5.
الفرق بين الحلف بالطلاق واليمين بالله
الحلف بالطلاق تعليق الطلاق على شرط يقصد به الحث على فعل أو المنع منه أو تصديق خبر أو تكذيبه، وسمي تعليق الطلاق على شرط حلفاً تجوزاً لمشاركته الحلف في المعنى المشهور وهو الحث أو المنع أو تأكيد خبر أو نفيه 7. وأما اليمين بالله فهي الحلف بالله تعالى، وقد أمر النبي ﷺ بأن يكون الحلف بالله أو الصمت 1. وقد جعل من لم يوقع الطلاق الحلف بالطلاق في حكم اليمين إذا لم يقصد الطلاق 45.
الحلف بالطلاق على فعل أمر ثم فعله أو تركه: إن حنث وقع الطلاق عند الجمهور، ومن لم يقصد الطلاق فعليه كفارة يمين عند من قال بذلك، والحلف بالطلاق منهي عنه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10726.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10107.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج22، ص186.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج22، ص109.
- 5↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج22، ص107.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج12، ص333.
- 7↩
إيضاح الدلائل في الفرق بين المسائل، الزريراني، شرف الدين عبد الرحيم، ج1، ص489.