ما حكم بيع الشريك نصيبه دون إعلام شريكه
السؤال
ما حكم بيع الشريك نصيبه في المال المشترك دون إعلام شريكه؟ وهل للشريك حق الشفعة؟ وهل يؤثر ترك الإعلام على صحة البيع أو لزومه؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
بيع الشريك نصيبه من غير إذن شريكه ينعقد ويصح، لكن الشريك الآخر له حق الشفعة فيأخذ المبيع بالثمن، ويُستحب بل يجب في بعض النصوص إعلامه قبل البيع؛ وترك الإعلام لا يبطل البيع بل يثبت به حق الشفعة 1234.
مشروعية الشفعة وثبوتها للشريك
الشفعة حق أثبته الشرع للشريك في المال المشترك غير المقسوم، يتملك به ما باعه شريكه لغيره بأخذ الحصة من المشتري بمثل الثمن الذي دفعه، جبراً على المشتري. قال النبي ﷺ: «قضى رسول الله ﷺ بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» 345. وقال مالك: «وعلى ذلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا» 5. وذكر أبو عوانة في ترجمته: «بيان وجوب الشفعة للشريك في الحائط أو الربعة ما لم يقسم إذا باع شريكه شريكته فيما دون عرضها عليه» 67. وقال ابن قدامة في بيان الحكمة: «شرع الله سبحانه رفع هذا الضرر بالقسمة تارة وبانفراد كل من الشريكين بنصيبه وبالشفعة تارة... فإذا أراد بيع نصيبه وأخذ عوضه كان شريكه أحق به من الأجنبي» 2.
حكم الإعلام قبل البيع
ورد في الفتوى: «عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك أخرجه مسلم» 1. فظاهر هذا النص أن الإعلام واجب، وأنه لا يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن رضي أخذ وإن كره ترك. وقد عبّر صاحب الفتوى بقوله: «لا يحق للشريك أن يبيع حصته دون علم شريكه» 1.
أثر ترك الإعلام على صحة البيع
ترك الإعلام لا يبطل البيع ولا يمنع انعقاده، وإنما يثبت به حق الشفعة للشريك، فيأخذ المبيع بالثمن أو يترك. قال في الفتوى: «فإن الشرع أعطى لأبيك الحق في رفع هذه الدعوى لأن له الشفعة في الأرض وهي حق أثبته الشرع يتملك به الشريك الأول ما باعه شريكه لغيره... فلشريكه أن يأخذ هذه الحصة من المشتري بغير رضاه بمثل الثمن الذي دفعه» 1. وقال ابن قدامة: «لا يحل الاحتيال لإسقاط الشفعة وإن فعل لم تسقط» 2، فدل على أن التصرف لا يسقط الحق وإن وقع بغير إعلام.
الفرق بين الإعلام والشفعة
الإعلام إخبار الشريك قبل البيع ليختار بين الأخذ أو الترك، والشفعة حق التملك بعد البيع بالثمن جبراً على المشتري. فالإعلام حق سابق للبيع، والشفعة حق لاحق له عند وقوع البيع بغير رضا الشريك 12. وقد ذكر أبو عوانة في ترجمته: «وأن للشفيع أن يأخذ المبيع وإن لم يسلم إليه متى شاء حتى يتركه» 67، أي أن الشفيع مخيّر بين الأخذ والترك.
تنبيه في الاحتيال لإسقاط الشفعة
نص الحنابلة على تحريم التحايل لإسقاط الشفعة، قال ابن قدامة: «لا يحل الاحتيال لإسقاط الشفعة وإن فعل لم تسقط»، وقال أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد وقد سأله عن الحيلة في إبطال الشفعة: «لا يجوز شيء من الحيل في ذلك ولا في إبطال حق مسلم» 2. فبيع الشريك نصيبه دون إعلام شريكه لا يسقط حق الشفعة، بل يبقى للشريك أخذه بالثمن.
بيع الشريك نصيبه دون إعلام شريكه صحيح منعقد، لكنه مخالف لما أمر به النبي ﷺ من الإذن للشريك، ويبقى للشريك حق الشفعة فيأخذ المبيع بالثمن أو يترك، ولا يسقط حقه بالتحايل 1234.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج12، ص2489.
- 2↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج13، ص555.
- 3↩
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي، أبو بكر البيهقي، ج12، ص69.
- 4↩
صحيح البخاري - ن عطاءات العلم، البخاري، ج6، ص172.
- 5↩
موطأ مالك - رواية يحيى - ت الأعظمي، مالك بن أنس، ج4، ص1031.
- 6↩
مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية، أبو عوانة، ج12، ص461.
- 7↩
مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة، أبو عوانة، ج3، ص413.