ما شروط استحقاق الغارم سهم الغارمين من الزكاة؟
السؤال
هل يجوز أخذ أموال الزكاة كون الشخص من الغارمين؟ وما تعريف الغارم وشروط استحقاقه، وهل يشترط الفقر مع الغرم، وما أثر كون الغرم في غير معصية الله، وحكم من كان غنيًا بماله ومدينًا؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الغارم هو المديون الذي لزمه دين، ويستحق سهم الغارمين من الزكاة إذا كان دينه في طاعة أو مباح لا في معصية، ويُصرف في قضاء دينه؛ واختلف أهل العلم في اشتراط الفقر مع الغرم، والأظهر عند الشافعية اشتراط الحاجة وعدم القدرة على القضاء، وعند المالكية والحنابلة يُعطى الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع الغنى 1234.
تعريف الغارم
الغارم مشتق من الغُرم وهو الخسارة، والمراد به الشخص الذي يدفع المال للصلح بين المسلمين ويتحمل الديات والديون لإصلاح ذات البين، ومنه أيضًا من يتحمل الدين لنفسه في نفقة أهله وولده حتى ركبته الديون 1. وقال الماوردي: «وَالْغَارِمُونَ صِنْفٌ مِنْ أَهْلِ الصَّدَقَاتِ» وهم صنفان: صنف أدانوا في مصالح أنفسهم، وصنف أدانوا في مصالح غيرهم 3. وقال النيسابوري: «فالغارمون المديونون» 4.
شروط استحقاق الغارم
يشترط لاستحقاق الغارم سهمه من الزكاة أن يكون دينه في حق أو مباح لا في معصية، فمن أدان في جوائح أصابته أو نفقات لزمته أو معاملات أضرت به أو زكوات وجبت أو حج أُدي أو فرض قُضي، جاز أن يُدفع إليه من سهم الغارمين إذا كان فقيرًا 3. وأما من غرم في معصية كشراء الخمر أو صرفه في زنا أو قمار أو غناء، فلم يُدفع إليه قبل التوبة شيء؛ لأنه إعانة له على المعصية، وإن تاب قال القاضي يُدفع إليه واختاره ابن عقيل؛ لأن إبقاء الدين في ذمته ليس من المعصية 5. وقال الشنقيطي: «الحالة الأولى أن يكون سبب الدين أمرًا محرمًا كذهابه إلى أماكن الفساد وسفره إليها حتى تحمّل الديون فهذا لا يعطى من الزكاة وجهًا واحدًا لأنها معونة على الإثم» 1. ويُعطى الغارم قدر دينه إن لم يقدر على شيء، وإن قدر على بعض أُعطي الباقي 4.
هل يشترط الفقر مع الغرم
اختلف أهل العلم في اشتراط الفقر مع الغرم: فذهب الشافعية في الأظهر إلى اشتراط الحاجة إلى قضاء الدين، فلا يُعطى من وجد ما يقضي به دينه من نقد أو عرض، قال النووي: «الْأَظْهَرُ الْمَنْعُ كَالْمُكَاتَبِ وَابْنِ السَّبِيلِ» 2. وقال الماوردي: «فَأَمَّا إِنْ كَانَ غَنِيًّا فَلَا يَخْلُو مَالُهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ نَاضًّا أَوْ عَقَارًا فَإِنْ كَانَ مَالُهُ نَاضًّا كَالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَعُرُوضِ التِّجَارَاتِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ إِلَيْهِ مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ لِأَنَّهُ مُسْتَغْنٍ عَنِ الْمَعُونَةِ عَلَى قَضَاءِ دَيْنِهِ» 3. وذهب المالكية والحنابلة إلى أن الغارم لإصلاح ذات البين يُعطى ولو مع الغنى، قال الشنقيطي: «الغارم لإصلاح ذات البين ولو مع غِنَى» 1. وقال النيسابوري: «وإن حصل لا بالمعصية فهو مقصود الآية سواء حصل بسبب نفقات ضرورية أو لإصلاح ذات البين وإن كان متمولًا» 4. وأما الغارم لنفسه فيُشترط فقره عند الحنابلة كما في كلام الشنقيطي: «أو لنفسه مع الفقر» 1.
الغرم في غير معصية الله
إذا كان الغرم في طاعة أو مباح، استحق الغارم سهمه من الزكاة، ويُصرف في قضاء دينه. قال الماوردي: «فَأَمَّا الْأَوَّلُ وَهُوَ أَنْ يَكُونَ قَدْ أَدَانَ فِي حَقٍّ فَكَرَجُلٍ أَدَانَ فِي جَوَائِحَ أَصَابَتْهُ أَوْ نَفَقَاتٍ لَزِمَتْهُ أَوْ مُعَامَلَاتٍ أَضَرَّتْ أَوْ زَكَوَاتٍ وَجَبَتْ وَحَجٍّ أُدِّيَ وَفَرْضٍ قُضِيَ إِلَى مَا جَرَى مَجْرَى ذَلِكَ مِنْ وِاجِبَاتٍ أَوْ مُبَاحَاتٍ فَيَجُوزُ أَنْ يُدْفَعَ إِلَى مَنْ صَارَ بِهَا غَارِمًا مِنْ سَهْمِ الْغَارِمِينَ إِذَا كَانَ فَقِيرًا» 3. وأما الغرم في معصية فلا يُعان عليه قبل التوبة 51.
حكم من كان غنيًا بماله ومدينًا
من كان غنيًا بماله ومدينًا: إن كان ماله ناضًّا كالذهب والفضة وعروض التجارة، لم يُعطَ من سهم الغارمين عند الشافعية؛ لأنه مستغنٍ عن المعونة على قضاء دينه 3. وإن كان ماله عقارًا من دور وضياع كفى أثمنها بدينه، ففي جواز إعطائه قولان: أصحهما عند الماوردي أنه لا يجوز؛ لأنه قادر على قضاء دينه كالموسر بمال ناض، والثاني يجوز؛ لأن العاجز عن قضاء الدين إلا من عقار مستقا هو بالمعسرين أشبه 3. وأما الغارم لإصلاح ذات البين فيُعطى ولو كان غنيًا عند المالكية والحنابلة 1، وقال النيسابوري: «وإن كان متمولًا» 4. وقال ابن حجر الهيتمي: «وَمَنْ فِيهِ صِفَتَا اسْتِحْقَاقٍ لِلزَّكَاةِ كَالْفَقْرِ وَالْغُرْمِ أَوْ الْغَزْوِ يُعْطَى مِنْ زَكَاةٍ وَاحِدَةٍ» 6.
يُشرع دفع الزكاة إلى الغارم إذا كان دينه في طاعة أو مباح، ويُصرف في قضاء دينه، ولا يُعان على دين المعصية قبل التوبة. وأما اشتراط الفقر مع الغرم ففيه خلاف بين أهل العلم، والأظهر عند الشافعية اشتراط الحاجة وعدم القدرة على القضاء، ويُستثنى الغارم لإصلاح ذات البين فيُعطى ولو غنيًا عند المالكية والحنابلة.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ، محمد بن محمد المختار الشنقيطي، ج98، ص8.
- 2↩
روضة الطالبين وعمدة المفتين، النووي، ج2، ص317.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي، ج8، ص508.
- 4↩
تفسير النيسابوري = غرائب القرآن ورغائب الفرقان، النيسابوري، نظام الدين القمي، ج3، ص491.
- 5↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص14802.
- 6↩
تحفة المحتاج في شرح المنهاج وحواشي الشرواني والعبادي، ابن حجر الهيتمي، ج7، ص168.