مذاهب العلماء في سجود السهو لترك السنن
السؤال
ما مذاهب العلماء في سجود السهو لترك السنن في الصلاة؟ وهل يُشرع السجود لترك السنة المؤكدة وغير المؤكدة؟ وما الفرق بين ترك السنة وترك الواجب في أثره على سجود السهو؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجب سجود السهو لترك السنن عند جمهور أهل العلم، لأن السنن لا تُجبر بسجود السهو، بخلاف الواجبات عند من يقول بها كالحنفية والحنابلة 123، وذهب الشافعية إلى أن الأبعاض كالتشهد الأول تُجبر بسجود السهو دون سائر السنن 1، وفرّق بعض أهل العلم بين ما اعتاده الإنسان من السنن وما لم يعتده 45.
الفرق بين السنة والواجب في الصلاة
تنقسم أعمال الصلاة عند الحنفية والحنابلة إلى فرائض وواجبات وسنن، والواجب ما ثبت بالسنة من غير دليل قاطع، والواجب عندهم يسقط بالسهو ويُجبر بسجود السهو، بخلاف الفرض فإنه لا يُنجبر بالسجود بل تبطل الصلاة بتركه 3. وأما المالكية والشافعية فلا يقولون بقسم الواجب هذا، وأفعال الصلاة عندهم فرائض وسنن 3. وقال الحنفية: «لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِتَرْكِ سُنَّةٍ كَالثَّنَاءِ وَالتَّعَوُّذِ وَالتَّسْمِيَةِ وَتَكْبِيرَاتِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَتَسْبِيحَاتِهَا» 6، أي لا يجب سجود السهو بترك هذه السنن.
مذهب الحنفية
ذهب الحنفية إلى وجوب سجود السهو بترك واجب من واجبات الصلاة سهوًا، ولا يجب بترك السنة 2. قال ابن نجيم: «قَيَّدَ بِتَرْكِ الْوَاجِبِ لِأَنَّهُ لَا يَجِبُ بِتَرْكِ سُنَّةٍ» 6. وقال في الموسوعة: «فذَهب الحَنفيَّةُ إلى وُجوبِ سُجودِ السَّهوِ بتَركِ واجِبٍ مِنْ واجِباتِ الصَّلاةِ سَهوًا» 2.
مذهب المالكية
السنن عند المالكية لا يُسجد لتركها، وإنما يُسجد لترك بعضها على تفصيل، وقد ذكر الدسوقي في سياق كلامه على السنن: «وَالْأَكْثَرُ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى نَفْيِهِ أَيْ نَفْيِ وُجُوبِهِ وَأَنَّهُ سُنَّةٌ فَيَسْجُدُ لِتَرْكِهِ سَهْوًا» 7. وذكرت الفتوى أن مذهب المالكية أن الصلاة تبطل إن ترك سجود سهو نشأ عن ترك ثلاث سنن فأكثر إذا لم يتداركه 8، وهذا في السجود الذي نشأ عن ترك السنن لا في وجوب السجود لكل سنة.
مذهب الشافعية
فرّق الشافعية بين الأبعاض وغيرها من السنن، فالأبعاض كالتشهد الأول والجلوس له والقنوت والقيام له تُجبر بسجود السهو إذا تركت سهوًا، وأما سائر السنن كأذكار الركوع والسجود والقنوت في النازلة فلا تُجبر. قال الشربيني: «وَلَا تُجْبَرُ سَائِرُ السُّنَنِ ... لِأَنَّ سُجُودَ السَّهْوِ زِيَادَةٌ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِتَوْقِيفٍ» 1. وقال: «وَسُمِّيَتْ هَذِهِ السُّنَنُ أَبْعَاضًا لِقُرْبِهَا بِالْجَبْرِ بِالسُّجُودِ مِنْ الْأَبْعَاضِ الْحَقِيقِيَّةِ» 1.
مذهب الحنابلة
المذهب عند الحنابلة أن السنن لا يجب السجود لتركها، قال ابن قدامة في سياق كلامه على السنن: «وَلَا يَجِبُ السُّجُودُ لِسَهْوِهَا» 4، أي لا يجب السجود لمن تركها سهوًا. وفي رواية أخرى عن أحمد أنه يشرع سجود السهو لترك المسنون من الأقوال والأفعال لعموم حديث: «فَإِذَا نَسِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» 4. وذكر ابن قدامة في مسألة الجهر والإخفات روايتين عن أحمد في السجود لترك السنة 9.
القول الراجح
الراجح أن السنن لا يجب جبرها بسجود السهو، لأنها ليست لازمة، ولو كانت لازمة لنُزّلت منزلة الواجبات 5. واستدل الشنقيطي بأن الصحابة كانوا يصلون وراء النبي ﷺ ولم يُلزمهم بسجود السهو لترك السنن، كدعاء الاستفتاح الذي لم يطلع عليه أبو هريرة إلا بعد سؤال النبي ﷺ 5. وذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين السنة التي اعتادها الإنسان فتركها ناسيًا فيُسن له السجود جبرًا، وبين ما لم يعتده فلا يُسن 45. قال الطيار ناقلًا ترجيح العثيمين: «أن الإنسان إن ترك شيئًا من سنن الأقوال أو الأفعال كان من عادته أنه يفعله فإنه يشرع له أن يسجد جبرًا لهذا النقص» 4.
خلاصة القول: أن سجود السهو لا يجب لترك السنن عند جمهور أهل العلم، وإنما يجب لترك الواجبات عند الحنفية والحنابلة، وتُجبر الأبعاض عند الشافعية دون سائر السنن، ويُستحب السجود عند بعضهم لمن اعتاد سنة فتركها ناسيًا.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج1، ص429.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص421.
- 3↩
موسوعة أحكام الصلوات الخمس، دبيان الدبيان، ج13، ص383.
- 4↩
وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، عبد الله الطيار، ج1، ص312.
- 5↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج48، ص12.
- 6↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم (الحنفية)، ج2، ص106.
- 7↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي (المالكية)، ج1، ص242.
- 8↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص7645.
- 9↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص427.