حكم دفع زكاة الفطر إلى الذمي
السؤال
ما حكم دفع زكاة الفطر إلى الذمي (غير المسلم)؟ وهل يشترط الإسلام في مستحق الزكاة؟ وما الفرق بين الزكاة والصدقة التطوعية في ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز دفع زكاة الفطر إلى الذمي عند جمهور الفقهاء (المالكية والشافعية والحنابلة وأبي يوسف من الحنفية)، ويجوز عند أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر والزهري وابن شبرمة 12345، والخلاف في غير الزكاة من صدقة التطوع بخلافه؛ فإن الصدقة التطوعية يجوز دفعها إلى الذمي عند الحنفية وغيرهم 135.
اشتراط الإسلام في مستحق الزكاة
قرر الجمهور أن من شروط مستحق الزكاة أن يكون مسلماً، فلا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر بلا خلاف، لحديث معاذ: «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم»، وهو أمر بوضع الزكاة في فقراء من يؤخذ من أغنيائهم وهم المسلمون 6. وقال ابن المنذر: «أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئاً» 3. ونقل ابن المنذر أيضاً الإجماع على أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى ذمي 1.
حكم دفع زكاة الفطر إلى الذمي
اتفق الفقهاء على عدم دفع زكاة المال إلى الكافر، واختلفوا في زكاة الفطر: فذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأبو يوسف من الحنفية إلى أنه لا يجوز إعطاء الكافر من زكاة الفطر مطلقاً، سواء كان حربياً أو ذمياً 2. وقال القاضي عبد الوهاب المالكي: «لا يجوز صرف زكاة الفطر ولا غيرها من الزكوات إلى ذمي خلافاً لأبي حنيفة» 4. وذهب الحنفية في المعتمد إلى جواز دفع صدقة الفطر والنذور والكفارات إلى الذمي، وأما الزكاة فلا 15. وقال أبو حنيفة ومحمد: يجوز صرف صدقة الفطر إلى أهل الذمة لقوله تعالى ﴿إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم﴾ 6، وعموم النص يقتضي الجواز إلا أن الزكاة خصت بحديث معاذ 6. ونقل ابن نجيم عن أبي يوسف ثلاث روايات، والأصح عنده أنه لا يجوز دفع الصدقة إليهم إلا التطوع 1. وذكرت دار الإفتاء المصرية أن هناك رأياً للزهري وأبي حنيفة ومحمد وابن شبرمة بجواز إعطاء زكاة الفطر للذمي 3.
الفرق بين الزكاة والصدقة التطوعية
فرق الفقهاء بين الزكاة المفروضة وغيرها من الصدقات: فالزكاة لا تدفع إلى الذمي عند الجمهور 164، وأما صدقة التطوع فيجوز أن يعطى منها غير المسلم لقول النبي ﷺ لأسماء بنت أبي بكر: «صلي أمك» وكانت مشركة، ولقوله تعالى ﴿لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم﴾ 3. وقال الحنفية: «وصح غيرها» أي صح دفع غير الزكاة إلى الذمي واجباً كان أو تطوعاً كصدقة الفطر والكفارات والمنذور 5. وقال ابن المنذر: «أجمع كل من يحفظ عنه أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى ذمي، ويجوز صرف صدقة الفطر والنذور والكفارات إليهم» 1. وأما الحربي فلا يجوز دفع صدقة ما إليه بالإجماع حتى التطوع 15.
الراجح
الراجح قول الجمهور في منع دفع زكاة الفطر إلى الذمي؛ لأن الزكاة عبادة مخصوصة بأهل الإسلام، ولحديث معاذ في تخصيص فقراء المسلمين بها 64، ولأن الأصل في الزكاة أنها مواساة للمسلمين وإعانة لهم على الطاعة 6. ويبقى للذمي نصيب من الصدقة التطوعية والبر والإحسان 35.
لا يجوز دفع زكاة الفطر إلى الذمي عند جمهور الفقهاء، ويجوز عند الحنفية في المعتمد، والأولى الأخذ بقول الجمهور، مع جواز الإحسان إلى الذمي من الصدقة التطوعية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج3، ص461.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص398.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص210.
- 4↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب، ج1، ص444.
- 5↩
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري، زين الدين ابن نجيم، ج2، ص261.
- 6↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1966.