هل يجوز إخراج كفارة الصوم نقوداً
السؤال
هل يجوز إخراج كفارة الصوم نقوداً بدل الإطعام؟ وما مقدار الكفارة وصفة إخراجها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل في كفارة الصوم أن تكون إطعاماً لا نقوداً، لأن النص ورد بلفظ الإطعام والطعام، ولا يجزئ عنه الدراهم 1، ومقدارها مدّ من بر أو نصف صاع من تمر أو شعير لكل مسكين 2، وقد جوز بعض أهل العلم دفع القيمة إذا كان أنفع للمسكين 3، والأحوط الإطعام.
الأصل: الإطعام لا النقود
القاعدة أن ما ذكره الله بلفظ الإطعام أو الطعام وجب أن يكون طعاماً، قال تعالى في الصوم ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾، وقال في كفارة اليمين ﴿فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾، فما ذكر في النصوص بلفظ الطعام أو الإطعام فإنه لا يجزئ عنه الدراهم 1. وقال في كفارة الصوم: «لو أخرج بقدر قيمة الطعام عشر مرات لم يجزئه لأنه عدول عما جاء به النص» 1. وقال ابن باز في كفارة اليمين: «على أن تكون الكفارة طعاماً لا نقوداً لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة» 4.
مقدار الكفارة
في كفارة إفطار رمضان: «لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ بُرٍّ أو نِصْفُ صَاعٍ مِنْ تَمْرٍ أوْ شَعِيرٍ» 2، وهو قول أحمد 2. وذهب أبو حنيفة إلى أن من البر لكل مسكين نصف صاع ومن غيره صاع 2. وفي حديث المجامع في رمضان: «أَطْعِمْ سِتِّينَ مسكينا»، وبيّن أن لكل مسكين ربع الصاع وهو المد 5. وأما فدية الصوم لمن لا يستطيع ففيها: «أطعم عن كل يومٍ مسكينًا» 1.
صفة الإخراج
للإطعام صفتان: الأولى أن توزع على المساكين في بيوتهم، كل واحد تعطيه خمس الصاع من الرز وتجعل معهم ما يؤدمه، والثانية أن تصنع طعاماً وتدعو إليه عدد المساكين الذين يجب أن تطعمهم 1. وقد ذكر أن أنس بن مالك حين كبر وصار لا يستطيع الصوم كان يطعم ثلاثين فقيراً في آخر يوم من رمضان 1.
قول من أجاز القيمة
جوز جماعة من أهل العلم دفع الطعام نقداً إلى المسكين بدل دفعه إليه إذا كان ذلك أنفع له وأصلح 6، وجاء في فتوى: «فإذا كانت هناك مصلحة راجحة تترتب على إخراج الكفارة نقوداً فلا حرج إن شاء الله تعالى» 3. لكن الأصل المقرر أن الإطعام هو الواجب، وما ذكر بلفظ الطعام لا يجزئ عنه الدرهم 1.
التنبيه على التفريق بين الكفارة والزكاة
فرّق أهل العلم بين ما ورد فيه النص بلفظ الطعام كالكفارات وزكاة الفطر، وبين غيرها، فزكاة الفطر فرضها النبي ﷺ صاعاً من طعام، وقال بعض الناس: «لو أخرج صاعاً من الذهب لم يجزئ عن صاعٍ من الحنطة لأن الذهب غير منصوص عليه والحنطة منصوص عليها» 1. فالمسألة مبنية على اتباع النص الوارد في كل باب.
الأحوط والأبرأ للذمة أن يخرج المسلم كفارة الصوم طعاماً كما ورد في النصوص، ولا يعدل إلى النقود إلا عند وجود مصلحة راجحة على قول من أجاز ذلك، مع مراعاة المقدار المذكور لكل مسكين.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
جلسات رمضانية للعثيمين، ابن عثيمين، ج2، ص10.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ت التركي، ابن قدامة، ج4، ص382.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص447.
- 4↩
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة - ابن باز، ابن باز، ج23، ص138.
- 5↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج8، ص295.
- 6↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج19، ص631.