حكم التداوي بالمسكرات والمخدرات
السؤال
ما حكم التداوي بالمسكرات والمخدرات، وهل يجوز استعمال الخمر أو المخدر عند الضرورة إذا تعيّن دواءً؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
التداوي بالمحرمات في الأصل حرام، والمسكرات والمخدرات داخلة في ذلك، ولا يجوز استعمالها دواءً مع وجود بديل، وأما عند تعيّنها وانعدام غيرها ففيه خلاف بين الفقهاء، والأحوط المنع في الخمر والمخدرات 123.
حكم المخدرات في الأصل
المخدرات حرام في غير حالة التداوي للضرورة أو الحاجة، وحرمتها كالمسكرات التي جاءت النصوص بتحريمها تحريمًا قطعيًا 4. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الحشيشة: «هذه الحشيشة الصلبة حرام سواء سكر منها أو لم يسكر والسكر منها حرام باتفاق المسلمين» 2. واتفق جمهور فقهاء المذاهب الإسلامية على حرمة الحشيش ونحوه، وعلة التحريم أنها تفتر وتخدر وتضر بالعقل وغيره من أعضاء الجسد 5.
التداوي بالخمر
قال ابن تيمية: «التَّدَاوِي بِالْخَمْرِ حَرَامٌ بِنَصِّ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَى ذَلِكَ جَمَاهِيرُ أَهْلِ الْعِلْمِ»، وثبت في الصحيح أنه سئل عن الخمر تُصنع للدواء فقال: «إنَّهَا دَاء وَلَيْسَتْ بِدَوَاء» 1. وفرّق ابن تيمية بينها وبين أكل المضطر للميتة بأن حصول المقصود بالميتة قطعي وليس له عنها عوض، بخلاف الخمر فلا يُعلم حصول الشفاء بها ولا تتعين دواءً 1. ونقل الشافعية في الأصح تحريم التداوي بالخمر، وأن الخلاف إنما هو في القليل الذي لا يُسكر، مع اشتراط خبر طبيب مسلم أو معرفة المتداوي، وأن لا يجد ما يقوم مقامها 6.
التداوي بالمخدرات
نقل البعداني عن أصحابهم: «فَيَحْرُم التَّدَاوِي بِهَا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ بِدَوَاءٍ فَكَأَنَّهُ يَتَنَاوَلهَا بِلَا سَبَب وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد أَصْحَابنَا أَنَّهُ يَحْرُم التَّدَاوِي بِهَا»، وأما إذا غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا خمرًا فيلزمه الإساغة بها لأن حصول الشفاء بها حينئذ مقطوع به بخلاف التداوي 2. وقال الحنابلة في الأدوية السامة: إن كان الغالب من شربه الهلاك أو الجنون لم يبح، وإن كان الغالب السلامة ويُرجى منه المنفعة فالأولى إباحة شربه لدفع ما هو أخطر منه 3. ويباح استعمال المخدر في العمليات الجراحية وتسكين الآلام الشديدة بحقنة أو شرب أو ابتلاع للضرورة 3.
قول من أجاز عند الضرورة
ذهب بعض الأئمة إلى ترخيص المريض في التداوي بالمحرم إذا تعيّن دواؤه بقول طبيب أمين حاذق مسلم، تقديرًا للضرورة، لأن المريض إذا توقف شفاؤه على تعاطي الخمر ولو لم يتعاطها لهلك، فيحل له شرعًا أن يشربها لهذه الضرورة دفعًا للضرر عن نفسه، عملًا بقوله تعالى ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، وهذا إذا تعيّنت دواءً ولم يوجد دواء آخر يدفع عنه التهلكة غيرها 7. واستدل القائلون بالجواز بقوله تعالى ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ﴾، وبحديث عكل وعرينة في شرب أبوال الإبل للتداوي، وبالقياس على أكل الميتة عند الاضطرار 8.
الراجح
الذي يترجح تحريم التداوي بالخمور والمسكرات، والمخدرات في حكمها 8، لقول النبي ﷺ: «إنَّهَا دَاء وَلَيْسَتْ بِدَوَاء» 1، ولأن التداوي ليس بواجب عند جمهور العلماء، ولا يُعلم حصول الشفاء بها ولا تتعين دواءً، فلا تُقاس على أكل المضطر للميتة 1. ويُستثنى من ذلك ما ثبتت فيه الضرورة القطعية كإساغة اللقمة بالخمر عند الغصص وعدم غيرها 2، واستعمال المخدر في العمليات الجراحية وتسكين الآلام الشديدة عند الحاجة 3.
التفريق بين المسكر والمخدر
المسكر ما يغطي العقل مع الشدة المطربة، والمخدر ما يغطي العقل من غير شدة مطربة، قال ابن حجر المكي: «ومرادهم بالإسكار هنا تغطية العقل لا مع الشدة المطربة لأنها من خصوصيات المسكر المائع فلا ينافي أنها تسمى مخدرة فما جاء في الوعيد على الخمر يأتي فيها لاشتراكهما في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه» 910. وحديث أم سلمة: «نهى رسول الله ﷺ عن كل مسكر ومفتّر» فيه دليل على تحريم الحشيش بخصوصه فإنها تسكر وتخدّر وتفتر 45.
التداوي بالمسكرات والمخدرات حرام في الأصل، ولا يجوز مع وجود بديل مباح، وأما عند تعيّنها وانعدام غيرها فالخلاف قائم، والأحوط المنع في الخمر والمخدرات، ويُستثنى ما ثبتت فيه الضرورة القطعية كالغصص والعمليات الجراحية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
تقريب فتاوى ابن تيمية، أحمد بن ناصر الطيار، ج2، ص106.
- 2↩
فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط ٤، محمد بن علي بن حزام البعداني، ج9، ص589.
- 3↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج4، ص2626.
- 4↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج7، ص5513.
- 5↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج7، ص228.
- 6↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي (الشافعية)، ج10، ص170.
- 7↩
موسوعة صناعة الحلال، مجموعة من المؤلفين، ج3، ص5.
- 8↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج381، ص9.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج17، ص358.
- 10↩
عون المعبود وحاشية ابن القيم، العظيم آبادي، شرف الحق، ج10، ص96.