حكم إسقاط الجنين بعد الشهر الرابع لخطره على حياة الأم
السؤال
امرأة حامل بعد الشهر الرابع قرر الأطباء أن بقاء الجنين خطر على حياتها، فما حكم إسقاطه؟ وما معنى الخطورة المعتبرة؟ وما الفرق بين الإسقاط قبل نفخ الروح وبعده؟ وما الدية والكفارة؟
الإجابة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
إسقاط الجنين بعد نفخ الروح محرم بالإجماع، ولا يجوز إلا عند الضرورة القصوى المتيقنة، وهي ما إذا قرر جمع من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الجنين فيه خطر مؤكد على حياة الأم ولا سبيل لإنقاذهما معًا 123، وفي هذه الحالة يجب الغرة والكفارة على من أسقطه 43.
حرمة الإسقاط بعد نفخ الروح
أجمع الفقهاء على حرمة قتل الجنين بعد نفخ الروح فيه، أي بعد مرور مائة وعشرين يومًا منذ بداية الحمل، فلا يجوز قتله بحال إلا إذا كان استمرار الحمل يؤدي إلى وفاة الأم 3. وقال ابن جزي: «وإذا قبض الرحم المني لم يجز التعرض له وأشد من ذلك إذا تخلق وأشد من ذلك إذا نفخ فيه الروح فإنه قتل نفس إجماعًا» 3. وقال في حاشية الدسوقي: «وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعًا» 3. وقال في نهاية المحتاج: «أما حالة نفخ الروح فما بعده إلى الوضع فلا شك في التحريم» 3. ونفخ الروح يكون إذا تم للجنين أربعة أشهر 5، وقد دل على تقدير الأربعينات حديث ابن مسعود: «يجمع خلق أحدكم في بطن أمه أربعين يومًا ثم يكون نطفة مثل ذلك أربعين يومًا ثم يكون علقة أربعين ثم يكون مضغة أربعين ثم يبعث الله ملكًا» الحديث 6.
تقييد الجواز بالضرورة الطبية المتيقنة
ذهب جمهور من ذكرت نصوصهم إلى جواز الإسقاط بعد نفخ الروح بشرط أن يقرر جمع من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الجنين في بطن أمه فيه خطر مؤكد على حياة الأم 1. جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي: «إذا كان الحمل قد بلغ مائة وعشرين يومًا لا يجوز إسقاطه ولو كان التشخيص الطبي يفيد أنه مشوه الخلقة إلا إذا ثبت بتقرير لجنة طبية من الأطباء الثقات المختصين أن بقاء الحمل فيه خطر مؤكد على حياة الأم فعندئذ يجوز إسقاطه» 1. وجاء في قرار هيئة كبار العلماء: «بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر للحمل لا يحل إسقاطه إلا أن يقرر جمع من الأطباء المتخصصين الموثوقين أن بقاء الجنين في بطن أمه بسبب موتها وذلك بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته» 1. وقال المنجد نقلاً: «الإجهاض بعد نفخ الروح هو جريمة لا يجوز الإقدام عليها إلا في حالة الضرورة القصوى المتيقنة لا المتوهمة» 2. وقيل لا يجوز ولو كان في ذلك خطر على حياة الأم، وهو ظاهر إطلاق كلام الفقهاء المتقدمين في تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح، قال صاحب البحر الرائق: «وإن كان حيًا فلا يجوز لأن إحياء نفس بقتل أخرى لم يرد في الشرع» 1، ووافقه ابن عابدين 1. وذهب ابن عثيمين إلى المنع مطلقًا بعد نفخ الروح ولو أدى بقاؤه إلى موت أمه، وقال: «حتى لو قرر الأطباء أن الحمل لو بقي في بطنها لماتت نقول فلتمت ولا يمكن أن نسقطه» 5.
