حكم تعليق الطلاق على شرط وهل يقع بوقوع الشرط
السؤال
ما حكم تعليق الطلاق على شرط، وهل يقع الطلاق إذا وقع الشرط المعلق عليه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تعليق الطلاق على شرط جائز معتبر عند الفقهاء، والطلاق المعلق لا يقع قبل وجود الشرط، فإذا وجد الشرط لزم الطلاق عند جمهور الفقهاء، إلا إذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق وإنما أراد المنع أو التهديد فله حكم اليمين على قول بعض أهل العلم 1234.
تعريف الطلاق المعلق
الطلاق المعلق هو ما رتب وقوعه على حصول أمر في المستقبل بأداة من أدوات الشرط، أي التعليق، مثل إن وإذا ومتى ولو ونحوها، كأن يقول الرجل لزوجته: إن دخلت دار فلان فأنت طالق، أو إذا سافرت إلى بلدك فأنت طالق، أو إن خرجت من المنزل بغير إذني فأنت طالق، أو متى كلمت فلانًا فأنت طالق، ويسمى يمينًا مجازًا لأن التعليق في الحقيقة إنما هو شرط وجزاء، فإطلاق اليمين عليه مجاز لما فيه من معنى السببية ولمشاركته الحلف في المعنى المشهور وهو الحث أو المنع أو تأكيد الخبر 5. والتعليق هو ترتيب شيء غير حاصل حين الترتيب، وهو الطلاق والعتق ونحوه، على شيء حاصل أو غير حاصل بأداة من أدوات الشرط 6.
حكم تعليق الطلاق على شرط
اتفق فقهاء المذاهب الأربعة على أن الزوج إذا علق طلاق زوجته على أمر محتمل وقوعه غير غالب كدخول دار أو كلام زيد أو قدومه أو أكل أو شرب أو لبس، فلا ينجز عليه الطلاق وينتظر حصول المعلق عليه، فإن حصل لزم وإلا فلا 1. ويصح التعليق مع تقدم الشرط كأن يقول: إن دخلت الدار فأنت طالق، ويصح أيضًا مع تأخره كأن يقول: أنت طالق إن دخلت الدار 6.
وقوع الطلاق بوقوع الشرط
ذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا علق طلاق امرأته بشرط غير مستحيل لم يقع الطلاق قبل وجود الشرط، لقوله ﷺ «المؤمنون عند شروطهم»، ولأنه علق الطلاق على شرط غير مستحيل فلم يقع الطلاق قبل وجود الشرط كما لو علقه على قدوم زيد، ولأن ابن عباس كان يقول في الرجل يقول لامرأته أنت طالق إلى رأس السنة: يطأ فيما بينه وبين رأس السنة 1. والمعروف عند العلماء أن الطلاق المعلق على شرط يقع عند وجوده 2، ولا يقع قبل وقوع المشروط 4. وقال في الاختيارات: تعليق الطلاق على شرط هو إيقاع له عند ذلك الشرط كما لو تكلم به عند الشرط، ولهذا قال بعض الفقهاء إن التعليق يصير إيقاعًا في ثاني الحال، وقال بعضهم إنه مهيأ لأن يصير إيقاعًا 6.
الفرق بين المنجز والمعلق
الطلاق المنجز هو ما أوقعه الزوج في الحال غير معلق بشرط، وأما المعلق فهو ما رتب وقوعه على حصول أمر في المستقبل بأداة من أدوات الشرط 5. وقد نص الحنفية في الفرق بينهما على أن التنجيز يحصل به الطلاق المنجز لا الطلاق المعلق، بل الطلاق المعلق يحصل بغيره، فكان التنجيز في حق الطلاق المعلق علمًا محضًا فكان شرطًا 7.
إذا لم يقصد إيقاع الطلاق
بعض أهل العلم فصل بين الشروط ورأى أن بعضها لا يقع ما علق عليه إذا كان المعلق لم يقصد الإيقاع وإنما أراد أمرًا آخر 2. وقال ابن باز: إن كنت قصدت إيقاع الطلاق إن ذهبت فإنه يقع عليها طلقة ولك مراجعتها في العدة إذا كانت لم تطلق قبل هذا طلقتين، أما إن كنت أردت منعها وتهديدها وتخويفها ولم تقصد إيقاع الطلاق فإن هذا له حكم اليمين في أصح قولي العلماء، يكون عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم لكل مسكين نصف صاع 3.
الطلاق المعلق على شرط لا يقع قبل وجود الشرط، فإذا وجد الشرط لزم الطلاق عند جمهور الفقهاء، إلا إذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق وإنما أراد المنع أو التهديد فله حكم اليمين على قول بعض أهل العلم 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج17، ص557.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج22، ص52.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج22، ص279.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج22، ص41.
- 5↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج9، ص6968.
- 6↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج12، ص293.
- 7↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني (الحنفية)، ج3، ص129.