حكم الأكل من العقيقة والتصدق منها والإهداء
السؤال
ما حكم الأكل من العقيقة والتصدق منها والإهداء؟ وما مقدار ما يؤكل ويهدى ويتصدق؟ وهل هي كالأضحية في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اتفق الفقهاء على جواز الأكل من العقيقة والتصدق منها والإهداء إلى الجيران، فهي كالأضحية في ذلك 1، والأفضل أن يجمع بين الأكل والتصدق والإهداء، وأن يجعل ذلك أثلاثًا 23.
حكم الأكل والصدقة والإهداء
اتفق الفقهاء على جواز الأكل من العقيقة والتصدق منها والإهداء إلى الجيران كالأضحية 1. ونقل ابن عبد البر عن مالك: «قال مالك من عق عن ولده فإنما هي بمنزلة النسك والضحايا … ويأكل أهلها من لحمها ويتصدقون منها» 1. وقال أحمد في الأكل منها: «نعم يؤكل منها» 4. وهي كالأضحية في الأكل والتصدق والإهداء 2.
مقدار ما يؤكل ويهدى ويتصدق
يسن أن يجمع بين الأكل والتصدق والإهداء، وأن يجعل ذلك أثلاثًا 23. ففي مذهب الحنفية: «والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه ويدخر الثلث» 3. وفي مذهب الشافعية: «ويأكل ثلثًا … والتصدق بالباقي» 2، والأفضل التصدق بكلها إلا لقمة أو لقمتين يتبرك بأكلها 2. وفي مذهب الحنابلة: «ويستحب أن يأكل من هديه التطوع ويهدي ويتصدق أثلاثًا» 3، وقال أحمد: «يأكل هو الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق بالثلث على المساكين» 5. وأما المالكية فلم يحددوا ثلثًا ولا غيره، بل ندبوا الجمع بين الأكل والصدقة والإهداء بلا حد 3.
الفرق بين العقيقة والأضحية في ذلك
العقيقة كالأضحية في الأكل والتصدق والإهداء 2، لكن بينهما فروق: فالأضحية أدخل في التعبد، ولهذا يباع جلد العقيقة وسواقطها ويتصدق بثمنه بخلاف الأضحية 4. ومن الفروق أن الشافعية يسنون طبخ العقيقة 3. والأمر في مقدار الأكل والصدقة واسع، فلو تصدق بها كلها أو بأكثرها جاز 6.
العقيقة كالأضحية في جواز الأكل منها والصدقة والإهداء، والأفضل أن تجعل أثلاثًا: ثلثًا للأكل وثلثًا للإهداء وثلثًا للصدقة، والأمر في ذلك واسع.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص588.
- 2↩
غاية البيان شرح زبد ابن رسلان، الرملي، شمس الدين، ج1، ص316.
- 3↩
بغية المقتصد شرح بداية المجتهد، محمد بن حمود الوائلي، ج9، ص5338.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص456.
- 5↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي، ج6، ص430.
- 6↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج9، ص449.