حكم الحلف بالطلاق الثلاث لمنع الزوجة من زيارة الجيران ثم الإذن لها
السؤال
حلفت على زوجتي بالطلاق الثلاث ألا تذهب إلى الجيران، ثم أذنت لها بزيارة جارة مريضة، فما حكم ذلك؟ وهل وقع الطلاق؟ وما كفارة الحنث إن لم يقع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إذا كان مقصودك من الحلف منعها من الخروج لا إيقاع الطلاق، فمذهب الجمهور أن الطلاق المعلق يقع بوقوع الشرط، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه حكم يمين تلزم فيه كفارة يمين ولا يقع الطلاق 123، وقد نصّ ابن باز على أنك إذا أذنت لها بعد ذلك فلا حنث عليك 4.
حكم الحلف بالطلاق لمنع الزوجة
الحلف بالطلاق على الزوجة لمنعها من أمر من الأمور جائز من حيث الأصل لكنه مكروه، وقد نصّ ابن باز في جواب مسألة مشابهة لمسألتك على أن المقصود إذا كان منعها من الخروج لا إيقاع الطلاق، وأنه إذا أذن لها بعد ذلك فلا حنث عليه 4. وقال ابن عثيمين: «أنصح الأزواج عامة ألا يتساهلوا بلفظ الطلاق وألا يتسرعوا فيه» 2، ونصّت اللجنة الدائمة على أن «الحلف بالطلاق ثلاثًا بدعة» 5.
وقوع الطلاق المعلق على شرط
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الطلاق المعلق يحصل بوقوع المعلق عليه، وبه قال المذاهب الأربعة 1، وقال ابن عثيمين: «إن أكثر العلماء يرون أنها تطلق على كل حال» 2، وقال: «أكثر أهل العلم يرون أن الطلاق المعلق على شرط طلاق معلق على الشرط مطلقًا سواء أراد به اليمين أو أراد به الطلاق» 3. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه إذا قصد بالحلف الحث أو المنع فإنه يكون حكمه حكم اليمين، فلا تطلق الزوجة ويكفر كفارة يمين 23، ونقلت فتوى الشبكة هذا الخلاف وقالت: «خلافًا لشيخ الإسلام ابن تيمية القائل بلزوم كفارة يمين إذا لم تقصد إيقاع الطلاق» 1.
الطلاق الثلاث بلفظ واحد
مذهب الجمهور أن طلاق الثلاث دفعة واحدة أو في مجلس واحد يقع ثلاثًا، لا فرق عندهم بين أن يكون منجزًا أو معلقًا على أمر وحصل المعلق عليه 6، وعلى مذهب الجمهور فإذا حنثت زوجتك حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجًا غيرك نكاحًا صحيحًا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول 1.
كفارة الحنث في اليمين بالطلاق
على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه، إذا لم تقصد إيقاع الطلاق لزمتك كفارة يمين، وهي «إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» 3، وقال ابن باز في الحلف بالطلاق الثلاث على أمر: «إن كان القصد التلزيم والتأكيد وليس قصده إيقاع الطلاق فهذا حكمه حكم اليمين فيه كفارة يمين» 7.
الفرق بين المعلق والمنجز
الطلاق المنجز هو ما أوقعه الزوج مباشرة بغير تعليق على شرط، وأما المعلق فهو ما رتّبه على حصول أمر أو تركه، وحكمه عند الجمهور أنه يقع بوقوع المعلق عليه كالمنجز 26، وعند شيخ الإسلام أنه إن قصد به اليمين كان حكمه حكم اليمين 23.
الراجح في مسألتك
إذا كان مقصودك من الحلف منعها من الذهاب إلى الجيران لا إيقاع الطلاق، ثم أذنت لها بالزيارة، فلا حنث عليك على ما نصّ عليه ابن باز 4، وعلى قول شيخ الإسلام لا يقع الطلاق وتلزمك كفارة يمين إن حنثت 123، والأحوط اتباع مذهب الجمهور في وقوع الطلاق إن حصل الحنث، لكن بما أنك أذنت لها قبل الذهاب فلا شرط ولا حنث 4.
إذا أذنت لزوجتك بالزيارة بعد الحلف فلا حنث عليك ولا يقع الطلاق 4، وإن كنت لم تقصد إيقاع الطلاق بل المنع فقط فمذهب شيخ الإسلام أنك تكفر كفارة يمين إن حنثت 123، والطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع ثلاثًا عند الجمهور 6.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10015.
- 2↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج35، ص12.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج19، ص2.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج22، ص252.
- 5↩
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى، اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، ج20، ص125.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص10234.
- 7↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج22، ص109.