ملة الإسلام

الفرق بين المعتوه والمجنون في التصرفات المالية

حجم الخط تيليغرام

كثيرًا ما يختلط على الناس حال من أصابه خلل في عقله، فيسمّونه مجنونًا تارة ومعتوهًا تارة أخرى، والحال أن بين المصطلحين فرقًا مؤثرًا في التصرفات المالية: في صحة البيع والشراء، ونفاذ الإقرار، وثبوت الحجر، ومن يتولى الإذن. وأهمية هذا التمييز تظهر اليوم في كثرة التعاملات المالية، وحاجة الأسر إلى معرفة من يُؤذَن له بالتصرف ومن يُحجر عليه، حتى لا يضيع مال ضعيف العقل، ولا يُظلم من كان أهلًا للتصرف. وقد جعل الفقهاء الجنون والعته من أسباب الحجر المتفق عليها لفقد الأهلية أو نقصها 1، وفصّلوا في أثرهما تفصيلًا دقيقًا، وهذا بيانه.

تعريف العته والجنون لغة واصطلاحًا

الجنون في كلام الفقهاء هو زوال العقل أو اختلاله، وأما العته فهو نوع من أنواع الجنون، وهو عند الفقهاء: «من كان قليل الفهم مختلط الكلام فاسد التدبير» سواء كان ذلك ناشئًا من أصل الخلقة أو لمرض طرأ عليه 2. وقالوا في تعريفه إنه «آفة توجب الاختلال بالعقل بحيث يصير مختلط الكلام فاسد التدبير» 3. وأما في اللغة فقد جاء أن «التَّعَتُّه التَّجَنُّنُ والرُّعُونةُ»، وأن «المَعْتُوه الناقصُ العقل» 3. ويفهم من هذا أن العته أقل درجات الجنون، فالجنون قد يؤدي إلى زوال العقل أو اختلاله، والعته يؤدي إلى إضعافه ضعفًا تتفاوت درجاته 2.

هل العته نوع من الجنون؟

أكثر الفقهاء يسلمون أن العته نوع من الجنون، وأن درجات الإدراك تتفاوت في المعتوهين ولكنها لا تخرج عن حالة الصبي المميز 2. وقال الشنقيطي: «العته ضرب من الجنون»، والجنون ينقسم إلى مستديم ومتقطع، والمعتوه ناقص العقل ليس مجنونًا ولا عاقلًا من كل وجه، أو يميز الأمور بعض الأحيان ويخلط بعض الأحيان 4.

ضابط التمييز بين المعتوه والمجنون

الضابط الذي حرره فقهاء الحنفية أن المجنون المغلوب هو الذي لا يعقل أصلًا، وأما الذي يجن ويفيق فهو ناقص العقل وهو المعتوه، قالوا: «وَالْمَجْنُونُ الَّذِي يُجَنُّ وَيُفِيقُ وَهُوَ الْمَعْتُوهُ الَّذِي يَصْلُحُ وَكِيلًا عَنْ غَيْرِهِ وَهُوَ قَدْ يَعْقِلُ الْبَيْعَ وَيَقْصِدُهُ وَإِنْ كَانَ لَا يُرَجِّحُ الْمَصْلَحَةَ عَلَى الْمَفْسَدَةِ» 5. فالمعتوه يعقل بعض الأشياء دون بعض، ولهذا جعله شُرّاح الهداية في تصرفاته كالصبي المميز 5. وأما المجنون المغلوب فلا أهلية له أصلًا، قال المرغيناني: «والجنون لا تجامعه الأهلية فلا يجوز تصرفه بحال» 6.

المعتوه الشديد والمعتوه الخفيف

المعتوه إن كان عتهه شديدًا وهو غير مميز فهو كالمجنون، وتكون تصرفاته كلها باطلة، وقد ألحقت كتب الفقهاء العته بالجنون. وإن كان عتهه خفيفًا وهو مميز فتصرفه الضار عند الحنفية والمالكية باطل، والنافع صحيح، والدائر بين النفع والضرر موقوف على إجازة وليه، فهو كالصبي المميز 7.

