حكم الطلاق المؤقت بوقت معين
السؤال
ما حكم الطلاق المؤقت بوقت معين، وهل يقع الطلاق إذا قال الزوج لزوجته: أنت طالق بعد ستة أشهر أو نحو ذلك؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الطلاق لا يحتمل التوقيت بوقت معين شرعًا، فإذا وقّت الزوج الطلاق بوقت كان منجزًا يقع عند نيته فورًا دون تحديد أجل 12، ولا يجوز تأقيت عقد الزواج بوقت معين فإن نص فيه على وقت صح العقد ولغا التأقيت 3.
تعريف الطلاق المؤقت
الطلاق المؤقت هو أن يعلّق الزوج طلاق زوجته بوقت معين، كأن يقول لها: «أخرجي محرمة على ستة أشهر مثلما حرمت أختي»، أو «أنت طالق بعد ستة أشهر». وقد نص أهل العلم على أن «الطلاق مما لا يحتمل التوقيت بوقت معين شرعًا» 1، وأن «الطلاق لا يحتمل التأقيت» 2.
حكمه ووقوع الطلاق
إذا صدرت من الزوج صيغة مؤقتة بوقت معين فهي «ليست معلقة ولا مضافة وإنما هي مؤقتة بوقت معين»، وحيث إن الطلاق لا يحتمل التوقيت «فتكون هذه الصيغة منجزة يقع بها الطلاق عند نيته فورًا وبدون تحديد أجل معين» 12. فالتأقيت لغو لا أثر له، والطلاق واقع منجزًا إن نواه الزوج.
الفرق بين المؤقت والمعلق والمضاف
المؤقت ما قُيّد بوقت معين كشهر أو سنة، والمعلق ما عُلق على شرط كقوله: إن خرجتِ فأنت طالق، والمضاف ما أضيف إلى وقت مستقبل كقوله: أنت طالق غدًا. وقد فرّق أهل العلم في الفتوى بينها فقالوا في الصيغة المؤقتة: «إن هذه الصيغة ليست معلقة ولا مضافة وإنما هي مؤقتة بوقت معين والطلاق مما لا يحتمل التوقيت» 12، فالمؤقت يقع منجزًا، بخلاف المعلق فإنه يقع عند حصول الشرط، والمضاف يقع عند مجيء الوقت.
أثر اشتراط عدم وقوع الطلاق أو وقوعه في وقت معين
إذا اشترط الزوج أو الزوجة في العقد عدم وقوع الطلاق أو وقوعه في وقت معين، فإن هذا الشرط لا يعتد به في الطلاق؛ لأن «الطلاق مما لا يحتمل التوقيت بوقت معين شرعًا» 1، ولأن «الطلاق لا يحتمل التأقيت» 2. وأما تأقيت عقد الزواج نفسه بوقت معين فقد نص أهل العلم على أنه «لا يجوز في الإسلام تأقيت عقد الزواج بوقت معين فإن نص فيه على وقت معين صح العقد ولغا التأقيت وكان مؤبدًا» 3.
الأدلة وأقوال أهل العلم
استند أهل العلم في ذلك إلى أن الطلاق شرع لرفع قيام الزوجية على وجه التأبيد لا إلى أجل، فلا يقبل التوقيت، بخلاف اليمين والظهار فإنهما يقبلان التأقيت. وقد قرر فقهاء المذاهب الأربعة صحة الظهار مؤقتًا، وفرقوا بينه وبين الطلاق بأن «الظهار يزيل الملك ويوقع تحريمًا يرفعه التكفير فجاز تأقيته» 4، وأن «الطلاق يقع مؤبدًا والظهار يقع مؤقتًا» 5. وأما الطلاق فلم يقل أحد من أهل العلم بصحة تأقيته، بل نصوا على أنه لا يحتمل التوقيت 12.
الطلاق المؤقت بوقت معين لا عبرة بالتوقيت فيه، والطلاق يقع منجزًا عند نيته فورًا، ولا يجوز تأقيت عقد الزواج بوقت معين، فإن نص فيه على وقت صح العقد ولغا التأقيت.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.