أسباب تحريم التداول بالهامش في الأسواق المالية
انتشر في السنوات الأخيرة ما يُعرف بـ«التداول بالهامش» أو «المارجن»، وهو أن يدفع المتعامل جزءاً يسيراً من قيمة الصفقة ويقرضه الوسيط الباقي، فيتاجر بأضعاف رأس ماله في أسواق العملات والأسهم. وكثير من الناس يخوضون هذا الباب طلباً للربح السريع، وربما استندوا إلى فتاوى متفرقة دون تحقيق في حقيقة العقد وشروطه. والحكم على الشيء فرع عن تصوره، كما يقرر أهل العلم 1، فلا بد من كشف حقيقة هذه المعاملة أولاً، ثم بيان ما فيها من مخالفات شرعية، حتى يكون المتعامل على بصيرة من دينه وماله. وهذا المقال يعرض أسباب تحريم التداول بالهامش في ضوء نصوص السنة وأقوال أهل العلم.
ما هو التداول بالهامش؟
يُقصد بالشراء بالهامش «شراء العملات بسداد جزء من قيمتها نقدًا بينما يسدد الباقي بقرض مع رهن العملة محل الصفقة»، والهامش هو «التأمين النقدي الذي يدفعه العميل للسمسار ضمانًا لتسديد الخسائر التي قد تنتج عن تعامل العميل مع السمسار» 1. فإذا فتح العميل حساباً بعشرة آلاف دولار مثلاً، مكّنه السمسار من التداول بما قيمته مليون دولار، أي يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه ليضارب به 1. فالمعاملة تقوم على ثلاثة أركان: دفع جزء من الثمن، والاقتراض من الوسيط أو من البنك، ورهن العملة محل الصفقة. وهذا التركيب هو منشأ الإشكال الشرعي، إذ يجمع بين بيع وشراء وقرض ورهن في عقد واحد.
بيع ما لا يملكه الإنسان وبيع ما ليس عنده
أول أسباب التحريم أن المتعامل بالهامش يبيع ويشتري ما لا يملكه، وإنما يملك جزءاً من الثمن فقط. وقد ثبت النهي عن ذلك في السنة الصحيحة، فعن حكيم بن حزام قال: قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعاً فما يحل لي منها وما يحرم عليّ؟ فقال: «لا تبع ما ليس عندك» 2. وروى البيهقي في باب «النهي عن بيع ما ليس عندك وبيع ما لا تملك» عن حكيم بن حزام قال: «نهاني رسول الله ﷺ أن أبيع ما ليس عندي»، وفي رواية: «لا تبع ما ليس عندك» 3. وروى أيضاً عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ أرسل عتاب بن أسيد إلى أهل مكة: «أن أبلغهم عني أربع خصال: إنه لا يصلح شرطان في بيع، ولا بيع وسلف، ولا بيع ما لم تملك، ولا ربح ما لم تضمن» 3. وفي هذا الحديث جمعٌ لأربع مخالفات تجتمع كلها في التداول بالهامش: بيع ما لم يملكه المتعامل، وبيع وسلف، وشرطان في بيع، وربح ما لم يضمن.
بيع الدين بالدين والغرر والجهالة
ومن أسباب التحريم أن المعاملة تشتمل على بيع الدين بالدين، فإن الوسيط يقرض العميل مبلغاً ويبيعه به عملة مؤجلة القبض، فيقع الدين في مقابل الدين. وقد نهى النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة، فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا» 4. قال ابن حبان في صدر الباب: «ذكر البيان بأن المشتري إذا اشترى بيعتين في بيعة على ما وصفنا وأراد مجانبة الربا كان له أوكسهما» 4. والتداول بالهامش يجمع بيعاً وقرضاً ورهناً في صفقة واحدة، فيدخل في هذا النهي. ثم إن الغرر والجهالة ظاهرة في هذه المعاملات، فإن المتعامل لا يعلم ما ستؤول إليه صفقته من ربح أو خسارة، ولا يملك العملة التي يبيعها، ولا يضمنها قبل أن يربح، وقد قال ﷺ: «ولا ربح ما لم تضمن» 3.
الفوائد الربوية في التداول بالهامش
أما الفائدة الربوية فهي أظهر أسباب التحريم، إذ إن الوسيط أو البنك يقرض العميل مبلغاً مضاعفاً مقابل فائدة، والعميل يدفع هذه الفائدة سواء ربح أو خسر. وقد وصف أهل العلم هذه المعاملة بأنها قرض بفائدة، لأن السمسار «يقرضه هذا المبلغ برصده في حسابه لديه» 1. والقرض الذي جرّ نفعاً ربا، وقد جاء في الحديث النهي عن «بيع وسلف» 3، أي أن يجتمع في المعاملة بيع وقرض يشترط فيه المقرض نفعاً. فإذا كان القرض مشروطاً بفائدة أو بعمولة على المبلغ المقترض، كان ذلك من الربا المحرم.
الإخلال بشرط التقابض في الصرف
ومن أسباب التحريم أن التداول بالهامش في العملات يخالف شرط التقابض في مجلس العقد، وهو شرط متفق عليه في الصرف. قال ابن المنذر: «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المتصارفين إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد» 1. واستدل أهل العلم بقول النبي ﷺ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد» رواه مسلم 1. وفي التداول بالهامش يتم تبادل العملات عبر الإنترنت دون تقابض حقيقي في المجلس، بل قد يتأخر القبض أو لا يحصل أصلاً، فيقع العقد فاسداً.
هل يُتذرع بالمصلحة إلى إباحة هذه المعاملات؟
قد يقول قائل: إن في هذه المعاملات تسهيلاً للناس وتنشيطاً للتجارة، فيُتذرع بذلك إلى إباحتها. والجواب أن الشريعة لا تُباح المحرمات لمجرد الحاجة، وإنما تُباح المحظورات عند الضرورة أو الحاجة الراجحة، كما قرر ابن القيم في كلامه على ربا الفضل وأنه «إنما كان سدًا للذريعة» وأن «ما حُرِّم سدًا للذريعة أُبيح للمصلحة الراجحة» 5. لكن هذه القاعدة لا تنطبق على التداول بالهامش، لأن ما فيه من ربا وغرر وبيع ما لا يملك ليس من قبيل المحرم سداً للذريعة فحسب، بل هو محرم لذاته، ولا مصلحة راجحة تعارض النصوص الصريحة في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان 23، وعن بيعتين في بيعة 4.
وبعد هذا العرض يتبين أن التداول بالهامش محرم شرعاً لجملة أسباب: بيع ما لا يملكه المتعامل، وبيع الدين بالدين، والغرر والجهالة، والفوائد الربوية، والإخلال بشرط التقابض في الصرف. والنصوص الصحيحة صريحة في النهي عن بيع ما ليس عند الإنسان 23، وعن بيعتين في بيعة 4. فمن أراد السلامة لدينه وماله فليجتنب هذه المعاملات، وليكتف بما أحل الله من التجارات المباحة، فإن «من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه». نسأل الله أن يرزقنا الحلال الطيب وأن يجنبنا الحرام.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.