أثر الجنون في أهلية التصرفات المالية

المجنون المغلوب لا تصح عقوده ولا إقراره، ولا يجوز تصرفه بحال؛ لأن الجنون لا تجامعه الأهلية 6. قال المرغيناني: «ولا تصرف المجنون المغلوب بحال» 6. وقال في موضع آخر: «والصبي والمجنون لا تصح عقودهما ولا إقرارهما» 6. ولا ينفذ إقرار الصبي والمجنون؛ لأن اعتبار الأقوال بالشرع، والإقرار يحتمل الصدق والكذب، فيُرد نظرًا لهما 8. وأما الأفعال فمحجور عليه فيها من حيث الحكم الشرعي، لكنه يضمن ما أتلف؛ لأن الإتلاف فعل حسي لا مرد له 68.

رفع القلم عن المجنون

ورد في السنة أن عليًّا رضي الله عنه مرّ بمجنونة بني فلان قد زنت وهي ترجم، فقال لعمر: «أما تَذكُرُ قَولَ رسولِ اللَّهِ ﷺ رُفِعَ القَلَمُ عن ثَلَاثَةٍ عن النَّائمِ حَتَّى يَستَيقِظَ وعن الصَّبِيِّ حتى يَحتَلِمَ وعن المَجنونِ حَتَّى يُفيقَ»، فأمر بها فخُلّي عنها 9. ورواه البيهقي من طريق آخر بلفظ: «وعن المَعتوهِ حَتَّى يَبْرَأَ» 9، وفي هذا دليل على أن المعتوه ملحق بالمجنون في رفع القلم.

أثر العته في أهلية التصرفات المالية

المعتوه في حكم الصبي المميز عند الحنفية، فتصرفه الضار باطل، والنافع صحيح، والدائر بين النفع والضرر موقوف على إجازة وليه 7. وقال ابن عابدين: «وَالْمَعْتُوهُ فِي تَصَرُّفَاتِهِ كَمُمَيِّزٍ» 5. وقد ذكر الدبيان أن الحنفية لا يفرقون بين حكم الصبي المميز وبين المعتوه فيصححون تصرفه بإذن وليه، وجاء في مجلة الأحكام: «المعتوه في حكم الصغير المميز» 3. وقال ابن نجيم: «بيع المعتوه كبيع الصبي العاقل موقوف» يعني على إجازة الولي 3.

المعتوه الذي يصلح وكيلًا

من دقيق الفقه أن المعتوه الذي يجن ويفيق يصلح وكيلًا عن غيره؛ لأنه يعقل البيع ويقصده وإن كان لا يرجح المصلحة على المفسدة 5. وهذا يبين أن العته ليس زوالًا كاملًا للعقل، بل نقص فيه، بخلاف الجنون المطبق.

حكم تصرفات المعتوه المالية بيعًا وشراءً وإقرارًا

إذا باع المعتوه أو اشترى وهو يعقل البيع ويقصده، كان عقده موقوفًا على إجازة الولي عند الحنفية؛ لأن التوقف في الصبي والمجنون نظرًا لهما، فيتحرى الولي مصلحتهما، ولا بد أن يعقلا البيع ليوجد ركن العقد فينعقد موقوفًا على الإجازة 6. وأما الإقرار فلا ينفذ من المعتوه كما لا ينفذ من الصبي والمجنون؛ لأن الأقوال معتبرة بالشرع، والإقرار يحتمل الصدق والكذب فيُرد نظرًا له 8. وأما الأفعال كالإتلاف فيضمنها؛ لأنها غير محجورة في حق الأفعال، إذ لا يمكن أن يجعل القتل غير القتل 8.

الفرق بين البيع والشراء في كلام الحنفية

أشكل على بعضهم أن التوقف في البيع مستقيم، وأما الشراء فينفذ على المشتري، فأجابوا بأنه إنما ينفذ على المشتري إذا وجد نفاذًا كشراء الفضولي، وهنا لم يجد نفاذًا لعدم الأهلية أو لتضرر المولى، فيوقف الكل 8.

