هل يجوز تحديد العزاء بثلاثة أيام
السؤال
هل يجوز تحديد العزاء بثلاثة أيام، وما دليل من خصّصه بها، وما الفرق بين مدة العزاء ومدة الإحداد، وهل تُشرع التعزية بعد ثلاثة أيام؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التعزية سنة، والأظهر أن لا تُحدَّد بثلاثة أيام، بل تُشرع ما دام أثر المصيبة باقياً؛ وأما الثلاثة فهي حدّ الإحداد على غير الزوج، لا حدّ التعزية 1234.
مشروعية التعزية
التعزية سنة مؤكدة لأهل الميت صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم 5، وهي سنة لما فيها من جبر المصاب والدعاء له بالخير 6، ومعناها تقوية المصاب على تحمل ما نزل به 1.
الراجح: لا تحديد بثلاثة
الصواب أن التعزية لا تُختص بزمن، قال ابن باز: «العزاء ليس له أيام محدودة بل يشرع من حين خروج الروح قبل الصلاة على الميت وبعدها وليس لغايته حد في الشرع المطهر» 2، وقال: «تجوز بعد ثلاث من موت الميت لعدم الدليل على التحديد» 64. وقال العباد: «لا نعلم شيئاً يدل على تحديد التعزية بثلاثة أيام... بل يعزى ما دام العهد قريباً ولو زاد على ثلاثة أيام» 3. وقال ابن عثيمين: «الصواب أن التعزية مشروعة ما دامت المصيبة باقية» 1.
الفرق بين العزاء والإحداد
استدل من حدّد العزاء بثلاثة بقوله ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» 7، وفي هذا الاستدلال نظر لأن الحديث في الإحداد وليس في التعزية 1؛ فالإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام، وعلى الزوج أربعة أشهر وعشر 7، أما التعزية فليست لها مدة محددة 2.
الاجتماع لتلقي العزاء وصنع الطعام
يُكره لأهل الميت الاجتماع بمكان لتأتيهم الناس للتعزية 5، وعدّ ابن عثيمين استقبال الناس في البيوت للعزاء ثلاثة أيام أو أكثر مع الأضواء واستئجار المكان من إضاعة الوقت والمال وإظهار البدعة 8، وقال في المآتم التي تصل إلى ثلاثة أيام أو سبعة: «إنها من البدع» 9. وأما صنع الطعام فالسنة أن يصنعه أقرباء أهل الميت أو جيرانهم لهم 4، وأما صنع أهل الميت الطعام للمعزين فغير جائز 3.
التعزية مشروعة من حين المصيبة إلى أن يزول أثرها، ولا دليل على تخصيصها بثلاثة أيام، والثلاثة حدّ الإحداد على غير الزوج، ويُجتنب الاجتماع لها على الهيئة المبتدعة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
لقاء الباب المفتوح، ابن عثيمين، ج98، ص12.
- 2↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج13، ص379.
- 3↩
شرح سنن أبي داود للعباد، عبد المحسن العباد، ج456، ص34.
- 4↩
أحكام الجنائز ١، سعيد بن وهف القحطاني، ج1، ص328.
- 5↩
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، الرملي، شمس الدين (الشافعية)، ج3، ص13.
- 6↩
فتاوى إسلامية، محمد بن عبد العزيز المسند، ج2، ص43.
- 7↩
صحيح ابن حبان: التقاسيم والأنواع، ابن حبان، ج2، ص349.
- 8↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج17، ص389.
- 9↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج9، ص2.