ملة الإسلام

فتاوى المجامع الفقهية في الأسواق المالية الحديثة

حجم الخط تيليغرام

لم تعد الأسواق المالية اليوم حكراً على نخبة من التجار، بل صارت في متناول كثير من الناس عبر شاشة هاتف صغيرة، يبيع ويشتري فيها المسلم أسهمًا وسندات وعملات، وربما عقودًا مستجدة لم تكن معروفة من قبل. ومع هذا الانفتاح كثر السؤال عن الحكم الشرعي، وتنازعت الأنظار بين من يرى فيها بابًا للمخاطرة والربا، ومن يرى فيها وسيلة استثمار مباحة إذا انضبطت بضوابط الشرع. ولهذا كان لا بد من الرجوع إلى أصول الشريعة وقواعدها في المعاملات، وإلى ما قرره أهل العلم المعاصرون من ضوابط وفتاوى، لنضع القارئ على أول الطريق بوضوح وطمأنينة 12.

تعريف الأسواق المالية الحديثة وأنواعها

سوق الأوراق المالية المسماة بالبورصة تعني «المكان الذي يلتقي فيه المصرفيون وسماسرة الأوراق المالية والتجار لإجراء الصفقات التجارية في الأسهم والسندات وحصص التأسيس» 12. وهي أمر حديث نسبيًا في العالم الإسلامي، جاء من نتاج الحضارة الرأسمالية، لكن حداثته لا تعني رفضه شرعًا، وإنما تستدعي وضع ضوابط شرعية معينة حتى يصح التعامل فيه 12. ومن أهم ما يتداول فيها الأسهم والسندات وحصص التأسيس، إضافة إلى العملات، وقد ظهرت فيها أنواع من العقود المستجدة كالمشتقات المالية وعقود المستقبليات والخيارات 13.

هل الأصل في المعاملات المالية الإباحة؟

ينبغي التذكير بأن الأصل في باب المعاملات في الشريعة الإسلامية هو الإباحة، وبناءً على ذلك لا يجوز منع أي معاملة إلا بنص صريح من الشارع الحكيم أو قياس صحيح عليه، ويدل على ذلك قوله تعالى ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ 12. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «والأصل في هذا أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إليها إلا ما دل الكتاب والسنة على تحريمه» 12. فالدليل إنما يُطلب على المحرِّم لا على المبيح، لأن المبيح جاء على الأصل 1.

حكم التعامل في الأسهم والسندات والعملات

التفصيل في هذه الأوراق هو مفتاح الحكم: فالأسهم وصناديق الاستثمار «ما كان منها يتعلق بشركات محرمة فهو محرم وما عداه فهو جائز» 3. وأما السندات وما يقوم على الفائدة الربوية فمحرمة، لأنها من التمويل الربوي الذي لا يجوز 3. ومن المخالفات الشائعة في الأسواق المالية «بيع وشراء العملات والذهب من غير أن يتم التقابض من الطرفين» 4، ومثله التعامل بنظام «فوريكس» و«مارجن» فإنه من المحرمات 4. وأما أسهم البنوك والمؤسسات الربوية الصرفة فبيعها وشراؤها داخل في المحرم 4.

الفرق بين الربح والفائدة الربوية

العبرة في المعاملات ليست بالنتيجة المالية وحدها، وإنما بالطريق الموصل إليها؛ فمن اشترى سلعة ثم باعها بربح حلال، ومن أقرض ماله بفائدة فالزيادة في الأولى ربح وفي الثانية ربا، «فليست العبرة بالنتيجة وإنما العبرة بالطريق الموصل إليها» 5.

ضوابط شرعية للمعاملات في الأسواق المالية

وضع العلماء المعاصرون قيودًا وضوابط للحالات التي يجوز التعامل بها في السوق المالي 12. فمنها: أن يكون الأصل المتداول مباحًا في نفسه، فلا أسهم لشركة تتاجر في الخمور أو القمار أو الربا 43. ومنها: تحقق التقابض في بيع العملات والذهب، إذ وقع النهي عن بيع ما ليس عندك 6، وقد صح عن النبي ﷺ أنه قال لحكيم بن حزام حين سأله عن بيع ما في السوق: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 6. ومنها: الصدق والبيان في البيع، فقد قال النبي ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» 7.

بيع التقارير المالية والتحليل المالي

إذا كان الذي يقوم بإعداد التقارير المالية أهلًا لذلك وبناها على خبرة ودراية ومتابعة للأسواق المالية فلا حرج عليه في بيعها ليستفيد منها غيره، ولا حرج على غيره في شرائها لأن فيها نفعًا معتبرًا، أما إذا كان فيها كذب للإضرار ببعض الشركات فلا يجوز لما في ذلك من الكذب والتزوير والإضرار بالآخرين 8. وكذلك المحلل المالي إذا كان يشجع المستثمرين على الاستثمار في الشركات المشروعة ويحذرهم من المحرمة فعمله مشروع بل مطلوب، أما إن كان يشجع على الاستثمار في المحرم فهذا لا يجوز لأنه إعانة على الحرام 3.

