حكم تصرفات المعتوه في البيع والشراء
السؤال
ما حكم تصرفات المعتوه في البيع والشراء؟ وما تعريفه وأهليته؟ وما الفرق بينه وبين المجنون والسفيه؟ وما حكم تصرفاته في غير المال كالنكاح والطلاق والعتق؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
المعتوه هو مختل العقل قليل الفهم فاسد التدبير؛ فإن كان عتهه شديداً غير مميز فتصرفاته كلها باطلة كالمجنون، وإن كان مميزاً يعقل البيع والشراء فتصرفه الضار باطل والنافع صحيح وما تردد بينهما كالبيع والشراء موقوف على إذن وليه، فإن أذن له صار كالعبد المأذون في التجارة 123.
تعريف المعتوه وضبطه
المعتوه هو «من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير لاضطراب عقله سواء من أصل الخلقة أو لمرض طارئ» 1. وقال البهوتي في تعريفه: «المعتوه وهو المختلُّ العقل» 4. وقد ألحقت كتب الفقهاء العته بالجنون 1.
أهليته وأثرها في صحة التصرفات
المعتوه مولى عليه كالصبي، «وَالْمَعْتُوهُ الَّذِي يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ بِمَنْزِلَةِ الصَّبِيِّ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ لِأَنَّهُ مُولًى عَلَيْهِ كَالصَّبِيِّ وَلَكِنَّهُ يَعْقِلُ التَّصَرُّفَ» 3. فإن كان العته شديداً غير مميز «فهو كالمجنون والصغير غير المميز تكون تصرفاته كلها باطلة» 1. وإن كان خفيفاً مميزاً «فتصرفه الضار عند الحنفية والمالكية يكون باطلًا والنافع يكون صحيحًا والدائر بين النفع والضرر يكون موقوفًا على إجازة وليه فهو كالصبي المميز» 1. وقال ابن عابدين: «وَتَصَرُّفُ الصَّبِيِّ وَالْمَعْتُوهِ الَّذِي يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَالشِّرَاءَ إنْ كَانَ نَافِعًا مَحْضًا كَالْإِسْلَامِ وَالِاتِّهَابِ صَحَّ بِلَا إذْنٍ وَإِنْ ضَارًّا كَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ وَالصَّدَقَةِ وَالْقَرْضِ لَا وَإِنْ أَذِنَ بِهِ وَلِيُّهُمَا وَمَا تَرَدَّدَ مِنْ الْعُقُودِ بَيْنَ نَفْعٍ وَضَرَرٍ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ تَوَقَّفَ عَلَى الْإِذْنِ» 2. ورفع القلم عن المعتوه حتى يبرأ، كما في حديث علي رضي الله عنه: «رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلَاثَةٍ عن الغُلامِ حتَّى يَبْلُغَ وعن النّائمِ حتَّى يَستَيقِظَ وعن المَعتوهِ حتَّى يَبْرَأَ» أخرجه البيهقي 5.
حكم بيعه وشرائه وضابط الإذن
البيع والشراء من العقود المترددة بين النفع والضرر، فتتوقف على إذن الولي 2. والشرط لصحة الإذن «أَنْ يَعْقِلَا الْبَيْعَ سَالِبًا لِلْمِلْكِ عَنْ الْبَائِعِ وَالشِّرَاءَ جَالِبًا لَهُ زَادَ الزَّيْلَعِيُّ وَأَنْ يَقْصِدَ الرِّبْحَ وَيَعْرِفَ الْغَبْنَ الْيَسِيرَ مِنْ الْفَاحِشِ» 2. فإن أذن له الولي «فَهُمَا فِي شِرَاءٍ وَبَيْعٍ كَعَبْدٍ مَأْذُونٍ فِي كُلِّ أَحْكَامِهِ» 2. وإن كان المعتوه لا يعقل البيع والشراء «فَأَذِنَ لَهُ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ فِي التِّجَارَةِ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ لِأَنَّهُ يَتَكَلَّمُ عَنْ هَذَيَانٍ لَا عَنْ بَيَانٍ» 3. وليس لابن المعتوه أن يأذن لأبيه المعتوه ولا أن يتصرف في ماله، وكذا إذا كان الأب مجنوناً 6. والقاضي له أن يأذن لليتيم والمعتوه إذا لم يكن له ولي، ولو أبى الأب أو الوصي صح إذن القاضي له 6. وقال الزحيلي في البيع الموقوف: إن اختلال شرط النفاذ يكون «إما في المبيع كما في بيع الفضولي شيئًا لغيره وإما في التصرف كما في بيع الصغير المميز أو المعتوه أو شرائهما» 7.
الفرق بين المعتوه والمجنون والسفيه
المجنون مطموس العقل فتصرفاته كلها باطلة، بخلاف المعتوه المميز الذي يعقل البيع والشراء فإن تصرفه المتردد موقوف على الإذن 12. وأما السفيه فهو «من يبذر ماله ويصرفه في غير موضعه الصحيح بما لا يتفق مع الحكمة والشرع» 1، ويحجر عليه باتفاق المذاهب كما يحجر على الصبي والمجنون 1. وقد جعل الفقهاء المعتوه في الإيداع كالمجنون والسفيه في ضمان المستودع إذا أودعهم وديعة فتلفت، لأنه أخذ مال غيره بغير إذن شرعي 4.
تصرفاته في غير المال: النكاح والطلاق والعتق
الطلاق والعتاق من التصرفات الضارة محضة، فلا تصح من المعتوه ولو أذن به وليه، لأن الإذن يشترط له الأهلية الكاملة 2. وأما النكاح فليس من عقود التجارة، فالمأذون له في التجارة لا يملك تزويج عبده ولا كتابته «لأن النكاح ليس من عقود التجارة» 8. وقد نص ابن عابدين على أن الإذن في التجارة لا يدخل فيه النكاح 6.
موقف الفتاوى المعاصرة
نصت الفتاوى المعاصرة على «مشروعية الحجر على من كبرت سنه وتغير عقله لأنه لا يحسن التدبير وتصريف المال كالمجنون والمعتوه ونحوهما»، وروت عن ابن عباس: «إذا ذهب عقله أو أنكر عقله حجر عليه» 910.
تصرفات المعتوه في البيع والشراء لا تنفذ إلا بإذن وليه إذا كان مميزاً يعقل البيع والشراء، فإن لم يكن مميزاً فهي باطلة كالمجنون، وتصرفاته الضارة كالطلاق والعتاق باطلة ولو أذن الولي 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4490.
- 2↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج6، ص173.
- 3↩
المبسوط للسرخسي، شمس الأئمة السرخسي، ج25، ص26.
- 4↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج9، ص422.
- 5↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج17، ص319.
- 6↩
حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين (الحنفية)، ج6، ص175.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3339.
- 8↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني، ج11، ص179.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص7867.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص88.