حكم الكذب في البيع وأثره على البركة
السؤال
ما حكم الكذب في البيع؟ وما أثره على البركة؟ وهل يرد من كسب مالاً بالكذب في البيع؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الكذب في البيع محرّم، وهو سبب لمحق البركة وذهابها، والصادق في بيعه يبارك له فيه؛ ومن كذب في بيعه فعليه التوبة والصدق في معاملاته، ولا يلزمه رد المال الذي دخل عليه من غير كذبه 12.
حكم الكذب في البيع
الكذب في البيع محرّم، وقد جاء الوعيد في الغش في المعاملات عموماً، فقال رسول الله ﷺ: «من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا» 3. والكذب في البيع من الغش المنهي عنه، وقد قرن النبي ﷺ بين الصدق والبيان وبين الكذب والكتمان في البيع، فجعل الأول سبباً للبركة والثاني سبباً لمحقها 1.
أثر الكذب على البركة
ثبت في الحديث المتفق عليه أن النبي ﷺ قال: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» 1. فالكذب في البيع سبب لمحق البركة، ولن يعود على صاحبه بخير وإن حصل له كسب مادي عاجل 2. وقد نص أهل العلم على أن الكذب في البيع يمحق البركة 2.
الأدلة على تحريم الكذب في البيع
من أدلة تحريم الكذب في البيع: حديث «من غشنا فليس منا» 3، وحديث «وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» 1. وقد استدل أهل العلم أيضاً بعموم قوله ﷺ: «إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة... وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار» 2، وبقوله ﷺ في شأن الشبهات: «فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه» 2.
الفرق بين الكذب والتغرير والخداع
الكذب في البيع هو الإخبار بخلاف الواقع عن صفة المبيع أو ثمنه أو نحو ذلك، وهو داخل في الغش المنهي عنه في حديث «من غشنا فليس منا» 3. وأما التغرير والخداع فهما أعم من مجرد الكذب اللفظي، إذ يشملان إخفاء العيب والكتمان عن المشتري، وقد جمع النبي ﷺ بين الكذب والكتمان في قوله: «وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» 1، فدل على أن الكتمان نوع من الغش المحرّم في البيع، وأن كلاً من الكذب والكتمان سبب لمحق البركة.
التوبة من الكذب في البيع وهل يرد المال
من كذب في بيعه فعليه التوبة إلى الله والكف عن الكذب، والصدق في معاملاته، ونصح من يشاركه في التجارة إن كان يعمل معه، فقد جاء في الفتوى: «وعليك بنصح أخيك حتى يكف عن ممارسة الكذب بغية الحصول على كسب مادي» 2. وأما المال الذي دخل على الشركة من غير كذب السائل، فقد نص أهل العلم على أن نصيبه منه لا يحرم عليه، «وغايته أن يكون مال شبهة» 2، وتركه إنما يكون من باب الورع والاحتياط لا على سبيل الوجوب 2.
الكذب في البيع محرّم وهو سبب لمحق البركة، والتوبة منه بالكف والصدق، ولا يجب رد المال الذي لم يدخل بسبب كذب البائع نفسه، بل تركه ورعاً.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.