شروط وجوب دم التمتع
السؤال
ما تعريف دم التمتع وسببه، وما شروط وجوبه على المتمتع، وماذا يلزمه إذا تعذر عليه أو فقد شرطاً من شروطه، وما حكم من تركه مع القدرة عليه، وما الفرق بينه وبين دم القران؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
دم التمتع نسك يجب على من اعتمر في أشهر الحج ثم أحرم بالحج من عامه، وهو دم نسك لا دم جبران 1، ووجوبه مشروط بشروط ذكرها أهل العلم أهمها ألا يكون من حاضري المسجد الحرام وأن تقع العمرة في أشهر الحج ويحج من عامه 123، ومن عجز عنه صام عشرة أيام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع 4، ومن تركه مع القدرة عليه لزمه ذبحه 5.
تعريف دم التمتع وسببه
دم التمتع هو الهدي الواجب على المتمتع، وهو «دم نسك لا دم جبران» 1، وسببه الجمع بين العمرة والحج في أشهر الحج من عام واحد على وجه الترفه بترك أحد السفرين، قال تعالى ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ 16. وقد أجمع أهل العلم على وجوبه على المتمتع 1، ووقت وجوبه عند الشافعية إحرامه بالحج، لأنه حينئذ يصير متمتعاً بالعمرة إلى الحج 4، وعند غيرهم يلزم بطلوع فجر يوم النحر 7.
شروط وجوب الدم على المتمتع
اتفق العلماء على أربعة شروط واختلفوا في غيرها 83. فأما المتفق عليه: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأوائل من ذي الحجة 83، وأن يحج من عامه 83، وأن يكون آفاقياً لا من حاضري المسجد الحرام لقوله تعالى ﴿ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ 123، وأن لا يعود إلى الميقات ليحرم بالحج منه 83. وأما المختلف فيه: نية التمتع، ووقوع العمرة والحج في سنة واحدة، وكونهما عن شخص واحد 83. وذهب الحنابلة إلى اشتراط ألا يسافر بين العمرة والحج مسافة قصر 29، وذهب الشافعية إلى اشتراط أن يحل من إحرام العمرة قبل إحرامه بالحج، فلو استمر على إحرامه حتى أحرم بالحج لم يكن متمتعاً بل قارناً 3. وذكر ابن جبرين سبعة شروط: أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام، وأن تكون عمرته في أشهر الحج، وأن يحج من ذلك العام، وأن لا يسافر بينهما مسافة قصر، وأن يتحلل من العمرة، وأن يحرم بالعمرة من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر من مكة، وأن ينوي التمتع في ابتداء العمرة أو أثنائها 2. وقال: «وأكثر الفقهاء ما ذكروا إلا أربعة شروط» 2. ولا تعتبر هذه الشروط في كونه متمتعاً، بل هي شروط لوجوب الدم 7.
سقوط الدم إذا تعذر أو فقد شرط من شروطه
إذا عجز المتمتع عن الهدي حساً بفقدانه أو ثمنه، أو شرعاً بأن وجده بأكثر من ثمن مثله أو كان محتاجاً إليه أو إلى ثمنه أو غاب عنه ماله في موضعه وهو الحرم، صام بدله وجوباً عشرة أيام: ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع، لقوله تعالى ﴿فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ﴾ 4. وأما فقد شرط من شروط الوجوب ككونه من حاضري المسجد الحرام أو وقوع العمرة في غير أشهر الحج أو حجه في عام آخر، فلا دم عليه أصلاً 123. قال الشربيني: «وَهَلْ تُعْتَبَرُ فِي تَسْمِيَتِهِ تَمَتُّعًا وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ فَلَوْ فَاتَ شَرْطًا كَانَ مُفْرِدًا وَأَشْهَرُهُمَا لَا تُعْتَبَرُ» 4.
حكم من ترك الدم مع القدرة عليه
من كان قادراً على الدم فتركه ولم يذبح لزمه، ولا يجزئه الصوم مع القدرة، قال ابن باز فيمن لم يذبح وصام: «فالسائل عليه دم التمتع فإذا كان عاجزاً فالصوم الذي فعله يجزئ أما إذا كنت أيها السائل تستطيع الدم فإن عليك أن تذبح ذبيحة تجزئ» 5. وأفضل وقت ذبحه يوم النحْر عند الشافعية، ويجوز عندهم ذبحه إذا فرغ من العمرة، ولا يتأقت ذبحه بوقت كسائر دماء الجبرانات 4.
الفرق بين دم التمتع ودم القران
المتمتع هو من اعتمر في أشهر الحج ثم أحل من إحرامه قبل أن يحرم بالحج، وأما القارن فهو من أحرم بالعمرة والحج معاً أو أدخل الحج على العمرة قبل التحلل منها فلم يحل حتى يحل منهما جميعاً 123. قال ابن جبرين: «الشرط الخامس أن يتحلل من العمرة فإن أحرم قبل حله منها صار قارناً ولكن مع ذلك عليه دم» 2. فالمتمتع والقارن يشتركان في وجوب الدم، ويفترقان في أن المتمتع يحل من عمرته ثم يحرم بالحج، والقارن يبقى على إحرامه حتى ينتهي من الحج 23.
دم التمتع نسك واجب على الآفاقي الذي اعتمر في أشهر الحج وحج من عامه، ومن عجز عنه صام عشرة أيام، ومن قدر عليه لزمه ذبحه، ويشترك مع دم القران في الوجوب ويفترق عنه في صفة الإحرام والتحلل.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
كشاف القناع عن متن الإقناع - ط وزارة العدل، البهوتي (الحنابلة)، ج6، ص99.
- 2↩
شرح أخصر المختصرات لابن جبرين، ابن جبرين، ج18، ص23.
- 3↩
فتاوى دار الإفتاء المصرية، مجموعة من المؤلفين، ج9، ص223.
- 4↩
مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني (الشافعية)، ج2، ص290.
- 5↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج18، ص146.
- 6↩
صحيح البخاري - ت البغا، البخاري، ج2، ص605.
- 7↩
الأسئلة والأجوبة الفقهية، عبد العزيز السلمان، ج2، ص231.
- 8↩
شرح صحيح مسلم - حسن أبو الأشبال، حسن أبو الأشبال الزهيري، ج29، ص24.
- 9↩
الأساس في السنة وفقهها - العبادات في الإسلام، سعيد حوى، ج7، ص3158.