ما حكم حبوب منع الحمل خمس سنوات لصغر الطفل ومشورة الطبيبات بها
السؤال
ما حكم استعمال حبوب منع الحمل مدة خمس سنوات لصغر الطفل وتربية الأولاد، وهل يجب أو يستحب مشاورة الطبيبات الثقات في ذلك، مع الموازنة بين مصلحة الطفل وخطر الإضرار بالمرأة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
يجوز استعمال حبوب منع الحمل المؤقت عند الحاجة المعتبرة كتضرر المرأة من تتابع الحمل أو ضعف جسمها، بشرط إذن الزوج وأخذ رأي الطبيب، ولا ينبغي اتخاذه لمجرد تحديد عدد الأولاد؛ لأن كثرة النسل مقصودة شرعًا 12345.
حكم استعمال الحبوب
استعمال حبوب منع الحمل لا ترى المرأة أن تستعمله «إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك مثل أن تكون المرأة ضعيفة الجسم أو مريضة أو ما أشبه ذلك مما يحوجها إلى استعمال هذه الحبوب» 1. وقال ابن عثيمين في استعمالها بإذن الزوج: «إن كان ثمة حاجة من كون المرأة يرهقها الحمل ويشق عليها إذا توالى عليها الحمل لا سيما إذا كانت ممن يحمل سريعًا فإنه لا حرج حينئذٍ في استعمالها بإذن الزوج» 2. وجاء في فتوى الشبكة: «لا إثم عليك في استعمال تلك الحبوب إن كان ذلك بعلم الزوج وإذنه لكن ننبه إلى أن فعل ذلك مما لا ينبغي إلا إذا كان لمصلحة وحاجة معتبرة لتنظيم فترات الحمل ومراعاة صحة الأم ونحو ذلك» 3. وقال الفوزان: «أما أن تؤخذ حبوب منع الحمل من غير مبرر شرعي فهذا لا يجوز هذا حرام لأن الحمل مطلوب في الإسلام والذرية مطلوبة» 4.
شرط إذن الزوج
«إذا جاز لها أن تستعمل هذه الحبوب لكونها تتضرر بالحمل فلا بد من موافقة الزوج على ذلك لأن الزوج له حق في النسل كما أن لها حقًا في النسل» 1. وقال ابن عثيمين: «أما استعمال المرأة حبوب منع الحمل بدون رضا زوجها فهو حرامٌ عليها لأن لزوجها الحق في الأولاد» 2، ومثله في فتوى الشبكة: «وأما استعمال تلك الحبوب وغيرها دون إذن الزوج فهو محرم شرعا» 3.
علة صغر الطفل وتربية الأولاد
ورد في السؤال عن استعمالها لعامين حتى يتم فطام الطفل الأول، فأجاب ابن باز: «لا ينبغي استعمال الحبوب لأنها تضر وتسبب امتناع الولد أما العزل فهو أسهل لأنه قد يسبق الماء ويحصل الولد» 6. وعلة تربية الأولاد ومصلحتهم داخلة في الحاجة المعتبرة إذا كانت المرأة يرهقها تتابع الحمل 2، لكن مجرد الاكتفاء بعدد معين من الأولاد ليس مبررًا؛ فقد قال ابن عثيمين فيمن اتفقا على أربعة أولاد فقط: «هذا خطأٌ منهما» 2، وقال في فتوى الشبكة: «لا ينبغي للمرء أن يقول اكتفيت بولد أو ولدين لأن كثرة الولد مقصد شرعي» 3.
مشاورة الطبيبات الثقات
«وفي كل حال من هذه الأحوال لابد من أخذ رأي الطبيب في ذلك» 1. وقال في فتوى الشبكة في مسألة الإسقاط: «وينبغي مراجعة الطبيب في ذلك» 3. واشترط الفقه الميسر في استعمال أدوية منع الحمل «ألا يترتب على ذلك ضرر من الناحية الصحية» 5، وهذا لا يتحقق إلا بمشاورة أهل الطب الثقات. فالمشاورة هنا شرط عملي لتحقق السلامة، لا مجرد استحباب.
الموازنة بين مصلحة الطفل وخطر الإضرار بالمرأة
المصلحة المعتبرة هي ما يعود على الأم من ضرر بتتابع الحمل أو ضعف الجسم أو المرض 12، أو ما يعود على الطفل من حاجته إلى الرضاع والفطام 6. أما مجرد تنظيم النسل لعدد معين فليس مبررًا 234. ويجب ألا يترتب على الحبوب ضرر صحي بالأم 5، ولذلك لا بد من رأي الطبيب 13. وقال ابن عثيمين: «كلما كثر الأولاد كان ذلك أبرك وأنفع» 1، وقال: «فإن كثرة الأولاد أمرٌ مطلوب ومحفوظٌ أيضًا وهو من عز الأمة» 2.
ضوابط تحديد النسل المؤقت
فرّق الفقه الميسر بين منع الحمل وتنظيمه وتحديد النسل: «منع الحمل هو استعمال الوسائل التي يظن أنها تحول بين المرأة وبين الحمل كالعزل وتناول العقاقير... وتنظيم الحمل هو استعمال وسائل معروفة لا يراد من استعمالها إحداث العقم أو القضاء على وظيفة جهاز التناسل بل يراد بذلك الوقوف عن الحمل فترة» 5. فالمشروع هو التنظيم المؤقت عند الحاجة، لا القطع الدائم. ويشترط إذن الزوج 123، وعدم الضرر الصحي 5، وأخذ رأي الطبيب 13. وقال الفوزان: «أما أن تؤخذ حبوب منع الحمل من غير مبرر شرعي فهذا لا يجوز» 4.
لا حرج في استعمال حبوب منع الحمل مدة خمس سنوات إذا كان بتقدير طبيبي موثوق يقرر حاجة صحية أو مشقة معتبرة على الأم أو الطفل، وبإذن الزوج، مع قصد التنظيم المؤقت لا القطع الدائم، والأولى ألا يُتخذ ذلك لمجرد تحديد عدد الأولاد.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
مجموع فتاوى ورسائل العثيمين، ابن عثيمين، ج22، ص394.
- 2↩
فتاوى نور على الدرب للعثيمين، ابن عثيمين، ج9، ص2.
- 3↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9122.
- 4↩
مجموع فتاوى فضيلة الشيخ صالح بن فوزان، صالح الفوزان، ج2، ص569.
- 5↩
الفقه الميسر، عبد الله الطيار، ج12، ص68.
- 6↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج21، ص387.