هل يجوز إكرام الضيف من مال الزكاة
السؤال
هل يجوز إكرام الضيف من مال الزكاة؟ وما ضابط ذلك مع مصارف الزكاة الثمانية وشرط التمليك والفرق بين الزكاة والصدقة التطوعية؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
لا يجوز إكرام الضيف من مال الزكاة؛ لأن الزكاة محدودة بمصارفها الثمانية، وحق الضيف من غير الزكاة 12، ولأن في دفعها لإسقاط واجب الضيافة إسقاطاً لواجب بالزكاة 3.
مصارف الزكاة محددة شرعاً
قسم الله الصدقات بنفسه فقال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ 1، وقد روي أن النبي ﷺ قال في حديث الصدائي: «إِنَّ اللهَ لَمْ يَرْضَ فِيهَا بقسْمِ مَلَكٍ مُقَرَّبٍ وَلَا نَبِيٍّ مُرْسَلٍ حَتَّى قَسَمَهَا» 1. فليس لأحد أن يخرجها في غير هذه الأبواب.
الضيف ليس من الأصناف المستحقة
الضيف ليس صنفاً من الأصناف الثمانية المذكورة، فلا تدخل الزكاة في إكرامه لمجرد كونه ضيفاً، بل حق الضيافة حق آخر غير الزكاة 2. نعم لو كان الضيف فقيراً أو مسكيناً أو ابن سبيل منقطعاً به السفر، فقد يدخل في مصرفه لا لكونه ضيفاً بل لوصفه الشرعي؛ فإن ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر، وإكرام الغريب مما يأمر به الشرع 4، لكن ذلك من جهة كونه من أهل الصرف لا من جهة الضيافة.
إسقاط الواجب بالزكاة
قرر أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يسقط بزكاته واجباً عليه، فلو كان الضيف ممن تلزمك ضيافته أو نفقته، فأعطيته زكاتك ليكفيه ذلك، صار ببذل الزكاة مسقطاً لواجب عليه، فلا تجزئ 3. قال ابن عثيمين في نظير ذلك: «فلا يجوز أن أعطيهم إياها لأنهم إذا اغتنوا بها سقط الواجب عني فأسقطت بها واجباً علي» 3.
الفرق بين الزكاة والصدقة التطوعية
الزكاة المفروضة مقيدة بأصنافها الثمانية 1، ولا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، كما في حديث أبي هريرة: «لا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ وَلَا لِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ» 5. وأما الصدقة التطوعية فبابها أوسع، ويمكن أن يدخل فيها إكرام الضيف والإحسان إليه؛ لأن حق الضيافة من غير الزكاة 2.
الأصل أن إكرام الضيف لا يكون من مال الزكاة، بل من مال المزكي أو من الصدقة التطوعية؛ فإن كان الضيف من أهل الأصناف الثمانية كالفقير أو ابن السبيل جاز دفعه إليه بوصفه الشرعي لا بوصف الضيافة، مع مراعاة ألا يكون في ذلك إسقاط لواجب على المزكي.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.