حكم تطويل الأظافر في الإسلام
السؤال
ما حكم تطويل الأظافر في الإسلام؟ وما دليل مشروعية تقليمها؟ وهل يختلف الحكم بين الرجل والمرأة؟ وما علة النهي عن تطويلها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
تقليم الأظافر من سنن الفطرة التي حث عليها النبي ﷺ، وتطويلها خلاف السنة، ولا يجوز تركها فوق أربعين يومًا، والحكم في ذلك سواء بين الرجل والمرأة، وعلة النهي النظافة ومخالفة الفطرة والتشبه بغير المسلمين وبالبهائم 1234567.
تقليم الأظافر من سنن الفطرة
جاء في الحديث عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «خَمْسٌ مِنَ الفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَالاسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ» 1، وروي بلفظ: «الفِطرةُ خَمسٌ الاختتانُ والاستحدادُ وقصُ الشاربِ وتَقليمُ الأَظافرِ ونتفُ الإبطِ» 8. قال ابن عثيمين: «تقليم الأظافر أو قصها من سنن الفطرة التي فطر الله الخلق على استحسانها قدرًا وسنَّها لهم شرعًا» 3. وقال في موضع آخر: «قص الأظافر والشارب وحلق العانة فهذه الأشياء كلها من الفطرة التي يرتضيها كل عاقل لم تتغير فطرته وأقرَّتها الشرائع المنزلة من عند الله» 9.
الدليل على توقيت التقليم بأربعين يومًا
عن أنس بن مالك قال: «وقّت لنا رسول الله ﷺ في قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط أن لا نترك أكثر من أربعين يومًا» 1، ورواه مسلم بلفظ: «وَقَّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظَافِرِ وَنَتْفِ الإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَلا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» 2. قال ابن عثيمين: «وعلى هذا فلا تترك الأظافر فوق أربعين يومًا لا تقص سواء كانت نظيفة أم وسخة لأن خير الهدي هدي محمد ﷺ» 3.
حكم تطويل الأظافر
قال ابن عثيمين: «تطويل الأظافر مكروه إن لم يكن محرمًا لأن النبي ﷺ وقت في تقليم الأظافر ألا تترك فوق أربعين يومًا» 97. وقال: «وإبقاؤها أكثر من أربعين يومًا إذا كان الحامل له على ذلك الاقتداء بالكفار الذين انحرفت فطرهم عن السلامة فإن ذلك يكون حرامًا لأن النبي ﷺ قال من تشبه بقوم فهو منهم» 3. وقالت اللجنة الدائمة كما في فتوى الشبكة الإسلامية: «فتطويل الأظافر خلاف السنة» 4، و«تركها لمدة تزيد على أربعين يومًا لا يجوز أحب الزوج ذلك أم كرهه» 4. وجاء في المنتقى: «لا يجوزُ تطويلُ الأظافرِ لأنَّ هذا مُخالفٌ لسننِ الفطرةِ التي حث عليها النَّبيُّ ﷺ» 6.
هل يختلف الحكم بين الرجل والمرأة؟
سئل المنجد عن حكم تربية الأظافر للنساء والرجال، فقرر أن قص الأظافر من سنن الفطرة، وأن «من لم يقص أظفاره فهو مخالف لسنة من سنن الفطرة» 5، ولم يفرق في الحكم بين الرجل والمرأة. وقال في فتوى الشبكة الإسلامية ردًّا على من يطيلها لرغبة الزوج: «تركها لمدة تزيد على أربعين يومًا لا يجوز أحب الزوج ذلك أم كرهه» 4. وقال ابن عثيمين: «فلا تترك فوق أربعين يومًا لا تقص سواء كانت نظيفة أم وسخة» 3، وهو خطاب عام يشمل الرجل والمرأة.
علة النهي عن تطويل الأظافر
بيّن أهل العلم أن الحكمة في مشروعية التقليم «النظافة والنقاء مما قد يكون تحتها من الأوساخ والترفع عن التشبه بمن يفعل ذلك من الكفار وعن التشبه بذوات المخالب والأظفار من الحيوانات» 5. وقال ابن عثيمين: «ومن العجب أن بعض الجهال يُبقي أظافره مدة طويلة حتى تطول وتتراكم فيها الأوساخ وهؤلاء قد تنكَّروا لفطرتهم وخالفوا السنة» 9، وقال: «وعدم قصها مخالف للفطرة التي فُطِرَ الناس عليها» 3. وقال المنجد: «هذه الأظافر مع أنها تحمل الأوساخ والأقذار وتوجب أن يكون الإنسان متشبهًا بالحيوان» 7.
تنبيهات
يُستحب تقليم الأظافر كل أسبوع، فقد جاء: «وتقليم الأظافر مستحب كل أسبوع» 4. ويُكره إبقاء ظفر واحد دون تقليم، قال ابن عثيمين: «وبعض الناس يُبقي ظفرًا واحدًا من أظافره إما الخنصر وإما السبابة وهذا أيضًا جهل وخطأ» 9. ولا دليل على تحريم التقليم ليلًا، فقد جاء: «أما كون من قص أظافره بالليل بأثم فلا دليل عليه» 10.
تطويل الأظافر خلاف سنة الفطرة، والمشروع تقليمها، ولا تُترك فوق أربعين يومًا، والحكم في ذلك عام للرجل والمرأة، وعلته النظافة ومخالفة الفطرة والتشبه بغير المسلمين وبالبهائم.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
صحيح سنن النسائي، ناصر الدين الألباني، ج1، ص5.
- 2↩
شرح السنة للبغوي، البغوي، أبو محمد، ج12، ص112.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج7، ص2.
- 4↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج20، ص1662.
- 5↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص525.
- 6↩
المنتقى من فتاوى الأئمة الأعلام، عبد الرحمن الحميزي، ج1، ص157.
- 7↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص483.
- 8↩
الأحكام الوسطى، عبد الحق الإشبيلي، ج1، ص241.
- 9↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج11، ص131.
- 10↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص377.