ما حكم صلاة الظهر خلف من يصلي العصر
السؤال
ما حكم صلاة الظهر خلف من يصلي العصر؟ وهل يصح الاقتداء مع اختلاف نية الإمام والمأموم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
اختلف الفقهاء في اقتداء من يصلي فرضاً بمن يصلي فرضاً آخر: فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المعتمد إلى عدم الصحة، وذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى الصحة، وهو الراجح عند ابن باز وابن عثيمين؛ فتصح صلاة الظهر خلف من يصلي العصر 1234.
تحرير المسألة
المسألة هي اقتداء المفترض بمن يصلي فرضاً آخر غير فرضه، كمن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، أو العصر خلف من يصلي الظهر، وحكمها مبني على مسألة اختلاف نية الإمام والمأموم 12.
قول من منع
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب إلى أنه «لا يَجوزُ اقتِداءُ مُفتَرِضٍ بمَن يُصلِّي فَرضًا آخرَ غيرَ فَرضِ المَأمومِ فلا يَصحُّ اقتِداءُ مَنْ يُصلِّي ظُهرًا خلفَ مَنْ يُصلِّي عَصرًا أو غيرَهما كالعِشاءِ ولا عَكسُه» 1. واستدلوا بقول النبي ﷺ: «إنَّما جُعل الإمامُ لِيُؤتمَّ به فَلا تَختلِفُوا عليه»؛ لأن الاختلاف في الصلاة اختلاف على الإمام 1. وقال البهوتي في مذهب الحنابلة: «وَلَا يَصِحُّ ائْتِمَامُ مُصَلِّي ظُهْرٍ مَثَلًا بِمُصَلٍّ غَيْرَهَا كَعَصْرٍ لِاخْتِلَافِ الصَّلَاتَيْنِ» 5. وقال الماوردي حاكياً قول مالك: «لَا يَجُوزُ أَنْ يَخْتَلِفَ نِيَّةُ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ بِحَالٍ لَا فِي فَرْضٍ وَلَا فِي نَفْلٍ» 2.
قول من أجاز
ذهب الشافعية والحنابلة في رواية إلى جواز اقتداء المفترض بمن يصلي فرضاً آخر، قال الماوردي: «وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ يَجُوزُ لِلْمُتَنَفِّلِ أَنْ يَأْتَمَّ بِالْمُفْتَرِضِ وَالْمُفْتَرِضِ بِالْمُتَنَفِّلِ وَالْمُفْتَرِضِ بِالْمُفْتَرِضِ فِي فَرْضَيْنِ مِثْلَيْنِ أَوْ مُخْتَلِفَيْنِ مِثْلُ الظُّهْرِ خَلْفَ الْعَصْرِ أَوِ الْعَصْرُ خَلْفَ الظُّهْرِ» 2. وقال البهوتي في مذهب الحنابلة: «وَيَصِحُّ ائْتِمَامُ مُؤَدِّي صَلَاةٍ مِنْ الْخَمْسِ بِقَاضِيهَا وَيَصِحُّ عَكْسُهُ» 5. واستدلوا بأن «كلَّ مُصَلٍّ يُصلِّي لنَفسِه وله ما نَواهُ مِنْ صَلاتِه فالأعمالُ بالنِّياتِ»، وبأن النية عمل باطن لا يظهر فيه الاختلاف على الإمام، وإنما نهى النبي ﷺ عن الاختلاف في الأفعال 16.
الراجح
الراجح صحة صلاة الظهر خلف من يصلي العصر؛ لأن النية أمر باطن لا يظهر فيها الاختلاف على الإمام، والنهي في الحديث إنما هو عن مخالفة الإمام في الأفعال، قال ابن باز: «وهكذا لو أن إنسانا جاء إلى مسجد يصلون العصر وهو لم يصل الظهر فإنه يصلي معهم العصر بنية الظهر ولا حرج عليه في أصح قولي العلماء» 3. وقال ابن عثيمين: «كان القول الراجح في هذه المسألة أن نية الإمام إذا كانت مخالفة لنية المأموم فإنه لا بأس به فتصح صلاة من يصلى العصر خلف من يصلى الظهر وبالعكس» 4.
تنبيه
من كان عليه ظهر فدخل المسجد وهم يصلون العصر فله أن يصلي معهم بنية الظهر، ولا يضره اختلاف النية؛ لأن «الأفعال واحدة والذي نهى النبي ﷺ عن الاختلاف فيه على الإمام هي الأفعال دون النية» 4.
تصح صلاة الظهر خلف من يصلي العصر على الراجح، خلافاً لمن منع من الحنفية والمالكية والحنابلة، والخلاف معتبر، والأمر في النية باطن لا يظهر فيه الاختلاف على الإمام 134.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص91.
- 2↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص316.
- 3↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج12، ص156.
- 4↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج8، ص2.
- 5↩
شرح منتهى الإرادات للبهوتي = دقائق أولي النهى ط عالم الكتب، البهوتي (الحنابلة)، ج1، ص278.
- 6↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص452.