حكم ضرب الأولاد على ترك الصلاة
السؤال
ما حكم ضرب الأولاد على ترك الصلاة، وفي أي سن يؤمرون بها ويضربون عليها، وما ضوابط هذا الضرب وحدوده، وما الفرق بينه وبين الضرب الممنوع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يُؤمر الصبي والصبية بالصلاة لسبع سنين، ويُضربان على تركها لعشر سنين ضربًا هينًا غير مبرّح للتأديب والتمرين لا للتعذيب، وهذا ثابت بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 12، والضرب مقيد بضوابط: ألا يكون مبرّحًا ولا في الوجه ولا فوق عشرة أسواط 34.
مشروعية الأمر والضرب
اتفق الفقهاء على أنه يجب على الأب أن يأمر ولده بالصلاة لسبع ويضربه ويؤدبه عليها لعشر، ويعلمه ما به تصح الصلاة من الطهارة وغيرها 5. وقال البهوتي في مذهب الحنابلة: «وَيَلْزَمُ الْوَلِيَّ أَمْرُهُ أَيْ الْمُمَيِّزِ بِهَا أَيْ بِالصَّلَاةِ لِتَمَامِ سَبْعِ سِنِينَ... وَلَزِمَهُ أَيْضًا ضَرْبُهُ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرِ سِنِينَ تَامَّةٍ» 2. وقال النووي: «من لا تلزمه الصلاة لا يؤمر بفعلها لا إيجابًا ولا ندبًا إلا الصبي والصبية فيؤمران بها ندبًا إذا بلغ سبع سنين وهما مميزان ويضربان على تركها إذا بلغا عشر سنين فإن لم يكونا مميزين لم يؤمروا؛ لأنها لا تصح من غير مميز» 6.
الدليل
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ» رواه أبو داود 1، ورواه أحمد وأبو داود 2. وروي بلفظ: «عَلِّمُوا الصَّبِيَّ الصَّلَاةَ ابْنَ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشَرَةٍ» 7. وقال ابن قدامة: «هَذَا الْأَمْرُ وَالتَّأْدِيبُ الْمَشْرُوعُ فِي حَقِّ الصَّبِيِّ لِتَمْرِينِهِ عَلَى الصَّلَاةِ كَيْ يَأْلَفَهَا وَيَعْتَادَهَا وَلَا يَتْرُكَهَا عِنْدَ الْبُلُوغِ» 46.
حكمة التأديب لا التعذيب
قال العباد: «وإذا بلغ عشر سنين وحصل منه تهاون فيها أو امتناع عن أدائها فإنه يضرب على ذلك ضربًا غير مبرح ينفعه ولا يضره ينفعه في الزجر والتخويف والردع ولا يضره بأن يلحق به ضررًا في جسمه أو في أعضائه» 8. وقال الراجحي: «فإذا بلغ العشر فيؤمر بالصلاة فإن رفض الصلاة أو تركها ضُرِبَ ضربَ تأديب لا ضرب تعذيب فلا يجرح ولا يكسر العظم» 9. وقال ابن عثيمين: «أمر النبي ﷺ أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبع سنين وأن نضربهم عليها لعشر سنين مع أنهم لم يُكلفوا بعد من أجل أن يتمرنوا على فعل الطاعة ويألفوها» 6.
ضوابط الضرب وحدوده
قال أهل العلم: «إن ضرب التأديب مقيد بوصف السلامة ومحله في الضرب المعتاد كمًا وكيفًا ومحلًا»، ومن ضوابطه: «أولًا لا ينبغي الزيادة على عشر ضربات لقوله ﷺ لا يجلد فوق عشر جلدات إلاَّ في حدٍ من حدود الله رواه البخاري ومسلم»، «ثانيًا لا يضرب الوجه»، «ثالثًا لا يضرب في مكان مؤلم أو متلف»، «رابعًا أن لا يؤدب وهو غضبان» 3. وقال في ضرب الصبي على الصلاة: «يشترط في ضرب الصبي على الصلاة أن يكون ضربا هينا غير مبرّح لا يشق جلدًا ولا يكسر سنًا أو عظمًا ويكون على الظهر أو الكتف وما أشبه ذلك ويتجنب الوجه لأنه يحرم ضربه لنهي النبي ﷺ ولا يكون فوق عشرة أسواط ويكون للتأديب والتربية» 46. وقال ابن القيم في تفسير حديث العشرة: «في ضرب الرجل امرأته وعبده وولده وأجيره للتأديب ونحوه فإنه لا يجوز أن يزيد على عشرة أسواط» 4.
الفرق بين التأديب والضرب الممنوع
ضرب التأديب مشروع لتمرين الصبي على الصلاة وتعويده إياها 24، وهو مقيد بالسلامة وعدم الإبراح واجتناب الوجه وعدم مجاوزة العشرة 34. وأما تعدي الحدود في ضرب الأولاد فلا يجوز، «فمن ضرب أولاده لتأديبهم ملتزمًا بالضوابط المذكورة فلا إثم عليه وأما تعدي الحدود في ضرب الأولاد فلا يجوز» 3. وأما البالغ الممتنع عن الصلاة فشأنه إلى ولاة الأمور بالاستتابة، وليس ضربه كضرب الصبي للتأديب 9.
مسألة صلاة الجماعة
لا مانع أن يضرب الأب ولده الصغير تأديبًا ضربًا غير مبرح إذا بلغ العشر على ترك صلاة الجماعة كما جاز له ضربه على أدائها حتى لا يتعود تركها 10، وينبغي أن يكون الضرب آخر علاج، ويسلك قبله أسلوب الترغيب والترهيب بغير الضرب 10.
يُؤمر الولد بالصلاة لسبع، ويُضرب على تركها لعشر ضربًا هينًا غير مبرّح للتأديب والتمرين، مع اجتناب الوجه وعدم مجاوزة العشرة، ولا يجوز تعدي الحدود في الضرب؛ لأن المقصود إصلاحه لا إيذاؤه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
سنن أبي داود - ت محيي الدين عبد الحميد، أبو داود، ج1، ص133.
- 2↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص127.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص649.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج10، ص16.
- 5↩
موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص110.
- 6↩
دروس فقهية - اللهيميد، سليمان بن محمد اللهيميد، ج2، ص12.
- 7↩
خمسة أحاديث من أمالي الحافظ العراقي، العراقي، ج1، ص364.
- 8↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج69، ص6.
- 9↩
شرح الوصية الكبرى لابن تيمية - الراجحي، عبد العزيز بن عبد الله الراجحي، ج13، ص8.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص542.