حكم الاختلاط في الأسواق
السؤال
ما حكم اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق؟ وما الضوابط الشرعية لخروج المرأة إلى السوق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاختلاط في الأسواق بمعنى مخالطة الرجال للنساء على وجه يخشى منه الفتنة محرم، ويجب على ولي الأمر منعه 12، وأما وجود المرأة في السوق لحاجة مع التستر وترك الطيب والزينة وعدم مخالطة الرجال فمشروع بالشروط المذكورة 32.
حكم الاختلاط في الأسواق
نص ابن القيم على أن «ولي الأمر يجب عليه أن يمنع من اختلاط الرجال بالنساء في الأسواق والفُرَج ومجامع الرجال» وأنه «مسؤولٌ عن ذلك والفتنة به عظيمة» 1، ونقل ابن قاسم هذا عنه مقرراً له 2. وقال العثيمين: «يجب أن يراعي ولاة الأمور مسألة الاختلاط اختلاط النساء بالرجال فإن الاختلاط من أكثر دواعي الفتنة والفتنة يجب سد كل ذريعة توصل إليها» 3. وعدّ ابن عثيمين «التبرج والاختلاط والتسكع في الأسواق» من الأمور التي نهى عنها الرسول ﷺ 4. وقال ابن باز وابن جبرين في جواب عن الاختلاط في الأعمال: إنه «من الأمور المخالفة للشرع لأنه يحدث بسبب ذلك من المفاسد ما لا حصر له» 5.
دليل المنع
استدل أهل العلم على وجوب سد هذه الذريعة بقوله ﷺ: «مَا تَرَكْت عَلَى أُمَّتِي بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» 1، وبقوله ﷺ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ» 6. وقال ﷺ: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» 7، وفي هذا دليل على مشروعية المباعدة بين الرجال والنساء في المجامع، وقد أُمر الرجال في الصلاة ألا يرفعوا رؤوسهم حتى ترفع النساء 7.
ضوابط خروج المرأة إلى السوق
بيّن العثيمين أن المرأة «لا تخرج من البيت إلا لمصلحة شرعية أو حاجة»، وأن خروجها «إلى الأسواق للتفرج والتنزه والتمشي» أمر غير محبوب يخشى فيه الفتنة، فإذا خرجت لحاجة «فليخرجن محتشمات متسترات ساترات الوجوه والرؤوس والكفين والقدمين»، ولا تخرج «متطيبة لما في ذلك من الفتنة» 3. وقال ابن قاسم: «وتخرج غير متطيبة ولا لابسة ثياب زينة»، فإن تطيبت أو لبست ثياب زينة حرم، ونقل عن القاضي عياض أن من شرط خروجهن «أن يكون بليل غير متزينات ولا متطيبات ولا مزاحمات للرجال ولا شابة مخشية الفتنة» 2. ونقل عن ابن القيم أنه يجب على ولي الأمر منعهن «متزينات متجملات» ومنعهن «من حديث الرجال في الطرقات ومنع الرجال من ذلك» 2. وقال ابن باز في الطيب: «خروج المرأة بالطيب بين الرجال الأجانب لا يجوز» 8.
الفرق بين الاختلاط المحرم والوجود المشروع
ليس مجرد وجود المرأة في السوق محرماً في نفسه، بل المحرم هو المخالطة والفتنة والتبرج والطيب ومزاحمة الرجال؛ فإذا خرجت لحاجة محتشمات متسترات غير متطيبة ولا متزينة جاز 32. وقد أذن الشرع للمرأة بالخروج إلى المسجد مع النهي عن منعها، مع الأمر بأن تخرج «تفلات» غير متطيبة 92، فدل على أن الأصل جواز خروجها للحاجة مع الالتزام بالضوابط، وأن المحرم هو ما يجر إلى الفتنة.
الاختلاط في الأسواق على وجه الفتنة محرم يجب على ولي الأمر منعه، وأما خروج المرأة لحاجة فمشروع بشرط التستر وترك الطيب والزينة وعدم مخالطة الرجال.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الطرق الحكمية في السياسة الشرعية - ط عطاءات العلم، ابن القيم، ج2، ص721.
- 2↩
حاشية الروض المربع لابن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ج2، ص293.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص2.
- 4↩
الضياء اللامع من الخطب الجوامع، ابن عثيمين، ج3، ص440.
- 5↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج3، ص89.
- 6↩
الثالث عشر من فوائد ابن المقرئ، ابن المقرئ، ج1، ص7.
- 7↩
المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم، أبو نعيم الأصبهاني، ج2، ص61.
- 8↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج10، ص39.
- 9↩
مشيخة أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص77.