حكم صلاة المفترض خلف من يصلي نافلة
السؤال
ما حكم صلاة المفترض خلف من يصلي نافلة؟ وما مذاهب الفقهاء في ذلك وأدلتهم؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز عند الشافعية والحنابلة في الراجح من مذهبهم صلاة المفترض خلف المتنفل، وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين، لحديث معاذ بن جبل؛ ومنعه الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية، لعموم حديث «إنما جعل الإمام ليؤتم به» 12345.
تعريف المسألة
المفترض هو الذي يصلي الفرض، والمتنفل هو الذي صلاته نفل 6. والمسألة في اختلاف نية الإمام والمأموم، هل يشترط اتفاقهما في الصلاة فرضاً ونفلاً 31.
أقوال المذاهب
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في المذهب إلى أنه لا يجوز اقتداء المفترض بمن يصلي نافلة 1. وقال الحنفية: «ولا يصلي المفترض خلف المتنفل» 4. وقال المالكية: «فإن كان الإمام متنفلاً لم يجز أن يصلي خلفه مفترض» 5. وذهب الشافعية والإمام أحمد في رواية والظاهرية إلى جواز اقتداء المفترض خلف من يصلي نافلة 1. وقال الشافعي: «وإذا جاز أن يأتم المصلي نافلة خلف المصلي فريضة فكذلك المصلي فريضة خلف المصلي نافلة» 3. وفي رواية عن أحمد الجواز، قال ابن قدامة: «والثانية يجوز... وهي أصح» 2.
أدلة المانعين
استدل المانعون بقول النبي ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» 12، وبأن صلاة المأموم لا تتأدى بنية الإمام 2، وبأن الاقتداء بناء ووصف الفرضية معدوم في حق الإمام فلا يتحقق البناء على المعدوم 4.
أدلة المجيزين
استدل المجيزون بحديث معاذ بن جبل: «أن معاذاً كان يصلي مع رسول الله ﷺ ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة» متفق عليه، وهي له نافلة ولهم فريضة 267. وبقوله ﷺ: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» 1. وبأن النية مغيبة عن المأموم، ومحال أن يؤمر باتباع الإمام فيما يخفى عليه 1. وبصلاة الخوف حيث صلى النبي ﷺ بالطائفة الثانية ركعتين ثم سلم، والثانية تقع نافلة وقد أم بها مفترضين 28.
الراجح
الراجح الجواز، وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين، لحديث معاذ، قال ابن عثيمين: «الصحيح أنه لا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم وأنه يجوز للإنسان المفترض أن يصلي خلف الإنسان المتنفل» 78.
تصح صلاة المفترض خلف المتنفل عند الشافعية والحنابلة في الراجح، وهو القول المعتمد عند كثير من المعاصرين لحديث معاذ، والمنع قول الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ياسر النجار، ج2، ص91.
- 2↩
المغني لابن قدامة - ط مكتبة القاهرة، ابن قدامة، ج2، ص166.
- 3↩
الحاوي الكبير، الماوردي (الشافعية)، ج2، ص316.
- 4↩
البناية شرح الهداية، بدر الدين العيني (الحنفية)، ج2، ص364.
- 5↩
المعونة على مذهب عالم المدينة، القاضي عبد الوهاب (المالكية)، ج1، ص252.
- 6↩
شرح عمدة الأحكام لابن جبرين، ابن جبرين، ج18، ص12.
- 7↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج12، ص454.
- 8↩
الجامع لأحكام الصلاة - عادل بن سعد، عادل بن سعد، ج1، ص295.