من هو الولي الذي يصوم عن الميت
السؤال
من هو الولي الذي يصوم عن الميت؟ وهل يصوم عنه مطلقاً أم بشرط؟ وما دليل الصيام عن الميت؟ وهل يشترط إذن الميت أو وصيته؟ وما الفرق بين الصيام والحج في النيابة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الولي في الحديث هو القريب، وأرجح الأقوال أنه كل قريب لا الوارث خاصة، والصوم عن الميت جائز عند الشافعية في القديم ورواية عند الحنابلة، وممنوع عند الحنفية والمالكية والشافعية في الصحيح، والجمهور على وجوب الإطعام عن كل يوم إن تمكن من القضاء وفرّط 123.
تعريف الولي
الولي في قوله ﷺ «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» هو القريب. قال ابن حجر: «واختلف المجيزون في المراد بقوله وليه فقيل كل قريب وقيل الوارث خاصة وقيل عصبته والأول أرجح» 2. وذهب العمراني إلى أنهم «عصبة الميت أي قرابته الوارثين» 3. وظاهر كلام الشنقيطي أن الأولياء يتقاسمون ما على الميت إن أمكن، وإلا انتدب واحد منهم 4.
حكم الصيام عن الميت
اختلف الفقهاء فيمن مات وعليه صوم رمضان وقد تمكن من القضاء فلم يقض:
- الحنفية: يجب الإطعام عن كل يوم، ولا يصح الصوم عنه، قال العيني: «ومن مات وعليه قضاء رمضان فأوصى به أطعم عنه وليه لكل يوم مسكينا نصف صاع من بر» 5.
- المالكية: لا يصوم أحد عن أحد حياً كان أو ميتاً، قال الحطاب: «فعندنا أنه لا يصوم أحد عن أحد حياً كان أو ميتاً» 6.
- الشافعية: الصحيح في المذهب وجوب الإطعام ولا يصح صوم الولي، وفي القديم يجوز، قال النووي: «والثاني وهو القديم وهو الصحيح عند جماعة من محققينا وهو المختار أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام» 7.
- الحنابلة: المذهب وجوب الإطعام، ورواية بجواز الصوم، قال البهوتي: «والصوم ونحوه المنذور يفعل عن الميت أداء لما وجب عليه وليس ذلك بوكالة» 8.
وقال الزحيلي: «فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والشافِعيَّةُ في الصَّحيحِ من المَذهبِ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يَجِبُ في تَرِكَتِه إطعامُ مِسكينٍ لكلِّ يَومٍ ولا يَصحُّ صيامُ وَلِيِّه عنه... وذهَب الشافِعيُّ في القَديمِ وهو اختيارُ النَّوَويِّ وهو قَولُ أبي الخَطَّابِ من الحَنابِلةِ إلى أنَّه يَجوزُ لِوَلِيِّه أنْ يَصومَ عنه» 1.
الشرط: التمكن من القضاء والتفريط
الصوم عن الميت إنما يشرع إذا تمكن من القضاء ثم مات، أما من استمر عذره إلى الموت فلا شيء عليه. قال الزحيلي: «أن يموت قبل إمكان الصيام إما لضيق الوقت أو لعذر من مرض أو سفر أو عجز عن الصوم فلا شيء عليه عند أكثر العلماء» 9. وقال ابن جبرين: «إذا مرض في رمضان وأفطر لهذا المرض واستمر به مرضه بعد رمضان... فنقول إذا مات وهو على هذه الحال فلا قضاء عليه ولا كفارة ولا إطعام ولا قضاء على وليه» 10. وقال في الفتوى: «إن كان هذا الميت قد تمكن من صوم ما عليه من أيام ثم لم يفعل حتى مات أو كان مرضه مما لا يُرجى برؤه فالواجبُ أن يُخرج من تركته ما يُطعم به مسكين عن كل يوم» 2.
دليل الصيام عن الميت
حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله ﷺ قال: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» 11، ورواه مسلم 11، وقال الزحيلي: «لِحَديثِ عائِشةَ عن النَّبيِّ ﷺ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عنه وَلِيُّه» 1. وروى البزار بلفظ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه إن شاء» 11. وذهب الإمام أحمد إلى تخصيصه بالنذر 10، وروى مالك عن ابن عمر أنه كان يقول: «لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد» 12.
هل يشترط إذن الميت أو وصيته
لا يشترط إذن الميت عند من أجاز الصوم، لأن الميت لم يستنب الولي، قال البهوتي: «وليس ذلك بوكالة لأن الميت لم يستنب الولي بذلك وإنما أمره الشرع به إبراءً لذمة الميت» 8. وأما الحنفية فاشترطوا الإيصاء في وجوب الإطعام، قال العيني: «ثم لا بد من الإيصاء عندنا... وإن لم يوص لا يلزم على الولي الإطعام» 5. وأما الشافعية فالصحيح عندهم وجوب الإطعام في تركته أوصى أو لم يوص 5. وقال النووي: «لا يَلْزَمُ الْوَلِيَّ الصَّوْمُ بَلْ هُوَ إلَى خِيَرَتِهِ» 7.
الفرق بين الصيام والحج في النيابة
الحج تدخله النيابة في حال الحياة للمعضوب وغيره، بخلاف الصوم فإنه عبادة بدنية محضة لا تدخلها النيابة في الحياة. قال النووي: «عبادة لا تدخلها النيابة في حال الحياة احتراز من الحج في حق المعضوب» 7. وقال البهوتي: «بخلاف عبادة بدنية محضة كصلاة وصوم... فلا تصح الوكالة فيها» 8. وقال الحطاب: «فلا تنفذ الوصية بالاستئجار عليهما ولا أعلم في ذلك خلافاً بخلاف الحج فتنفذ الوصية به» 6. وقال في الفتوى: «والأصل عدم النيابة في العبادة البدنية... إلا ما ورد فيه الدليل» 2.
الولي هو القريب على الأرجح، والصوم عن الميت جائز عند من صحح القديم من الشافعية ورواية عند الحنابلة، والجمهور على وجوب الإطعام عن كل يوم إن تمكن من القضاء وفرّط، ولا يشترط إذن الميت، بخلاف الحج الذي تدخله النيابة في الحياة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج4، ص618.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص17873.
- 3↩
نيل الأماني من فتاوى القاضي محمد بن اسماعيل العمراني، إسماعيل العمراني، ج1، ص637.
- 4↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج106، ص23.
- 5↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج4، ص85.
- 6↩
مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، الحطاب (المالكية)، ج2، ص544.
- 7↩
المجموع شرح المهذب - ط المنيرية، النووي (الشافعية)، ج6، ص368.
- 8↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج8، ص419.
- 9↩
الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي، وهبة الزحيلي، ج3، ص1736.
- 10↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج31، ص5.
- 11↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج2، ص236.
- 12↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت عبد الباقي، مالك بن أنس، ج1، ص303.