حكم تأخير توزيع مال الزكاة عاماً كاملاً لعدم وجود المستحقين
السؤال
هل يجوز تأخير توزيع مال الزكاة بعد وجوبها، وهل يجوز تأخيرها عاماً كاملاً لعدم وجود المستحقين؟ وما حكم ضمانها إذا تلفت بعد العزل؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
الأصل وجوب المبادرة بإخراج الزكاة على الفور عند تمام الحول والتمكن، ولا يجوز تأخيرها لغير عذر، والعذر الشرعي كعدم وجود المستحقين أو عدم القدرة على إيصالها إليهم يرفع الإثم، ويجب مع ذلك عزل القدر الواجب وضبطه حتى يوجد المستحق، فإن تلف بعد التمكن من الأداء ضمنه المالك 123.
وجوب المبادرة بإخراج الزكاة
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الزكاة تجب على الفور إذا تم الحول وتمكن المالك من الأداء، قال النووي: «قد ذكرنا أن مذهبنا أنها إذا وجبت الزكاة وتمكن من إخراجها وجب الإخراج على الفور فإن أخرها أثم وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماء» 4. وقال ابن قدامة: «تجب الزكاة على الفور فلا يجوز تأخير إخراجها مع القدرة عليه والتمكن منه إذا لم يخش ضررًا وبهذا قال الشافعي» 1. وفي مغني المحتاج: «تَجِبُ الزَّكَاةُ عَلَى الْفَوْرِ إذَا تَمَكَّنَ» و«فَإِنْ أَخَّرَ أَثِمَ وَضَمِنَ إنْ تَلِفَ» 2. ونقل العبدري عن أصحاب أبي حنيفة أن لها التأخير على التراخي، واختلف أصحابه فقال الكرخي على الفور وقال أبو بكر الرازي على التراخي 4.
التأخير لعدم وجود المستحقين
استثنى أهل العلم من حرمة التأخير ما إذا كان لعذر شرعي، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: «لا يجوز تأخير إخراج الزكاة بعد تمام الحول إلاّ لعذر شرعي كعدم وجود الفقراء حين تمام الحول وعدم القدرة على إيصالها إليهم ولغيبة المال ونحو ذلك» 1. وقال العثيمين: «إذا أخرها من أجل أن ينظر في المستحق لكونه لا يعرف المستحقين من أول وجوب الزكاة... فحينئذٍ لا حرج أن يعرف مقدار الزكاة ويقيده ويخرج منه شيئًا فشيئًا» 5. فالتأخير عاماً كاملاً لعدم وجود المستحقين لا إثم فيه، لكن يجب معه عزل القدر الواجب وتعيينه وضبطه، ولا يجوز تعطيله بعد وجود المستحقين.
ضمان الزكاة المعزولة إذا تلفت
إذا أخر المالك الإخراج مع التمكن ضمن، قال الشربيني: «فَإِنْ أَخَّرَ أَثِمَ وَضَمِنَ إنْ تَلِفَ» 2، وقال: «وإنْ حَضَرَ بَعْضُ الْمُسْتَحِقِّينَ دُونَ بَعْضٍ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ حَتَّى لَوْ تَلِفَ الْمَالُ ضَمِنَ حِصَّتَهُمْ» 2. أما إذا عزل الزكاة وأخرها لعذر كعدم وجود المستحقين فالأصل أنه لا يضمن ما دام معذوراً، لكن يجب عليه حفظها وعدم التفريط فيها، فإن فرّط ضمن. وقد نص الفقهاء على جواز فتح حساب خاص بالزكاة إذا كثر المال ولم يتمكن من تفريقه عند الوجوب 5.
مصير الزكاة المعزولة إذا طال تأخيرها
الزكاة لا تسقط بالتقادم، قال في الفتوى: «فإن الزكاة لا تسقط بالتقادم» 1. وقال في موضع آخر: «فالواجب عليه التوبة النصوح إلى الله والمبادرة بدفع الزكاة إلى مستحقيها فإن تأخير الزكاة بعد حولان الحول غير جائز لأنه حق الفقراء» 4. وقال عفانة: «يرى جمهور الفقهاء أن الزكاة واجبة على الفور فلا ينبغي تأخيرها إذا وجبت هذا في حق من وجبت عليه الزكاة ومن باب أولى في حق من هو موكل بتوزيعها على المستحقين» 3. فالمعزول يبقى محبوساً على مصارفه الشرعية، ويجب صرفه للمستحقين فور وجودهم، ولا يجوز صرفه في غير مصارفه ولا الرجوع فيه.
تأخير توزيع الزكاة عاماً كاملاً لعدم وجود المستحقين جائز لا إثم فيه، بشرط عزل القدر الواجب وتعيينه وحفظه، والمبادرة بصرفه فور وجود المستحقين، فإن أخر مع التمكن أثم وضمن إن تلف 123.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.