حكم تناول الأدوية في نهار رمضان للمريض
السؤال
ما حكم تناول المريض الأدوية في نهار رمضان، وهل يفطر بها؟ وما حكم من تناولها ناسياً أو جاهلاً؟ وهل تلزمه الفدية أو القضاء؟ وما الفرق بين الأدوية التي تبتلع والأدوية الموضعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز للمريض الذي يضرّه الصوم أو يشقّ عليه أو يحتاج إلى الدواء نهاراً أن يفطر ويتناول دوائه، وعليه قضاء ما أفطره ولا فدية عليه 123، أما من تناول دواءً يصل إلى جوفه من غير عذر فقد أفطر وعليه القضاء عند بعض أهل العلم 1، ومن فعله ناسياً فصومه صحيح 4، والأدوية الموضعية كالبخاخ والقطرة والمنظار لا تفطّر في الجملة 567.
متى يباح للمريض الفطر بالدواء
المرض المبيح للفطر هو الذي يضرّ معه الصوم أو يؤخر شفاءه، وتناول الدواء ليس عذراً في نفسه إلا إذا كان لا يمكنه تناوله إلا في نهار صومه، فإن أمكنه تناوله وقت السحور وبعد المغرب وكان الصوم غير مضرّ به لم يجز له الفطر، فإن احتاج إلى تناوله نهاراً فلا حرج عليه أن يفطر ويقضي الأيام التي أفطرها 1. وقال ابن باز: «المشروع للمريض الإفطار في شهر رمضان إذا كان الصوم يضرّه أو يشقّ عليه أو كان يحتاج إلى علاج في النهار بأنواع الحبوب والأشربة ونحوها مما يؤكل ويشرب» 1. وجاء في فتوى: «إذا كان الأخ السائل يخشى ضرراً مثل زيادة المرض أو تأخر البرء إذا لم يستعمل الدواء في الوقت المحدد بأن أخبره طبيب مسلم عارف بذلك فله أن يستعمل الدواء بعد الفجر ويعتبر مفطراً لعذر المرض ويقضي يوماً مكان ذلك اليوم» 2. وقال في موضع آخر: «إذا احتجت إلى تناول الأدوية المذكورة في نهار رمضان بحيث يترتب على عدم ذلك حدوث مرض أو زيادته أو تأخر شفاء فيجوز لك تناولها وتقضي ما أفطرت» 6. وأجاب أحد المفتين مريضاً بالربو: «إذا كان الواقع من حالك ما ذكرت فلا حرج عليك في استعمال الأدوية حسب الحاجة إليها ولو نهاراً تخفيفاً لشدة المرض عنك» 3.
حكم تعمّد تناول الدواء في النهار بلا عذر
قال ابن عثيمين: «أما استعمال هذه العقاقير في النهار فإنه لا يجوز لأن أكلها يوجب الإفطار والإفطار في رمضان حرام إلا لعذر وأما أكلها في الليل فلا بأس به» 8. وقال أيضاً: «إذا شرب المريض الدواء في رمضان بعد طلوع الفجر فإن صيامه هذا غير صحيح لأنه تعمد الإفطار ويلزمه الإمساك بقية اليوم إلا إذا شق عليه الإمساك من أجل المرض فله أن يفطر من أجل المرض ويلزمه القضاء» 1.
من تناول الدواء ناسياً أو جاهلاً
من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم فصومه صحيح؛ لقول النبي ﷺ: «من أكل ناسياً وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» 4. وأما الجاهل فلم يرد في النصوص المذكورة نص خاص بحكمه في تناول الدواء، ويبقى حكم من تعمّد الفطر بلا عذر كما تقدم 18.
القضاء والفدية
المريض الذي أفطر بعذر المرض يقضي الأيام التي أفطرها بعد زوال المرض؛ لقوله تعالى: ﴿فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر﴾ 1، ولم يُذكر في النصوص المذكورة وجوب الفدية عليه مع القدرة على القضاء. وأما من أفطر بلا رخصة فقد جاء في الحديث: «من أفطر يوماً من رمضان من غير رخصة لم يجزه صيام الدهر» 4.
الأدوية التي تبتلع والموضعية
البخاخ الذي يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية «ليس أكلاً ولا شرباً ولا شبيهاً بهما» وقد أفتى علماء اللجنة الدائمة بعدم الفطر به، وكذلك الأكسجين 5. وأما الكبسولات التي تُشفط ففيها بودرة يختلط جزء منها بالريق وينزل إلى المعدة، «واستعمال هذه الكبسولات مفسد للصيام» 5. وأما التبخير بالجهاز فوصل قطرات الماء والملح إلى الجوف فيه «أمر شبه حتمي»، فإذا استعمله المريض «فليفطر وليقض يوماً آخر مكانه» 5. وأما إدخال المنظار الطبي للكشف «لا يؤثر على صحة الصيام» 6. وأما دواء القبل للمرأة فقد اختلف أهل العلم: فعند الحنابلة والمالكية أن الحقنة من القبل غير مبطلة للصيام، وعند الشافعية أنها مفطرة 6. وأما قطرة الأنف فقد سئل ابن باز عن استعمال دواء في الأنف للمضطر في نهار رمضان 7.
المريض المخشى عليه من الصوم أو المحتاج إلى الدواء نهاراً له أن يفطر ويتناول دواءه ثم يقضي، ومن تعمّد بلا عذر أثم وعليه القضاء، ومن نسي فصومه تام، والأدوية الموضعية كالبخاخ والقطرة والمنظار لا تفطّر في الجملة، وما يصل إلى الجوف من الكبسولات والتبخير يفطّر.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2882.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص16611.
- 3↩
فتاوى الطب والمرضى، مجموعة من المؤلفين، ج1، ص100.
- 4↩
سنن ابن ماجه - ت الأرنؤوط، ابن ماجه، ج2، ص579.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص2855.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17321.
- 7↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج16، ص231.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص2.