فتاوى المجامع الفقهية والمؤتمرات الإسلامية

اتجهت الفتاوى المعاصرة إلى التمييز بين ما هو مباح في أصله وما هو محرم، فالعمل في مجال المقامرات والمجازفات المحرمة في البورصات كعقود المستقبليات والخيارات أو في التمويل الربوي لا يجوز لأنه ضرر على الاقتصاد، وما عدا ذلك فهو جائز 3. وأما العمل في شركة تشرف على تعاملات الأسواق المالية وفيها معاملات ربوية، فقد قرر أهل العلم أنه لا يعفي الموظف من المشاركة في الإثم وكونه أعان على الإثم والعدوان، واستدلوا بقوله تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ 4. وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء: «لا يجوز للمسلم أن يشتغل في بنك أو مصرف أو مؤسسة أو شركة أو عند فرد ممن يتعامل بالربا لورود الأدلة الدالة على تحريم الربا والإعانة عليه» 4.

حديث لعن آكل الربا

استدل أهل العلم على تحريم الإعانة على الربا بحديث «لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكِله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء» رواه مسلم في صحيحه 4، فدل على أن مجرد الكتابة أو الشهادة على الربا داخلة في اللعن، فكيف بمن ينظم عقوده ويروجها.

المسائل المستجدة: المشتقات المالية والبيع على المكشوف

من أعقد ما ظهر في الأسواق الحديثة المشتقات المالية وعقود المستقبليات والخيارات، وقد نص أهل العلم على أن العمل في مجال «المقامرات والمجازفات المحرمة في البورصات كعقود المستقبليات والخيارات» لا يجوز لأنه ضرر على الاقتصاد 3. وأما البيع على المكشوف فهو بيع ما ليس عند البائع، وقد ثبت النهي عنه في قوله ﷺ: «لا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» 6، وهو أصل جامع يرد به كثير من صور المضاربات المحرمة. ويبقى الباب مفتوحًا لأهل العلم في كل مستجد، فالأصل الإباحة حتى يقوم دليل التحريم 12.

قاعدة رد المستجدات إلى أصول الشريعة

ما دام الأصل في المعاملات الإباحة، فإن كل عقد جديد يُعرض على نصوص الشريعة وقواعدها؛ فما دل الدليل على تحريمه مُنع، وما لم يقم عليه دليل حُرِّم بقي على الأصل 12. وبهذا يستطيع المسلم أن يتعامل مع كل ما يستجد في الأسواق دون حيرة، ما دام قد أقام وزنه بميزان الشرع.

خاتمة عملية

الأسواق المالية الحديثة ليست بابًا مغلقًا أمام المسلم، ولا هي ساحة مفتوحة بلا ضوابط؛ بل هي معاملات يُحكم فيها بأصول الشريعة: فالأصل الإباحة، وما حرمه الله من ربا وكذب وغش وبيع ما ليس عند الإنسان فهو مردود 612. فمن أراد أن يستثمر فيها فليتحرَّ الشركات المباحة، وليجتنب السندات الربوية والمشتقات المحرمة والبيع على المكشوف 43، وليسأل أهل العلم في كل ما أشكل عليه، فالدين نصيحة، والبركة في الصدق والبيان 7.

اجعل تعاملك في الأسواق المالية مبنيًا على أصل الإباحة مع تحري الضوابط، وابتعد عن الربا والغرر والكذب، واستشر أهل العلم فيما يستجد، فالحلال بيّن والحرام بيّن، والبركة في الصدق والبيان 712.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    فتاوى د حسام عفانة، حسام الدين عفانة، ج12، ص124.

    ↩
  2. 2

    يسألونك عن المعاملات المالية المعاصرة، حسام الدين عفانة، ج1، ص271.

    ↩
  3. 3

    فتاوى واستشارات الإسلام اليوم، مجموعة من المؤلفين، ج10، ص104.

    ↩
  4. 4

    موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص6514.

    ↩
  5. 5

    فتاوى يسألونك، حسام الدين عفانة، ج6، ص432.

    ↩
  6. 6

    حديث أبي الحسن السكري، أبو الحسن الحربي، ج1، ص23.

    ↩
  7. 7

    سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص163.

    ↩
  8. 8

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص331.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

مقالة · فقه المعاملات قرارات المجامع الفقهية في التورق المصرفي وحكمه كثر في زماننا الحديث عن «التورق المصرفي» بوصفه وسيلة يحصل بها الناس على سيولة نقدية عبر البنوك الإسلامية، وهو موضوع يمسّ حاجة… مقالة انهيار الأسواق المالية والربا من منظور إسلامي جاء انهيار الأسواق المالية في جميع أنحاء العالم مؤخرًا لتهتز معه أركان ودعائم الرأسمالية الغربية التي انتصرت على الاشتراكية في… مقالة · فقه المعاملات آداب التاجر المسلم في الأسواق المالية: ضوابط وأخلاق في زمنٍ كثرت فيه المعاملات المالية وتشعبت أسواقها، يحتاج التاجر المسلم إلى بوصلة شرعية تضبط تصرفاته وتُذكّره بأن التجارة عبادة… مقالة · معاملات مالية أسباب تحريم التداول بالهامش في الأسواق المالية انتشر في السنوات الأخيرة ما يُعرف بـ«التداول بالهامش» أو «المارجن»، وهو أن يدفع المتعامل جزءاً يسيراً من قيمة الصفقة ويقرضه… فتوى · فقه المعاملات حكم التعامل في الأسواق المالية وضوابط الاستثمار الإسلامي فيها : الأسواق المالية فتوى · طلب العلم ما حكم التعامل في الأسواق المالية المعاصرة؟ ما حكم التعامل في الأسواق المالية المعاصرة (البورصة) من حيث الأصل، وتكييف الأسهم والسندات والعملات والمشتقات، وما تشتمل عليه من…