حكم بول الغلام والجارية وكيفية تطهيرهما
السؤال
ما حكم بول الغلام والجارية من حيث النجاسة والتخفيف، وما الفرق بينهما في التطهير، وكيف يُطهَّر كل منهما، وما الضابط العمري أو القيد المذكور في الحديث؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بول الغلام والجارية نجس باتفاق الجمهور، لكن الشريعة خففت في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام فيكفي فيه النضح، وأوجبت الغسل في بول الجارية مطلقًا 12، وهو مذهب الشافعية والحنابلة 34، وخالف الحنفية والمالكية فأوجبوا الغسل فيهما 52.
حكم البول من حيث النجاسة
بول الصبي نجس، ولا خلاف في نجاسته عند الجمهور، وإنما الخلاف في كيفية تطهير المحل الذي بال عليه، قال النووي: «الخلاف في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبى ولا خلاف في نجاسته وقد نقل بعض أصحابنا إجماع العلماء على نجاسة بول الصبى وإنما لم يخالف فيه إلا داود الظاهرى» 1. وقال الخطابي وغيره: «وليس تجويز من جوز النضح في الصبي من أجل أن بوله ليس بنجس ولكنه من أجل التخفيف في إزالته فهذا هو الصواب» 2. وأما الغائط فنجس لا فرق فيه بين الصغير والكبير 2.
الفرق بين بول الغلام والجارية في التطهير
السنة فرقت بين بول الغلام وبول الجارية، فيُغسل بول الجارية ويُنضح بول الغلام، قال النبي ﷺ: «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ ويُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ» 6، وقال: «يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ بَوْلُ الْغُلَامِ» 78. وذهب الشافعية إلى التفريق، قال الماوردي: «ثبتت سنة رسول الله ﷺ قولًا وفعلًا بصحة ما ذكرناه من جواز الرش على بول الصبي ما لم يأكل الطعام وغسل بول الصبية قبل الطعام وبعده» 3، وعللوا الفرق بأن بول الجارية أحر من بول الغلام، ولأن الغلام كثيرًا ما يتداوله الناس فكان حكم بوله أخف 3. وذهب الحنابلة إلى ذلك أيضًا، قال ابن قدامة: «وبول الجارية يُغسل وإن لم تطعم، وهذا قول علي وبه قال عطاء والحسن والشافعي وإسحاق» 4. وخالف الحنفية والمالكية فأوجبوا الغسل في بول الغلام والجارية ولم يفرقوا بينهما 52، وذهب الأوزاعي إلى الاكتفاء بالنضح فيهما 59.
كيفية تطهير بول الغلام
يكفي في بول الغلام الذي لم يطعم الطعام النضح، وهو أن يُتبع موضع البول الماء دون فرك ولا عصر حتى يشمله ويغمُره، قال ابن قدامة: «بول الغلام الذي لم يطعم الطعام يجزئ فيه الرش وهو أن ينضح عليه الماء حتى يغمُره ولا يحتاج إلى مرش وعصر» 4. وقال ابن عثيمين: «النضح أن تُتبعَه الماء دون فرك أو عصر حتى يشمله كله» 10. ولا يشترط جريان الماء وتقاطره في النضح بخلاف الغسل 2. ودليل ذلك حديث أم قيس بنت محصن: «دخلت بابن لي صبي لم يأكل الطعام على رسول الله ﷺ فبال عليه فدعا بماء فرشه» 7، وحديث عائشة: «أتي النبي ﷺ بصبي فبال عليه فأتبعه الماء ولم يغسله» 11.
كيفية تطهير بول الجارية
بول الجارية يُغسل غسلًا كاملًا كسائر النجاسات، فيُصب عليه الماء حتى يجري ويتقاطر، قال زكريا الأنصاري: «بأن يرش عليه ماء يعمه ويغلبه من غير سيلان بخلاف الغلامة لابد في بولها من الغسل على الأصل ويحصل بالسيلان مع الغمر» 2. وقال النبي ﷺ: «يُغْسَلُ بَوْلُ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ بَوْلُ الْغُلَامِ» 78، وقال: «إنما يغسل من بول الأنثى وينضح على بول الذكر» 3.
الضابط العمري والقيد المذكور في الحديث
القيد المذكور في الحديث هو «ما لم يأكل الطعام» أو «لم يطعم الطعام»، فإذا أكل الطعام غُسل بوله ذكرًا كان أو أنثى. قال قتادة: «هذا ما لم يطعما الطعام فإذا طعما الطعام غسلا جميعًا» 7. وقال ابن قدامة: «بول الغلام الذي لم يطعم الطعام يجزئ فيه الرش... وبول الجارية يُغسل وإن لم تطعم» 4. وقال ابن عثيمين: «قوله لم يأكل الطعام بنضحه خرج من يأكل الطعام أي يتغذى به» 10. فالتخفيف في بول الغلام مقيد بكونه لم يطعم الطعام، أما بعد أكله الطعام فيُغسل بوله كبول الجارية.
بول الغلام والجارية نجس، والتخفيف بالنضح خاص ببول الغلام الذي لم يطعم الطعام، وبول الجارية يُغسل مطلقًا، وهو مذهب الشافعية والحنابلة، وخالف الحنفية والمالكية فأوجبوا الغسل فيهما.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود، السبكي، محمود خطاب، ج3، ص248.
- 2↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص3261.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص249.
- 4↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة (الحنابلة)، ج2، ص495.
- 5↩
شرح بلوغ المرام لعطية سالم، عطية سالم، ج12، ص4.
- 6↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج1، ص122.
- 7↩
صحيح ابن خزيمة ط ٣، ابن خزيمة، ج1، ص177.
- 8↩
صحيح ابن خزيمة، ابن خزيمة، ج1، ص143.
- 9↩
نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار - ت حلاق، الشوكاني، ج1، ص241.
- 10↩
الشرح الممتع على زاد المستقنع، ابن عثيمين، ج1، ص437.
- 11↩
مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، البوصيري، ج1، ص76.