حكم الجمع بين أكثر من أربع زوجات في الإسلام
السؤال
ما حكم الجمع بين أكثر من أربع زوجات في الإسلام؟ وما دليل تحريم الزيادة على أربع؟ وهل يشترط إذن الزوجة الأولى أو القسم بينهن؟ وما حكم من أسلم وعنده أكثر من أربع، وما يلزمه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز للمسلم الحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات في وقت واحد، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم، ودليله القرآن والسنة وإجماع الأمة 1234.
حكم الجمع بين أكثر من أربع
أكثر ما يحل للحر نكاح أربع، لا يجوز له الزيادة عليهن، وهو قول سائر الفقهاء 1. وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على هذا ولا نعلم أحدًا خالفه منهم» 2. ونقل ابن حزم اتفاق أهل الإسلام على أنه «لا يحل لأحد زواج أكثر من أربع نسوة» 3. وقال الشافعي: «انتهى الله تعالى بالحرائر إلى أربع تحريمًا لئلا يجمع أحد غير النبي ﷺ بين أكثر من أربع» 1. وقال ابن كثير: «قال الشافعي وقد دلت سنة رسول الله ﷺ المبينة عن الله أنه لا يجوز لأحد غير رسول الله ﷺ أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة وهذا الذي قاله الشافعي مجمع عليه بين العلماء» 5.
دليل تحريم الزيادة على أربع
دليل ذلك قوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ 62. ووجه الدلالة أن الأعداد المذكورة أريد بها أفرادها لا مجموعها، كما في قوله تعالى في الملائكة: ﴿أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ﴾، فليس المراد أن لكل ملك تسعة أجنحة 12. ومن السنة حديث غيلان بن سلمة: «أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة فأمره رسول الله ﷺ أن يختار منهن أربعًا» 7، وفي رواية: «أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة في الجاهلية وأسلمن معه فقال رسول الله ﷺ اختر منهن أربعًا» 7. وروى ابن حبان نحوه 4. وقال ابن قدامة: «وإذا منع من استدامة زيادة عن أربع فالابتداء أولى» 2.
هل يشترط إذن الزوجة الأولى أو القسم بينهن
لم يرد في النصوص اشتراط إذن الزوجة الأولى في التعدد، وإنما وردت إباحة التعدد مقيدة بالعدل؛ قال تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً﴾ 62. وأما القسم بين الزوجات فلم تتعرض له النصوص المذكورة في هذه المسألة، وإنما ورد في كلام الفقهاء في أحكام من أسلم على أكثر من أربع أن عليه اختيار أربع وفراق ما زاد 82.
حكم من أسلم وعنده أكثر من أربع
إذا أسلم كافر حر وتحته أكثر من أربع زوجات حرائر وأسلمن معه، لزمه اختيار أربع وفراق ما زاد عليهن 8. ودليله حديث غيلان بن سلمة المتقدم 7، وحديث نوفل بن معاوية: «أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال لي النبي ﷺ فارق واحدة منهن» 2. وقال الرملي: «لزمه حتمًا اختيار أربع ولو ضمنًا بأن يختار الفسخ فيما زاد عليهن لحرمة الزائد عليهن لا إمساكهن» 8. وقال: «لزمه حتمًا... للخبر الصحيح السابق أنه ﷺ أمر من أسلم وتحته عشر نسوة أن يختار أربعًا ولم يفصل له» 8.
ما يلزم من زاد على أربع
يلزمه أن يختار أربعًا ويفارق ما زاد عليهن، ولا يجوز له إمساك أكثر من أربع 824. قال ابن قدامة: «وإذا منع من استدامة زيادة عن أربع فالابتداء أولى» 2. وقال في الموسوعة الفقهية: «لا يحل للرجل أن يجمع في نكاحه أكثر من أربع زوجات في وقت واحد» 5.
قول شاذ خالف الإجماع
حُكي عن القاسم بن إبراهيم ومن نسب إلى مقالته من القاسمية وطائفة من الزائدية أنه يحل له نكاح تسع استدلالًا بواو الجمع في قوله تعالى: ﴿مَثْنَى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ﴾، وبأن النبي ﷺ مات عن تسع 1. وردّه أهل العلم بأنه «خرق للإجماع وترك للسنة» 2، وبأن الآية أريد بها التخيير بين اثنتين وثلاث وأربع كما في آية الأجنحة 2. وقال ابن حزم: «خالف في ذلك قوم من الروافض لا يصح لهم عقد الإسلام» 3.
الجمع بين أكثر من أربع زوجات محرم بالإجماع، ودليله القرآن والسنة، ومن أسلم وعنده أكثر من أربع لزمه اختيار أربع وفراق ما زاد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج9، ص166.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج6، ص1030.
- 3↩
موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص222.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص4713.
- 5↩
الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة، حسين العوايشة، ج5، ص113.
- 6↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج21، ص239.
- 7↩
المستدرك على الصحيحين - ط المنهاج القويم، أبو عبد الله الحاكم، ج3، ص574.
- 8↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين، ج6، ص302.