حكم الأضحية لمن كان عليه دين
السؤال
ما حكم الأضحية لمن كان عليه دين؟ وهل الدين يمنع وجوبها أو مشروعيتها؟ وهل يقدّم قضاء الدين عليها؟ وما أثر كون الدين حالًّا أو مؤجلًا؟ وهل يستدين لأجل الأضحية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأضحية سنة مؤكدة عند الجمهور، ولا تجب إلا على الغني القادر، والدين يمنع وجوبها عند من أوجبه؛ والأولى بالمدين أن يقضي دينه قبل أن يضحي، ويُستثنى الدين المؤجل الذي يغلب على ظنه الوفاء عند حلوله فيجوز له أن يضحي، ولا يستدين من لا يرجو الوفاء 12345.
حكم الأضحية أصلاً
الأضحية سنة وليست واجبة، قال ابن باز: «ولم يرد في الأدلة الشرعية ما يدل على وجوبها والقول بالوجوب قول ضعيف» 2. وقال في موضع آخر: «الأضحية سنة وليست واجبة» 2. وعلى القول بالوجوب فإنها تجب على الغني خاصة، فقد شرط الحنفية لوجوبها الغنى، وهو أن يملك مائتي درهم أو عشرين دينارًا أو ما تبلغ قيمته ذلك سوى مسكنه وما يتأثث به وكسوته وخادمه وفرسه وسلاحه وما لا يستغني عنه 3.
أثر الدين في وجوب الأضحية
الدين يمنع وجوب الأضحية عند من أوجبها؛ قال الكاساني في المدين: «لو كان عليه دين بحيث لو صرف إليه بعض نصابه لا ينقص نصابه لا تجب لأن الدين يمنع وجوب الزكاة فلأن يمنع وجوب الأضحية أولى لأن الزكاة فرض والأضحية واجبة والفرض فوق الواجب» 3. وقال في موضع آخر محتملاً في ترك أبي مسعود الأضحية: «أنه كان عليه دين فخاف على جاره لو ضحى أن يعتقد وجوب الأضحية مع قيام الدين» 6. وعلى القول بالاستحباب فلا يجب الاستدانة لها بحال؛ قال المنجد: «فعلى القولين جميعًا – القول بالوجوب والقول بالاستحباب – لا يجب الاستدانة من أجل شراء الأضحية لأنها ليست واجبة على غير الغني باتفاق العلماء» 2.
الموازنة بين قضاء الدين والتضحية
قال ابن عثيمين: «أنا لا أرى أن يضحي الإنسان وعليه دين إلا إذا كان الدين مؤجلًا وهو يعلم من نفسه أنه إذا حل الدين يتمكن من وفائه فلا بأس أن يضحي وإلا فليدخر الدراهم التي عنده للدين والدين مهم» 1. واستدل بحديث: «كان رسول الله ﷺ إذا قدم إليه رجل عليه دين ليصلي عليه ترك الصلاة عليه» حتى قال: «هل عليه دين قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم» 1، وبقوله ﷺ في الشهيد: «إلا الدين» 1. وقال المنجد: «أداء الدين أولى وأوجب من التضحية في أيام العيد» لعدة أسباب: «أداء الدين واجب والأضحية سنة مؤكدة فلا تقدم السنة على الواجب»، و«في سداد الدين إبراء للذمة وفي تعيين الأضحية شغل لها»، و«الدين حق للعباد والأضحية حق موسع مندوب لله تعالى فيقدم حق العباد»، و«في بقاء الدين مخاطرة عظيمة إذ يخشى على المدين أن يؤدي دينه يوم القيامة من حسناته» 4. وقال الفوزان: «ومن كان عليه دين فإنه يقدمه على الأضحية لوجوب إبراء الذمة عند الاستطاعة» 5.
أثر الدين المؤجل والحال
يُستثنى من تقديم الدين على الأضحية ما إذا كان الدين مؤجلًا بعيد الأمد يغلب على ظن المدين أنه سيتمكن من سداده في وقته، أو كان قد رهن في دينه ما يتمكن به من السداد إن عجز، «فلا حرج عليه حينئذ من ذبح الأضحية بما ييسر الله له ويكون له الأجر والثواب عند الله تعالى» 4. ونقل المنجد قول ابن عثيمين: «لا أرى أن يضحي الإنسان وعليه دين إلا إذا كان الدين مؤجلًا وهو عالم من نفسه أنه إذا حل الدين تمكن من وفائه فلا بأس أن يضحي» 4. وأما الدين الحال الذي لا يجد له وفاءً فالأولى ترك التضحية وصرف المال إلى الدين 14.
الاستدانة لأجل الأضحية
قال ابن تيمية: «إن كان له وفاء فاستدان ما يضحي به فحسن ولا يجب عليه أن يفعل ذلك» 2. وقال ابن باز: «ولا حرج أن يستدين المسلم ليضحي إذا كان عنده القدرة على الوفاء» 2. وقال الفوزان: «وأما الاقتراض لشراء الأضحية فإن كان الإنسان يرجو وفاءً كمن له مرتب أو نحوه فإنه يقترض ويضحي وإن كان لا يرجو وفاءً فإنه لا يقترض لئلا يشغل ذمته بشيء لا يلزمه في مثل حاله» 5. وقال المنجد: «يستحب أن يقترض إذا كان يرجو وفاءً كما لو كان موظفًا واقترض حتى يأخذ راتبه آخر الشهر أما إذا كان لا يرجو الوفاء فالأولى له عدم الاقتراض» 2.
المدين الذي لا يجد وفاءً لدينه الحال يقدّم قضاء دينه على الأضحية، ولا إثم عليه في تركها؛ وأما من كان دينه مؤجلًا ويغلب على ظنه الوفاء عند حلوله فله أن يضحي، ولا بأس بالاستدانة لها لمن يرجو الوفاء، والله أعلم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج25، ص127.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4534.
- 3↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج5، ص64.
- 4↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص4499.
- 5↩
منحة العلام في شرح بلوغ المرام، عبد الله بن صالح الفوزان، ج9، ص280.
- 6↩
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الكاساني، ج5، ص63.