معنى الخطورة المعتبرة
الخطورة المعتبرة هي الخطر المؤكد على حياة الأم، لا مجرد المشقة أو التوهم 12. فإذا كان ما يحتمل حصوله للأم مجرد مشقة يمكن تحملها فلا يجوز لها إسقاطه بحال 7. ويشترط أن يقرر ذلك جمع من الأطباء الثقات المختصين، لا طبيب واحد 1، وأن يكون بعد استنفاد كافة الوسائل لإنقاذ حياته 1. وقد نص قرار هيئة كبار العلماء على أن الترخيص في الإسقاط بهذه الشروط إنما هو «دفعًا لأعظم الضررين وجلبًا لعظمى المصلحتين» 1.
الفرق بين الإسقاط قبل نفخ الروح وبعده
قبل نفخ الروح الأمر أهون، قال ابن عثيمين: «أما إذا كان قبل ذلك فالأمر فيه أهون يمكن أن يسقط ويعمل إجهاض لأنه الآن ليس إنسانًا لم تنفخ فيه الروح» 5. ويجوز إسقاط الحمل قبل مضي أربعين يومًا إذا قرر طبيب ثقة مسلم أن في بقائه خطرًا محققًا على الأم 7. وقال ابن باز: «إذا كان في الأربعين الأولى فالأمر فيه أوسع ولا ينبغي إسقاطه لكن إذا اقتضت المصلحة الشرعية إسقاطه لمضرة على الأم» 8. وأما بعد نفخ الروح فمحرم بالإجماع إلا للضرورة المتيقنة 39. وإسقاط الجنين قبل نفخ الروح بلا سبب يوجب ذلك كخوف على حياة الأم يقرره الثقات من الأطباء أو وجود تشويه يعد إثمًا عظيمًا وحرامًا بينًا 9.
الدية والكفارة
دلت أقوال الفقهاء جميعًا على أن إسقاط الجنين دون عذر بعد نفخ الروح فيه محظور، ونصوا على أنه تجب فيه عقوبة جنائية، فإذا أسقطت المرأة جنينها وخرج ميتًا بعد أن كانت الروح فيه وجب عليها ما يسمى الغرة، وهي تساوي نصف عشر الدية الكاملة، وكذلك الحكم إذا أسقطه غيرها وانفصل ميتًا ولو كان أبوه 4. وبعض الفقهاء أوجب مع ذلك كفارة 4. وقال المنجد: «ويجب عليها الدية والكفارة ودية الجنين خمس من الإبل تكون لورثته ولا تأخذ منها الأم شيئًا فإن تنازل الورثة عنها بنفس راضية فلا حرج في ذلك» 3. والغرة تجب في الجنين إذا سقط حيًا ثم مات ففيه الدية كاملة 10.
إسقاط الجنين بعد نفخ الروح محرم، ولا يباح إلا عند تحقق الضرورة القصوى بتقرير جمع من الأطباء الثقات المختصين أن بقاءه خطر مؤكد على حياة الأم بعد استنفاد الوسائل، وفي هذه الحالة تجب الغرة والكفارة على من أسقطه.
والله أعلم.
أُعدّ هذا الجواب من كتب أهل العلم المعتمدة، مع العزو إلى مصادرها.
الهوامش
- 1↩
موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢، دبيان الدبيان، ج8، ص241.
- 2↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7127.
- 3↩
موقع الإسلام سؤال وجواب، محمد صالح المنجد، ج5، ص7096.
- 4↩
الدرر البهية من الفتاوى الكويتية، مجموعة من المؤلفين، ج11، ص18.
- 5↩
اللقاء الشهري، ابن عثيمين، ج38، ص28.
- 6↩
تسمية ما روي عن الفضل بن دكين لأبي نعيم الأصبهاني، أبو نعيم الأصبهاني، ج1، ص102.
- 7↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9342.
- 8↩
فتاوى نور على الدرب لابن باز - بعناية الشويعر، ابن باز، ج21، ص430.
- 9↩
فتاوى الشبكة الإسلامية، مجموعة من المؤلفين، ج13، ص9411.
- 10↩
الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان، الأمير ابن بلبان الفارسي، ج13، ص373.