هل الكذب في البيع يبطل العقد
السؤال
هل الكذب في البيع يبطل العقد؟ وما حكم الكذب والغش في البيع، وهل يلزم التائب منه رد المال؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الكذب في البيع حرام ويُذهب البركة، لكنه لا يبطل العقد عند جمهور العلماء، بل العقد صحيح مع الإثم، ويثبت للمغرور الخيار في بعض صور التغرير 123.
حكم الكذب والغش في البيع
الكذب في البيع والغش فيه حرام، وهو من كبائر الذنوب إذا اقترن باليمين الكاذبة؛ قال ﷺ: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» 4، وقال ﷺ: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» 5. وقال ﷺ في المنفق سلعته بالحلف الكاذب إنه من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، رواه مسلم 12. فالكذب سبب في محق البركة، والغش كبيرة من كبائر الذنوب 12.
أثر الكذب في صحة العقد
ذهب جمهور العلماء إلى أن الكذب والغش والتدليس في البيع لا يبطل العقد، بل العقد صحيح تترتب عليه آثاره، مع إثم البائع 12. قال الشافعي: «وحرام التدليس ولا ينقض به البيع» 12، ونقل النووي أن مذهب الشافعي وجمهور العلماء أن البيع صحيح مع المعصية، ونقل عن داود وبعض المتقدمين أنه لا يصح 12. وقال ابن حجر الهيتمي: «الْكَذِبَ فِي الْمُرَابَحَةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا لَا يَقْتَضِي بُطْلَانَ الْعَقْدِ» 6. واستدل الجمهور بحديث المصراة، فإن النبي ﷺ جعل المشتري بالخيار مع التدليس، فدل على أن التدليس لا يبطل البيع 12. وقال ابن حجر في شرح حديث حكيم بن حزام: «فَلَمْ يَبْطُلْ بَيْعُهُمَا بِالْكَذِبِ وَالْكِتْمَانِ لِلْعَيْبِ» 3. وأما ما ذهب إليه بعض المالكية وبعض الحنابلة من بطلان البيع في تلقي الركبان، فمحمله عند المحققين على ما إذا اختار البائع رده، لأن النهي لا يرجع إلى نفس العقد 3.
الفرق بين الكذب والغش والتدليس
الكذب في البيع قد يكون في السعر، كأن يقول البائع إن السلعة تساوي أكثر مما تساوي، وهو تغرير قولي، وقد يكون في الوصف بتزوير وصف يوهم مزية غير حقيقية، وهو تغرير فعلي، ومنه التصرية جمع اللبن في الضرع 7. والتدليس كتمان عيب خفي يعلمه أحد المتعاقدين في محل العقد، وهو المسمى خيار العيب 7. والغش أعم من ذلك، وقد ورد النهي عنه بقوله ﷺ: «من غشنا فليس منا» 4. فالكذب قول مخالف للحقيقة، والغش والتدليس أعم منه، وكلها محرمة في البيع 74.
أثر التغرير على العقد: الخيار
إذا وقع التغرير القولي في السعر أو الفعلي في الوصف مع غبن فاحش، ثبت للمغرور حق إبطال العقد دفعاً للضرر عنه عند الحنفية 7. وقال الجمهور: العقد صحيح، وللمشتري المغبون الخيار بين الإمضاء والفسخ 12. وقال ابن حجر: «فَيَصِحُّ الْبَيْعُ وَيَثْبُتُ الْخِيَارُ بِشَرْطِهِ» 3. وقال الدبيان: «وإذا ثبت كذب البائع فهو قد غرر المشتري بكذبه فتكون العهدة عليه» 8. فالكذب لا يبطل العقد، لكنه قد يثبت الخيار للمغرور 71238.
الكذب في البيع حرام ويُذهب البركة، لكنه لا يبطل العقد عند جمهور العلماء، بل العقد صحيح مع الإثم، ويثبت للمغرور الخيار في صور التغرير 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص391.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص395.
- 3↩
فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية، ابن حجر العسقلاني، ج4، ص374.
- 4↩
صحيح مسلم - ت عبد الباقي، مسلم، ج1، ص99.
- 5↩
سبيل الرشاد ط ٢، محمود محمد خليل، ج2، ص163.
- 6↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج4، ص425.
- 7↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج5، ص3525.
- 8↩
المعاملات المالية أصالة ومعاصرة، دبيان الدبيان، ج7، ص41.