حكم الدم العائد بعد الطهر بثلاثة أيام للصلاة والصوم
السؤال
امرأة رأت الطهر ثم عاودها الدم بعد ثلاثة أيام، فما حكم هذا الدم: هل هو حيض أو استحاضة؟ وما حكم صلاتها وصومها في مدته؟ وهل يجب عليها الغسل بعد الطهر الأول وهل ينتقض؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطهر إذا وقع بين الدمين فلها حكم الطاهرات تغتسل وتصلي وتصوم، فإن عاودها الدم قبل مضي أقل الطهر بين الحيضتين لم يُعد حيضاً جديداً عند الجمهور بل يُضم إلى الدم الأول ما لم يتجاوز أكثر الحيض، فتكون حائضاً في أيام الدم طاهرة في أيام النقاء 123، وعند الحنابلة لا تلتفت إلى الدم العائد حتى تجيء أيام عادتها 4.
حكم الطهر المتخلل بين الدمين
إذا رأت المرأة الطهر بين الدمين فهي طاهر، تغتسل وتلزمها الصلاة والصيام، سواء رأت الطهر في العادة أو بعد انقضائها، ولم يفرق أصحاب أحمد بين قليل الطهر وكثيره 15. وقال الحنابلة فيمن كانت لها أيام فرأت الطهر قبل ذلك: «فهى طاهر، تغتسل وتصلى، فإن عاودها الدم، لم تلتفت إليه حتى تجىء أيامها» 4. وأما الحنفية فذهبوا إلى أن «الطهر إذا تخلل بين الدمين في مدة الحيض فهو كالدم المتوالي» 6.
هل الدم العائد حيض أم استحاضة
الدم العائد بعد الطهر يُنظر فيه إلى أقل الطهر بين الحيضتين: فإذا رأت المرأة الدم بعد مضي أقل الطهر فهو حيض، وإلا فهو استحاضة 2. وأقل الطهر بين الحيضتين عند الجمهور خمسة عشر يوماً وليلة، وعند الحنابلة ثلاثة عشر يوماً وليلة 2. وقال المالكية: «مَنْ رَأَتْ دَمًا بَعْدَهَا فَهُوَ حَيْضٌ قَطْعًا مُؤْتَنِفٌ وَمَنْ رَأَتْهُ قَبْلَ تَمَامِهَا فَإِنْ كَانَتْ اسْتَوْفَتْ تَمَامَ حَيْضِهَا بِنِصْفِ الشَّهْرِ أَوْ بِالِاسْتِظْهَارِ فَذَلِكَ الدَّمُ اسْتِحَاضَةٌ وَإِلَّا ضَمَّتْهُ لِلْأَوَّلِ حَتَّى يَحْصُلَ تَمَامُهُ بِالْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَوْ بِالِاسْتِظْهَارِ» 3. فإذا كان الدم الأول قد استوفى أكثر الحيض ثم عاد الدم قبل تمام الطهر فهو استحاضة، وإن لم يستوفِ ضُمّ إلى الأول حتى يتم به أكثر الحيض 3.
أثر الرجوع إلى العادة في تمييز الدم
إذا كانت للمرأة عادة معلومة فرأت الدم أكثر منها وجاوز أكثر الحيض فهي مستحاضة، وحيضها منه قدر العادة لا غير، ولا تجلس بعد ذلك من الشهور المستقبلة إلا قدر العادة 4. وإذا رأت الدم في غير أيام عادتها وطهرت أيام عادتها لم تمسك عن الصلاة، فإذا انتقلت في الشهر الرابع إلى أيام أخر لم تحضها أيضاً، وهكذا 4. وقال الحنابلة: «فإن عاودها الدم لم تلتفت إليه حتى تجيء أيامها» 41.
حكم الصلاة والصوم في مدة الدم العائد
في مدة الطهر بين الدمين تلزمها الصلاة والصيام لأنها طاهر 15. وأما الدم العائد فإن كان حيضاً أمسكت عن الصلاة والصوم، وإن كان استحاضة صلت وصامت وتوضأت لكل صلاة، لقول النبي ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَتِ الحَيْضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» 7، وقوله: «إِنَّمَا ذلِك عِرْق وَلَيْسَتْ بِالحيضَةِ فَإِذَا أَقْبَلَتِ الحِيضَةُ فَدَعِي الصَّلاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَتَوَضَّئي وَصَلِّي» 8. وقال المالكية في الملفقة: «وَتَغْتَسِلُ الْمُلَفِّقَةُ وُجُوبًا كُلَّمَا انْقَطَعَ الدَّمُ عَنْهَا فِي أَيَّامِ التَّلْفِيقِ إلَّا أَنْ تَظُنَّ أَنَّهُ يُعَاوِدُهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ وَقْتِ الصَّلَاةِ الَّتِي هِيَ فِيهِ فَلَا تُؤْمَرُ بِالْغُسْلِ وَتَصُومُ إنْ كَانَتْ قَبْلَ الْفَجْرِ طَاهِرًا وَتُصَلِّي» 9.
وجوب الغسل بعد الطهر الأول وهل ينتقض
يجب الغسل عند الطهر الأول لأنها تصير طاهراً تلزمها الصلاة والصيام 15، وقد أمر النبي ﷺ بالغسل عند إدبار الحيضة: «فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ وَصَلِّي» 7. وأما إذا عاودها الدم فهل ينتقض غسلها؟ إن كان الدم حيضاً جديداً وجب عليها الغسل بعد انقطاعه، وإن كان استحاضة لم ينتقض غسلها وصلاتها، لأن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة ولا تغتسل لكل صلاة 8. وقال المالكية: تغتسل الملفقة وجوباً كلما انقطع الدم عنها في أيام التلفيق، إلا أن تظن أنه يعاودها قبل انقضاء وقت الصلاة التي هي فيه فلا تؤمر بالغسل 9.
الدم العائد بعد الطهر بثلاثة أيام لا يكون حيضاً جديداً عند الجمهور إذا لم يمضِ أقل الطهر بين الحيضتين، بل يُضم إلى الدم الأول ما لم يتجاوز أكثر الحيض، فتكون حائضاً في أيام الدم طاهرة في أيام النقاء، تغتسل وتصلي وتصوم في أيام الطهر، وتغتسل مرة أخرى إذا انقطع الدم الثاني إن كان حيضاً. وأما عند الحنابلة فلا تلتفت إلى الدم العائد حتى تجيء أيام عادتها.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج1، ص257.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3305.
- 3↩
حاشية الصاوي على الشرح الصغير = بلغة السالك لأقرب المسالك، أحمد الصاوي، ج1، ص209.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج1، ص436.
- 5↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج1، ص437.
- 6↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج1، ص655.
- 7↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج1، ص198.
- 8↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص78.
- 9↩
الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي، محمد بن أحمد الدسوقي، ج1، ص170.