حكم شراء كتب شرعية وإهداؤها من مال الزكاة
السؤال
هل يجوز إخراج الزكاة في شراء كتب شرعية وإهدائها للفقراء أو توزيعها؟ وهل يتحقق بذلك تمليك الزكاة لمستحقيها؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز شراء كتب شرعية بمال الزكاة وإهداؤها، بل تُدفع الزكاة عيناً لمستحقيها من الأصناف الثمانية 1، لأن الله تعالى حصر مصارفها فيهم 2، ولأن الزكاة تمليك للفقير 3، والكتب ليست من حاجاته الأصلية التي تُدفع له الزكاة فيها، بخلاف الصدقة التطوعية 1.
مصرف الزكاة محصور في الأصناف الثمانية
قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ 2، وقال الشافعي في بيان إحكام الله لفرض الصدقات: «فَأَحْكَمَ اللهُ فَرْضَ الصَّدَقَاتِ فِي كِتَابِهِ» 2، وروي أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ فِيهَا بقسْمِ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا نَبِيٍّ مُرْسَلٍ حَتَّى قَسَمَهَا» 2. فدل على أن الزكاة لا تُصرف إلا في هذه المصارف، وشراء الكتب وإهداؤها ليس من هذه المصارف.
الزكاة تمليك للفقير
أصل الزكاة أن «تُؤخذ من أغنيائهم فتُردُّ في فقرائهم» كما في حديث معاذ 3، وقال ابن تيمية في جواز صرف الزكاة إلى من يستحقها من الأقارب: «يجوز أن يصرف الزكاة إلى من يستحقها وإن كانوا من أقاربه الذين ليسوا في عياله لكن يعطيهم من ماله وهم يأذنون لمن يشتري لهم بها ما يريدون» 1. فالمعتبر تمليك المستحق للمال، لا التصرف عنه بشراء ما يراه المزكي.
فتوى اللجنة الدائمة في شراء الكتب من الزكاة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء عن شراء كتب شرعية من مال الزكاة وتوزيعها فأجابت: «لا يجوز شراء كتب بمال الزكاة وإهداؤها بل تدفع عينا لمستحقيها الذين ذكرهم الله في كتابه» 1. وهذا نص صريح في المسألة.
الفرق بين الزكاة والصدقة التطوعية
المنع خاص بالزكاة المفروضة، وأما الصدقة التطوعية فبابها واسع، ولهذا أجاز أهل العلم للمزكي إذا خشي أن يفسد الفقير المال أن يشتري له ما يحتاجه بوكالته أو بإعطاء من ينفق عليه 1، قال ابن عثيمين: «من الممكن أن نقول له إن عندنا زكاة فهل تريد أن نشتري لك كذا وكذا من حوائجه الضرورية ونطلب منه أن يوكِّلنا في شراء هذه الأشياء» 1. فالتصرف في الزكاة بشراء الأعيان إنما يجوز بوكالة المستحق وفي حاجاته، لا في كتب يُهديها المزكي.
الزكاة لا تُصرف في شراء كتب شرعية وإهدائها، بل تُدفع عيناً لمستحقيها من الأصناف الثمانية، ويُتوسع في ذلك من الصدقة التطوعية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.