الحجر على المعتوه والمجنون ومن يثبت به الحجر

الحجر على المجنون والمعتوه من الحجر لمصلحة المحجور عليه، إذ فائدة الحجر لا تتعداهم، فقد شرع لمصلحتهم أنفسهم 1. وأسباب الحجر المتفق عليها: الصغر والجنون والعته لفقد الأهلية أو نقصها 1. وقال المرغيناني: «الأسباب الموجبة للحجر ثلاثة الصغر والرق والجنون» 6. ويثبت الحجر على المعتوه بولاية وليه عليه، فيتولى الولي الإجازة والفسخ بحسب المصلحة 6. وأما من لا يفيق من جنونه الكامل أو الناقص فهو كالعاقل البالغ في تلك الحالة، وأما من يفيق أحيانًا فيزول عنه ما به بالكلية 5.

هل يُحجر على المعتوه الخفيف؟

المعتوه الخفيف المميز تصرفه الدائر بين النفع والضرر موقوف على إجازة وليه 7، وهذا نوع من الحجر الجزئي، بخلاف المجنون المطبق الذي لا تصح تصرفاته أصلًا 6. وقد نص الفقهاء على أن الحضانة تثبت للكبير إذا كان بالغًا مجنونًا، وكذلك المعتوه؛ لأنه قاصر في مصالحه لنفسه 4.

الخلاصة أن الجنون زوال للعقل أو اختلاله، والمعتوه ناقص العقل يعقل بعض الأشياء دون بعض، فالمجنون المطبق لا تصح تصرفاته المالية أصلًا، والمعتوه المميز تصرفه الضار باطل والنافع صحيح والدائر موقوف على إجازة وليه. فمن ابتلي بقريب له خلل في عقله فليعرض أمره على أهل العلم والجهات المختصة، وليتولَّ وليه رعاية ماله بالمصلحة، ولا يتركه يتصرف فيما يضره، ولا يمنعه مما ينفعه، فإن الحجر إنما شرع لمصلحته لا لمضرته.

أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.

الهوامش

  1. 1

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4466.

    ↩
  2. 2

    فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص4924.

    ↩
  3. 3

    المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج1، ص539.

    ↩
  4. 4

    شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج344، ص4.

    ↩
  5. 5

    حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي، ابن عابدين، ج6، ص145.

    ↩
  6. 6

    الهداية في شرح بداية المبتدي، المرغيناني، ج3، ص277.

    ↩
  7. 7

    الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج6، ص4490.

    ↩
  8. 8

    تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي، الفخر الزيلعي، ج5، ص192.

    ↩
  9. 9

    السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج17، ص319.

    ↩

مقالات وفتاوى ذات صلة

فتوى · قضايا الزواج والعلاقات الأسرية حدود طاعة الزوجة لزوجها في التصرفات المالية ما حدود طاعة الزوجة لزوجها في التصرفات المالية: هل لها أن تتصرف في مالها بغير إذنه، وهل له منعها من التبرع أو الإنفاق في وجوه… مقالة · فقه المعاملات أحكام المعاملات المالية في الفقه الإسلامي المال عصب الحياة، وقد جعله الله قياماً للناس وابتلاءً في أيديهم، فمن الناس من يكسبه حلالاً وينفقه طيباً، ومنهم من تتخطفه الشبهات… مقالة · فقه المعاملات أثر النية في المعاملات المالية: قاعدة الأمور بمقاصدها النية هي روح العمل التي يفرّق بها المسلم بين العبادة والعادة، وبين الحلال والحرام، وبين ما يُثاب عليه وما يُعاقب عليه. وقد جعل… مقالة · حقوق الزوجية حقوق الزوجة المالية على زوجها: المهر والنفقة والسكنى الزواج في الإسلام ميثاقٌ يقوم على التوازن والتكافؤ، قال الله تعالى ﴿ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف﴾ [1]، فليس عقد النكاح مجرد… فتوى · فقه الصيام حكم تصرفات المعتوه في البيع والشراء ما حكم تصرفات المعتوه في البيع والشراء؟ وما تعريفه وأهليته؟ وما الفرق بينه وبين المجنون والسفيه؟ وما حكم تصرفاته في غير المال… فتوى · شرح الأحاديث وبيان فقهها معنى رفع القلم عن النائم والصبي والمجنون وهل يضمنون ما أتلفوا ما معنى هذا الحديث: "رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يعقل" (رواه الإمام أحمد في…