هل الاستجمار بثلاثة أحجار لكل موضع خروج أم لكل السبيلين
السؤال
هل الاستجمار بثلاثة أحجار يكون لكلا السبيلين معاً أم لكل سبيل على حدة؟ وهل تكفي الثلاث عن كل خروج؟ وما حكم الزيادة عليها والاقتصار عليها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الاستجمار المشروع بثلاثة أحجار لكل موضع خروج على حدة، فإذا تعددت المواضع تعدد الاستجمار؛ والثلاث تُجزئ عن ذلك الخروج، ويُستحب الإيتار بالزيادة عليها، ولا يُجزئ أقل من ثلاث مسحات منقيات عند جمهور أهل العلم 12345.
معنى الاستجمار ومشروعية الثلاث
الاستجمار هو التمسح بالأحجار الصغار لإزالة ما على المحل من الأذى 5. وقد أمر النبي ﷺ بثلاثة أحجار، فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه» 1، وقال ﷺ في الاستطابة: «بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع» 1. وقال ﷺ: «من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر» 2.
هل الثلاث لكلا السبيلين أم لكل سبيل
ظاهر النصوص أن الثلاث تُستعمل في موضع الخروج الذي ذهب إليه، فقوله ﷺ: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار» 1 جعلها لكل ذهاب إلى الغائط. والاستجمار إنما يشرع في محل النجاسة الخارجية، فإذا تعددت المواضع تعدد الاستجمار؛ لأن كل موضع يحتاج إلى إنقاء. ولم يرد في النصوص ما يدل على أن الثلاث الواحدة تُجزئ عن سبيلين معاً، بل ظاهرها أنها لكل خروج على حدة 13.
حكم الاقتصار على الثلاث والزيادة عليها
الثلاث تُجزئ إذا حصل بها الإنقاء بغير خلاف علمناه 4، وقال ﷺ: «فإنها تجزئ عنه» 1. ويُستحب الإيتار بالزيادة، لقوله ﷺ: «ومن استجمر فليوتر» 2. وأما الاقتصار على أقل من ثلاث ففيه خلاف: فذهب الشافعية والحنابلة إلى تحريمه وإن أنقى 5، وذهب الحنفية والمالكية إلى استحباب الثلاث وجواز الأقل إن أنقى 5. وقال ابن أبي عمر: «ولا يجزئ أقل من ثلاث مسحات إما بحجر ذي شعب أو بثلاثة» 4، وذكر أن الاستجمار بثلاثة أحجار يجزئ إذا حصل بها الإنقاء بغير خلاف علمناه 4.
تكرار الثلاث في كل خروج
الأصل أن الاستجمار يتكرر بتكرر الخروج؛ لأن الحكم متعلق بكل ذهاب إلى الغائط كما في الحديث 1، ولا دليل على أن ثلاثاً واحدة تكفي عن جميع الخروج. وأما الزيادة على الثلاث فمشروعة على وجه الإيتار 2، ولا حد لها في النصوص، والمعتبر حصول الإنقاء.
الاستجمار بثلاثة أحجار مشروع لكل موضع خروج على حدة، وتجزئ الثلاث عن ذلك الخروج إذا أنقت، ويُستحب الإيتار بالزيادة، ولا يُجزئ أقل من ثلاث عند الشافعية والحنابلة، ويجوز عند الحنفية والمالكية إن أنقى 1245.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج1، ص314.
- 2↩
مشيخة ابن البخاري، ابن الظاهري، ج2، ص1447.
- 3↩
خلاصة الأحكام، النووي، ج1، ص161.
- 4↩
الشرح الكبير على المقنع - ت التركي، ابن أبي عمر، ج1، ص227.
- 5↩
المسائل الفقهية التي حمل النهي فيها على غير التحريم - من كتاب الطهارة إلى باب صلاة التطوع، جميلة بنت شفيع، ج1، ص128.