من تجب عليه العقيقة الأب أم الأم
السؤال
من تجب عليه العقيقة: الأب أم الأم؟ وما حكم العقيقة ومشروعيتها، وهل تتعدد إذا كان الأب والأم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
العقيقة سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم، والمخاطب بها من تلزمه نفقة المولود، والأصل أنها على الأب، ولا تخاطب بها الأم إلا عند إعسار الأب أو قيامها مقامه في النفقة 1234.
حكم العقيقة ومشروعيتها
العقيقة سنة في قول عامة أهل العلم، منهم ابن عباس وابن عمر وعائشة وفقهاء التابعين وأئمة الأمصار، خلافاً لأصحاب الرأي الذين قالوا ليست سنة 5. وقال الشافعية: «العقيقة سنة» لما روي أن النبي ﷺ عق عن الحسن والحسين، ولأنها إراقة دم من غير جناية ولا نذر فلم تجب كالأضحية 6. وقال الحنابلة: «والعقيقة سنة، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة» 5. وقال ابن حجر الهيتمي: «والعقيقة سنة مؤكدة» 2. وهي غير واجبة عند الجمهور من الفقهاء منهم أئمة المذاهب الأربعة 7.
من تجب عليه العقيقة
الذي يتحمل العقيقة ويختص بذبحها هو الملتزم بنفقة المولود من أب أو جد أو أم أو جدة، لأنها من جملة المؤنة 3. وقال الشافعية: «والمخاطب بها من عليه نفقة الولد» 2. وذهب المالكية في المشهور والحنابلة إلى أن المطالب بها والد الغلام، فتكون من مال الأب لا من مال الولد، ولا تلزم قريباً غير الأب 4. وذهب بعض المالكية والحنابلة في قول إلى أنها في مال الولد، فإن لم يكن له مال ففي مال الأب 4. وذهب الشافعية إلى أن المطالب بالعقيقة من تجب نفقتها 4. وقال الحنابلة: «تسن العقيقة أي الذبيحة عن المولود في حق أب ولو معسراً ويقترض» 1.
حكم العقيقة على الأم
قال ابن حجر الهيتمي: «ولا تخاطب بها الأم إلا عند إعسار الأب» 2. وقال الماوردي: الملتزم لنفقة المولود من أب أو جد أو أم أو جدة هو الذي يتحمل العقيقة 3. فالأم داخلة فيمن تلزمه النفقة عند قيامها بها أو إعسار الأب، وليست هي الأصل في ذلك مع وجود الأب القادر.
تعدد من تجب عليه إذا كان الأب والأم
المطالب بالعقيقة واحد هو من تلزمه النفقة، فإذا كان الأب هو الملتزم بالنفقة كانت العقيقة عليه، ولا يلزم الأم معه شيء، إلا إذا قامت مقامه في النفقة أو أعسر الأب 234. ولا يعني تعدد من تلزمه النفقة تعدد العقيقة نفسها، فإن العقيقة تتعدد بتعدد المولود لا بتعدد من تلزمه نفقته 8.
العقيقة سنة مؤكدة، والأصل أنها على الأب الملتزم بنفقة المولود، ولا تخاطب بها الأم إلا عند إعسار الأب أو قيامها مقامه في النفقة، ولا تتعدد بتعدد الأب والأم بل بتعدد المولود.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الروض المربع شرح زاد المستقنع - ط المؤيد والرسالة، البهوتي، ج1، ص293.
- 2↩
المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية، ابن حجر الهيتمي، ج1، ص310.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج15، ص129.
- 4↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص542.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج13، ص393.
- 6↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج8، ص426.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص15858.
- 8↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج5، ص565.